بانک ملی

رئیس بانک مرکزی با اشاره به انتقال سپرده‌ها به همراه دارایی‌های نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک آینده سابق به بانک ملی ایران تصریح کرد: صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز طبق قانون در این فرآیند، نقش اصلی خود را در حمایت از بانک عامل در فرآیند گزیر ایفا می‌کند؛ بنابراین هیچ ناترازی از بانک آینده سابق به بانک ملی ایران منتقل نشده است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی بانک آینده سابق از نوع نقدینگی است، گفت: تمامی دارایی‌های غیرنقد شونده بانک آینده سابق پس از مرحله تعیین ارزش‎گذاری، به فروش می‌رسد.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در خصوص تاریخچه اقدامات بانک مرکزی در خصوص بانک آینده گفت: از سال ۱۳۹۵ برخورد‌های انتظامی مختلف با این بانک و مدیران و سهامداران این بانک در دستور کار بود و رای‌های مختلفی در هیات انتظامی بانک مرکزی در این خصوص صادر شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست، زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازی‌های خود به بانک ملی منتقل می‌شد، اما در سازوکار اتخاذ شده کنونی، بگونه‌ای عمل می‌شود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی ، منابع و دارایی‌های نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.

مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص چگونگی فروش سهام بانک آینده توسط سهامداران این بانک توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رقم دقیقی از اموال بانک آینده نداریم، گفت: انحلال بانک آینده به نفع تورم است.

مدیرعامل گروه توسعه ملی درباره سرمایه گذاری این گروه با توجه به ناترازی انرژی در کشور اظهار داشت: متاسفانه سرمایه گذاری در زیرساخت حوزه انرژی از اواسط دهه ۸۰ متوقف شد و امروز ما نتایج آن را می‌بینیم.

در جریان دیدار مدیرعامل بانک ملی ایران با مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف، نخستین مرحله از انتشار اوراق مرابحه ارزی توسط این بانک به مبلغ ۵۰ میلیون یورو و با هدف تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی نخل آسماری آغاز شد.

در جریان دیدار مدیرعامل بانک ملی ایران با مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف، نخستین مرحله از انتشار اوراق مرابحه ارزی توسط این بانک به مبلغ ۵۰ میلیون یورو و با هدف تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی نخل آسماری آغاز شد.

​مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: پس از سال‌ها انجام پیگیری‌های مستمر و مجدانه، با حکم صادره از سوی دادگاه لاهه در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، با رد اعتراض دولت بحرین، رای داوری صادره دیوان داوری بین‌المللی به نفع بانک‌های صادرات ایران و ملی ایران تأیید شد.