تصویب پالرمو

کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور شفاف‌سازی و پاسخ به ابهامات، بیانیه‌ای درباره تصویب لایحه پالرمو منتشر کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به ضرورت رویکردی ملی در مواجهه با مباحث مرتبط با FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، گفت: برای حفظ منافع اقتصادی و اعتبار بین‌المللی کشور، ضرورت دارد همه ذی‌نفعان و مسئولان و به‌ویژه رسانه‌ها، با پرهیز از اختلافات سیاسی و جناحی، همگرایی و هم‌افزایی داشته باشند و از فرصت‌سوزی جلوگیری کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید و هفته آینده بررسی الحاق ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دومین جلسه بررسی لایحه پالرمو در صحن مجمع تشخیص گفت: مجمع این لوایح را با دقت و متانت بررسی می‌کند و این فضا سازی‌های سیاسی از سوی گروه‌های مختلف اشتباه است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور کشورمان با اشاره به ایجاد فضای مثبت در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پالرمو در مجمع، اظهار کرد: دولت معتقد است روان‌شدن مراودات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها، کسب و کار‌ها با هدف تسهیل امور مردم، نیازمند تصویب این دو لایحه است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کمیسیون‌های تخصصی به صورت ویژه و با حضور کارشناسان این دو لایحه را مورد بررسی قرار داده‌اند و تقریباً با همه مواد دو لایحه پالرمو و CFT موافقت کرده‌اند، اما برای اجرای این لوایح نیاز به رأی موافق اکثریت اعضای مجمع است.

مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص معتقد است گرچه اجرای الزامات مربوط به FATF به سود اقتصاد ایران است، اما این امر به شکل خودکار موجب خروج ایران از لیست سیاه نخواهد شد و برای این مساله نه تنها باید مانع حقوقی را مرتفع کرد که باید اراده سیاسی هم شکل بگیرد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

لوایح CFT و پالرمو، بخشی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. تصویب این لوایح می‌تواند به بهبود تعاملات بانکی و مالی ایران در سطح بین‌المللی کمک کند، اما در عین حال مخالفانی نیز دارد که نگران تأثیرات آن بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی کشور هستند.