سیاست ارزی

بانک مرکزی اعلام کرد: گزارش برخی رسانه ها، با خلط میان «حذف نرخ ترجیحی، رانتی و دستوری» با «یکسان بودن مطلق نرخ اسکناس و حواله»، توضیح فنی رئیس‌کل بانک مرکزی را به نادرستی «عقب‌نشینی» معرفی کرده است. تصمیم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و منطق کارشناسی از آن حمایت کرده و خواهد کرد.

بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی قرار است نرخ سود‌های بانکی بازبینی شوند؛ البته بازبینی ساختار نرخ سود به معنای افزایش یکپارچه همه نرخ‌ها نیست بلکه قرار است نرخ‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم شوند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود همه دشواری‌هایی که بر مردم آشکار است، تمام توان بانک مرکزی بر بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشور، از مسیر کنترل تورم، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها متمرکز خواهد بود.

یک کارشناس با بیان اینکه سیاست حذف ارز ترجیحی باید سال‌ها قبل اعمال و اجرا می‌شد، تاکید کرد: در شرایط حاضر اگر دولت بتواند با توجه به تورم قیمت ارز را ثابت نگه دارد، اثرگذار است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه سیاست جدید ارزی جدید باعث می‌شود منابع ارزی که هدر می‌رفت کاهش یابد، اظهار کرد: حالا ادامه این روند به رفتار بعدی بستگی دارد که آیا توان مدیریت سیاست جدید را داریم و دولت پای این تصمیم می‌ایستد و اینکه دولت دیگر عقب نمی‌کشد و یا دولت بعدی عقبگرد نمی‌کند. باید مشخص شود قرار است دیگر به ارز تک نرخی وفادار بمانیم و دست از قیمت گذاری بیهوده و غیرضروری برداشته شود یا خیر؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با رئیس بانک مرکزی تأکید شد که باید بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را در چارچوب ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح کند تا ثبات به بازار ارزی بازگردد.

در سال ۱۴۰۲ امارات، چین و ترکیه بیش از ۷۰ درصد واردات ایران را تأمین کرده‌اند و همین تمرکز در بخش صادرات نیز دیده می‌شود.