همه موارد حقوقی که باید از پرونده توماج صالحی بدانید

صالح نیکبخت وکیل دادگستري و حقوقدان، با اشاره به پرونده توماج صالحی خواننده رَپ کشورمان که اخیرا قاضی دادگاه به جاي اجراي حکم دیوان عالي كشور و رفع نواقص پرونده و کاهش حکم 6 سال حبس، او را محکوم به اعدام كرده و حواشی بسیاری به همراه داشت، به اصلاحات نیوز می‌گوید: اولین وظیفه قضات در صدور احکام کیفری، اعم از اینکه مجازات متهم حد یا قصاص و یا تعزیرات از جرائم درجه 8 با مجازات حبس سه ماه و جریمه 10 میلیون ریال و 10 ضربه شلاق تا مجازات حبس بالاتز از ٢٥ سال و ١٠٠ و ضربه شلاق و ... تطبیق موضوع اتهام و مجازات با احکام قانونی مستند حكم می باشد. هرچه مجازات سنگین تر باشد، وظیفه قضات هم سنگین تر و نیازمند دقت بیشتری در تطبیق احکام با قانون است. وی ادامه داد: در جرائمی که مجازات آن سلب حیات انسان یعنی اعدام است، قضات صادر کننده احکام باید با وسواس بیشتری اقدام به صدور حکم كنند . کوچکترین خطا و کم توجهی در رعایت قوانین شکلی و ماهوی، هم از نظر افکار عمومی و هم از نظر مراجع قضایی بالاتر، یعنی دیوان عالی کشور غیرقابل پذیرش است. خصوصا اینکه امروز به یمن رسانه های دیجیتال، خبر صدور چنین احکامی در کمترین زمان جهان را به مانند یک دهکده درنوردیده و همه مردم دنیا از آن مطلع می‌شوند. نیکبخت با اشاره به حکم توماج صالحی می‌گوید: صدور حکم توماج آن هم بعد از نقض حکم قبلی او در دیوان و عدم تبیعیت دادگاه صادر کننده حکم جدید، از گونه همین احکام است. متاسفانه دستگاه قضا کمتر به آثار ملی و بین المللی صدور اين احكام التفات دارند و توجه نمی‌کنند که صدور این احکام و عاملان آن، خود اولین هدف تبلیغ علیه نظام حاکم و دستگاه قضایی می‌باشد. این حقوقدان در ادامه می‌گوید: نویسندگان، هنرمندان، خبرنگاران و فعالین مدنی و سیاسی که بر اساس اعتقادشان مطالبی را در نقد حاکمیت در تریبون های داخلی و خارجی بیان می‌کنند و یا می‌نویسند؛ و نهادهای اطلاعاتی-انتظامي و مراجع قضایي در پي تعقیب، تحقیق و محاکمه این افراد بسیج می‌شوند، خود نتیجه این گونه رفتار قضاتي است كه در صدور احكام رعايت موازين قانوني را نمي كنند. محاکمه دوباره توماج در دادگاه انقلاب اصفهان بعد از نقض حکم قبلی او در دیوان عالی کشور و محكوميت او به اعدام، از همین موارد عدم تطبيق موضوع حكم با قانون مستند است.

رأیی که از دادگاه بدوی صادر شده نه انطباقی با موارد مذكور در قانون استنادي دارد و نه دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند با قیاس و تمثیل، اتهامات توماج را مانند مورد یا موارد مطروحه در ماده ٢٨٦ تلقی کند. از این جهت عجیب است چنین رای در چنین دادگاهی صادر شده است که همانطور که توضیح دادم، در مرحله اول وهن نظام قضایی و در مرحله دوم هم زمینه تبلیغ گسترده علیه نظام را به وجود آورده است.

