بحران اجتماعی

بازسازی اعتماد عمومی، شرطی اساسی برای عبور از بحران است. مردم باید بدانند تصمیم‌های مهم بر چه مبنایی گرفته می‌شوند، چه هزینه‌ها و پیامدهایی دارند و چه برنامه‌ای برای مهار فشارهای اقتصادی، جلوگیری از گسترش فقر و حفظ خدمات عمومی وجود دارد. شفافیت متناسب با ضرورت‌های امنیتی، پاسخ‌گویی مسئولان و به‌رسمیت شناختن نقد کارشناسی، از الزامات اصلاح مسیر است.

یک استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت کاهش سخت‌گیری‌های اجتماعی و توجه به شرایط اقتصادی مردم، گفت: پیامبر اسلام هم فراتر از توان مردم از آن‌ها انتظار نداشت ما که پیامبر یا فراتر از ایشان نیستیم. مسئولان باید با در نظر گرفتن قاعده فقهی «اهم و مهم»، حفظ وحدت و انسجام ملی و پرهیز از تحمیل تکالیف خارج از توان مردم را در اولویت قرار دهند چراکه تحمیل قوانین خارج از توان مردم بحران اجتماعی ایجاد می‌کند.

یک روزنامه اصلاح طلب نوشت: بحران‌های امروز نه با یک تصمیم خلق شده‌اند و نه با حضور یک فرد رفع خواهند شد. جامعه‌ای که سیاست را به معجزه تقلیل می‌دهد، دیگر مطالبه‌گر شفافیت، پاسخ‌گویی، قانون‌مندی و مشارکت جمعی نخواهد بود. در چنین فضایی شکست آینده نیز از پیش توجیه می‌شود. زیرا که اگر وعده‌ها محقق نشوند، همواره می‌توان تقصیر را به گردن شرایط انداخت، بی‌آنکه مسئولیت جمعی مورد بازخواست قرار گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور دولت اصلاحات با تأکید بر اینکه « موضوع معیشت از جدول افکار و برنامه‌ریزی‌های روزانه مسئولان کنار نرود»، گفت: اگر جامعه بداند چه تصمیمی گرفته می‌شود و چرا، بسیاری از بحران‌ها و تنش‌ها به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند.

فرمانده اسبق پلیس تهران گفت: قانون حجاب بدون پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همان سرنوشت قانون ماهواره را پیدا خواهد کرد؛ قانونی که فقط روی کاغذ ماند و هیچ‌گاه اجرایی نشد.