اصل ۱۱۱ با این سازوکار، پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸ به متن قانون اساسی اضافه شده است. تا پیش از این بازنگری، رهبری به دو صورت شورایی و فردی در قانون اساسی پیشبینی شده و شرط رهبری فردی نیز مرجعیت بود. در بازنگریهای سال ۱۳۶۸ این موارد از قانون اساسی حذف و پیشبینیها برای فوت مقام رهبری نیز در این قانون گنجانده شد.