صالح نیکبخت با بیان اینکه شوربختانه حکمی که دوباره از دادگاه بدوی صادر شده است موارد قانوني را لحاظ نکرده و سليقه اي رأي به سلب حيات يک انسان داده اند گفت: اينجا در تطبیق موضوع حکم و قانون، هیچگونه همپوشانی وجود ندارد. اتهام افساد در موضوع ماده 286قانون مجازات اسلامی، خود از اتهاماتی است که موضوعات وقوع این جرم پرحاشیه و گنگ است و مصادیق آن همواره قابل تفسیر می‌باشد. وانگهی از لحاظ انتساب و توجه اتهام به متهم، همیشه محل مناقشه حقوقدانان بوده است ." ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و یا ورود خسارات عمده به افراد یا اموال خصوصی و عمومی و...."، موضوع این قانون است، در حالی که نه حد و مرز گسترده بودن ارتکاب جنایت مشخص شده و نه آنجا که آثار ارتکاب این جنایت از لحاظ اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت مورد حکم است، دامنه آثار وقوع جرائم مشخص است. وانگهی این موارد در اتهام توماج وجود ندارد و نمی‌توان از سروده های توماج چنین برداشتی کرد و جان او را به خاطر آنچه که به او نسبت داده شده، گرفت. این وکیل در ادامه می‌گوید: چون جلسات این گونه محاکمات بر خلاف سخنان رئیس دستگاه قضا در روزهای گذشته به صورت غیرعلني برگزار می‌شود و جز قضات دادگاه و نماینده دادستان و منشی دادگاه و نیز متهم و وکلایش، کسی از جریان این دادگاه ها مطلع نمی‌شود.برخي محاكم مانند اين دادگاه با توجه به خلأ غير علني بودن حتي خود را ملتزم به اجراي راي ديوانعالي كشور نمي دانند و آن را ارشادي تلقي مي كنند كه جسارتا بايد گفت نشانه ضعف دانش حقوقي قضات صادركننده حكم است. مضافا چون ماده ٢٨٦ در مورد افساد در زمین مصادیق مشخصی دارد،کارهای توماج هیچ یک از این مصادیق نمی‌باشد. بازجویان و بازپرسان و قضات محاکم نمی‌توانند با قیاس و تمثیل اقدامات او را با موارد شمرده شده در ماده قانونی فوق مورد استناد و مقایسه قرار دهند. صالح نیکبخت با بیان اینکه شنیده است که دادگاه صادر کننده حکم توماج با عدم تبعیت از رای دیوان عالی کشور و نادیده گرفتن آن و نيز ناديده گرفتن اتهامات تفهيم اتهام شده و سابق كه مورد نقض ديوان قرار گرفته حكم جديدي صادر كرده اند و حکم ديوان را هم ارشادی خوانده است نه مولوی، گفت: به نظر می‌رسد قضات صادر کننده حکم، آرای دیوان عالی کشور را مانند فتوای مجتهدان صاحب فتوا و مراجع لازم الاتباع کشور تلقی می‌کنند.در حالی هر قاضي دادگستري ميداند که دیوان عالی کشور نه حکم ارشادی صادر می‌کند و نه احکام مولوی، بلکه طبق قانون اساسی، وظیفه دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در احکام صادره‌ي محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی است. این حقوقدان ادامه می‌دهد: نظارت بر ارای محاکم به سه صورت انجام می‌شود،حالت اول صورتی است که آرا دادگاه ها دارای نقض شکلی در رسیدگی باشد که دیوان با درنظر گرفتن موارد نقض و شمارش آن، رای را نقض کرده و آن را به همان دادگاه سابق ارجاع نموده تا پس از رفع نقض، حکم جدید صادر نماید. حالت دوم به شکلی است که آرا صادره از لحاظ ماهوی صحیح صادر نشده باشد، در این صورت دیوان رای بدوی را در ماهیت نقض و آن را به شعبه ديگري از همان دادگاه ارجاع می‌کند. در این صورت دادگاه دوم می‌تواند مبادرت به صدور رای دیگری کند. در اين حالت حتی اگر اصرار بر رای قبلی نماید، باید در دیوان مورد رسیدگی مجدد قرار گيرد. حالت سوم موردي است كه رايي صادر شود كه صحيح نبوده و ديوان راي را نقض بلا ارجاع مي كند. تفصيل اين موارد در مواد ٤٦٩و ٤٧٠ قانون آيين دادرسي كيفري آمده است و چون اين قوانين شكلي است حتي قاضي اصفهان كه مدعي استقلال در همين مرحله است نمي‌تواند از ان تبعيت نكند . شنیده شده در صدور حکم جديد اعدام توماج آمده است که دیوان می‌تواند به او تخفیف دهد، جسارتا باید گفت این موضوع هیچ ارتباطی با دیوان ندارد و دادگاه صادر کننده حکم هم نمي تواند از خودش سلب مسئولیت کند، در حالی که دادگاه باید در رای صادره در صورت وجود شرايط تخفيف ، یک یا دو درجه تخفیف را اعمال كند. وی در ادامه می‌گوید: از این جهت باید گفت رأیی که از دادگاه بدوی صادر شده نه انطباقی با موارد مذكور در قانون استنادي دارد و نه دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند با قیاس و تمثیل، اتهامات توماج را مانند مورد یا موارد مطروحه در ماده ٢٨٦ تلقی کند. از این جهت عجیب است چنین رای در چنین دادگاهی صادر شده است که همانطور که توضیح دادم، در مرحله اول وهن نظام قضایی و در مرحله دوم هم زمینه تبلیغ گسترده علیه نظام را به وجود آورده است. انتهای پیام/