اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات کیست؟

اسماعیل خطیب از بازماندگان دولت ابراهیم رئیسی در دولت پزشکیان است. نمونه‌ای نادر از ماندن یک وزیر اطلاعات از دولتی اصول‌گرا در دولتی نیمه‌اصلاح‌طلب. خطیب قبل از وزارت، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را برعهده داشته است. پیش از آن هم رئیس حراست آستان قوه قضائیه بوده است. وی در فقه، شاگرد آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین شاگرد فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، و نیز مجتبی تهرانی بوده است. در این مطلب درباره سوابق خطیب بیشتر بدانید. اسماعیل خطیب در دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت سال ۱۳۹۱ بود که آیت الله آملی‌لاریجانی رییس وقت قوه قضاییه با صدور احکامی «محمدباقر ذوالقدر» را به عنوان معاون راهبردی و حجت الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب» را به عنوان رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منصوب کرد. آن زمان ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه بود و در مراسم معارفه خطیب گفته بود «شاید قریب یک دهه کامل ماموریت آقای خطیب فقط ماموریت قضایی بوده لذا آشنایی و ارتباطشان با قوه قضاییه به عنوان یک آغاز نیست. آیت‌الله آملی لاریجانی از بین گزینه‌هایی که مطرح بود بهترین گزینه را برای ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انتخاب کردند که هم آشنای به قوه قضاییه و هم آشنای به یک کار حفاظتی و اطلاعاتی هستند. آقای خطیب در دفتر مقام معظم رهبری اشتغال داشته‌اند و به سهولت امکان نداشت این جابه‌جایی صورت گیرد ولی با پیگیری‌های شخصی آیت‌الله آملی لاریجانی این کار صورت گرفت.» دست سرنوشت، سال ۱۴۰۰ بار دیگر ابراهیم رئیسی و خطیب را در یک سنگر قرار داد. این بار ابراهیم رئیسی خطیب را به عنوان وزیر اطلاعات معرفی کرد. اسماعیل خطیب سال ۱۳۵۹ به اطلاعات عملیات سپاه پیوست و از سال ۱۳۷۰ ریاست اداره اطلاعات قم را بر عهده داشت. او مدتی به عنوان مسئول دفتر حفاظت رهبری در قم فعالیت می‌کرد. خطیب از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را بر عهده داشت. در این مدت او به ابراهیم رئیسی نزدیک شد و سال ۱۳۹۸ به پیشنهاد ابراهیم رئیسی ریاست حراست آستان قدس رضوی را بر عهده گرفت بود. جلسه بررسی رای اعتماد چند وزیر پیشنهادی از جمله وزیر آموزش و پرورش بسیار جنجالی شد؛ اسماعیل خطیب هم یکی از وزرای پیشنهادی بود که بررسی رای اعتماد به او یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات مجلس یازدهم بود؛ چه آنکه در حالیکه برخی نمایندگان سوپر انقلابی و نزدیکان آیت الله مصباح یزدی در اتفاقی عجیب او را به محافظه‌کاری متهم کرده‌اند اما از آن سو طیف دیگر جبهه پایداری همچون مجتبی در دفاع از او در مجلس سخنرانی کرده و گفته «اصلاحات و انحراف لبه یک قیچی شود برای تخریب آقای خطیب» این جمله ذوالنوری عملا به آن معنا بود که جلالی نماینده مخالف خطیب در دسته «انحراف» قرار دارد! ذوالنوری و جلالی (نمایندگان موافق و مخالف) با یادآوری ماجراهای مختلف قم که پشت پرده آن فقط برای بخش اندکی از جامعه معنا دارد، زخمی را باز کردند که حالا حالا بسته نخواهد شد؛ کما آنکه افکار عمومی علاقمند هستند بدانند ماجراهایی که از آن سخن گفته می‌شود، چیست و مهمتر آنکه در بیوت مراجع روحانیون ارشد و مراجع در قم چه می‌گذرد. ذوالنوری گفته بود «ماجرای مسجد محمدیه، ماجرای دراویش گنابادی و… سر سوزنی در عملکرد خطیب کاری که بوی انقلابی‌گری کم باشد، ندیده‌ایم. در همه حوادث جلوتر از همه و انقلابی‌تر از همه حرکت