CFT - صفحه 2

قائم مقام حزب اعتدال و توسعه بر ضرورت انجام اصلاحات برای ایران در سال ۱۴۰۴ تاکید دارد و می گوید: اگر CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تایید شود و مذاکره هسته ای به رفع تحریم ها منجر شود، گشایش نسبی در اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث FATF در مجمع تشخیص در دستور کار نیست و فقط پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

لوایح CFT و پالرمو، بخشی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. تصویب این لوایح می‌تواند به بهبود تعاملات بانکی و مالی ایران در سطح بین‌المللی کمک کند، اما در عین حال مخالفانی نیز دارد که نگران تأثیرات آن بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی کشور هستند.