شورای عالی امنیت ملی

دستیار ابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم می گوید: اگر این قانون در این حد ماورایی نبود، حتماً شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورای عالی امنیت مانع اجرا شدنش نمی‌شدند. درباره این اظهارات نیاز نیست که یک روانشناس یا جامعه‌شناس هم نظر بدهد بلکه بدیهیاتی است که یک کودک نابالغ هم می‌داند و می‌تواند درباره آن نظر بدهد.

رئیس دفتر دولت دوازدهم درباره احتمالات برکناری سعید جلیلی از شعام گفت: نتیجه‌ی انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز نشان داد که اکثریت مردم، تندروی و سیاست‌های افراطی را نمی‌پسندند. بنابراین رخداد چنین تغییری، مورد استقبال طیف عقلا و بخش قابل توجهی از جامعه خواهد بود.

رئیس مجلس گفت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلا قانون حجاب و عفاف را ابلاغ نکنیم.

سخنگوی جبهه اصلاحات نوشت: متأسفانه آنچه این روزها در جامعه متداول شده، چیزی جز بی‌قانونی و مقابله با مردم و نهادهای رسمی اعم از قانون گذار، مجری و نظارتی و حرکت بر خلاف مصالح و منافع ملی نیست.