می‌کرد.» خطیب در ماجرای حصر مرحوم منتظری و همچنین اتفاقات سال ۸۸ نیز ریاست اداره اطلاعات قم را بر عهده داشته است. همچنین در ماجرای ۱۵ خرداد ۸۵ که به مرحوم رفسنجانی در حرم حضرت معصومه اهانت شده بود. رفتار خطیب در این برنامه‌ها مورد انتقاد بعضی گروه‌های تندرو قرار گرفته بود، اما با توجه به پیچیدگی‌های دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران، دسترسی به جزئیات عملکرد خطیب امکان‌پذیر نیست، اما به نظر می‌رسد بعضی از مسائلی که درباره خطیب گفته می‌شود، ناشی از اختلاف نظر بین بیوت مراجع با مدرسه امام خمینی مصباح یزدی باشد. حالا مصباح یزدی، منتظری و رفسنجانی زنده نیستند، اما نسل بعدی، همچنان از اختلافات قدیمی صحبت می‌کنند. جلالی گفته بود: «آقای خطیب از دهه ۷۰ به واسطه مسئولیت خود اشراف اطلاعاتی داشت، برای برخی از جریان‌ها حاشیه امن ایجاد شد، طلاب با سواد قم را چون انقلابی بودند می‌گفتید بی‌سواد هستند و به خبرگان نروند، نسبت به آن ها که سکولار بودند و از انقلاب سخن نمی‌گفتند گفته می‌شد اینها با سواد هستند و برای کاندیداتوری خبرگان شرکت کنند، البته آقای خطیب در قم بیکار نبودند به جای شناسایی این ها، طلاب انقلابی شناسایی و به دادسرا روانه می‌شدند. این غده سرطانی در قم تا جایی پیش رفتند که رسانه های غربی این مجامع حوزوی را امید خود دانسته و اخیرا هم کاردار سفارت انگلستان با یکی از این افراد که محور یکی از این جریان‌هاست در قم دیدار می‌کند، آقای خطیب این فرد را می‌شناسد و از خیانت این فرد خبر دارد، با ایجاد روابط پنهانی با تشیع انگلیسی زمینه مرجعیت این آقا راچه کسی فراهم کرد؟ غیر از شما که از این امر اطلاع داشتید؟» او همچنین خطیب را به بازی در زمین «فتنه» متهم کرده و گفته بود: «صدور نامه توهین آمیز به رهبری انقلاب را به یاد دارید؟ چه کسی این نامه را امضا کرد؟ دفتردار دوستان شما، از آقا خواسته شد در فتنه ۸۸ کوتاه بیایید، چه کسی ۱۶ طلبه را به تهران فرستاد که از آقا بخواهند انتخابات را باطل کنند؟ ایشان در آن زمان ترک فعل یا قصور کرد، قم در معرض خطر است و به داد آن برسید، با توجه به جایگاه مهم وزرات آقای خطیب می‌تواند با این کارنامه این وزارتخانه را مدیریت کند؟ با توجه به این سوابق در صورت وقوع فتنه های احتمالی با عناصر فتنه مقابله می‌کند؟» البته محمدباقر قالیباف در واکنش به انتقاد از نمایندگان گفته بود «آقای رئیسی از باب وظیفه قانونی وزرای این بخش‌ها را خدمت آقا مطرح کرده و ایشان هم موافقت کردند. حالا اگر کسی از جایی نسبتی می‌دهد حرف اضافه است» میرزایی نماینده اصفهان نیز در واکنش به این صحبت‌ها گفته بود «یعنی تصدی صندلی وزارت اینقدر ارزش دارد که کسانی به نایب، ولی زمان خود نسبت دروغ می‌دهند تا نمایندگان محترم را دچار خطای محاسباتی و تصمیم‌گیری کنند. آیا رهبر معظم انقلاب از بین گزینه‌های پیشنهادی برای اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیده‌اند؟ مجلس انقلابی مطیع فرامین رهبر فرزانه انقلاب است و فرمایش ایشان را روی چشم می‌گذارد.» ماجرا‌های اختلافات نیرو‌های انقلابی در قم، تاریخی طولانی دارد. در دوره مهمی از این سال‌ها، خطیب رئیس اداره اطلاعات قم بوده است و در بسیاری از اتفاقات عجیب قم، حضور جدی داشته است. با این حال رفتار‌های او مورد تایید جریان مصباح یزدی نبوده است. هرچند در ظاهر ماجرا، این حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان در مجلس است که علیه خطیب سخن می‌گوید، اما همه می‌دانند که جلالی رئیس دفتر مصباح یزدی بود و در نبود رقابت واقعی در انتخابات مجلس توانست نمایندگی مردم رفسنجان در مجلس را عهده دار شود.