خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها و بانک‌ها؛ عامل تورم مزمن / این مردم‌اند که به دولت یارانه می‌دهند

حسین راغفر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، درباره تورم تجربه تورم تک رقمی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و مقایسه آن با شرایط فعلی سال‌های اخیر بیان کرد: فضای آن زمان ربطی به سیاست‌های داخلی نداشت؛ آمریکا مبالغی از بدهی و منابع مسدود کشور را آزاد کرد و دست دولت برای برخی مخارج و امکان تامین کالا‌ها و نیاز‌های عمومی بازتر شد.

وی با اشاره به اینکه چرا در سال‌های اخیر با تورم‌های بالا مواجه هستیم، ادامه داد: مجموعه‌ای از عوامل در این روند نقش دارد، اما یکی از مهم‌ترین آنها به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که پتروشیمی‌ها خصوصی شدند. این روند همراه با خصوصی‌سازی بانک‌ها که از سال‌های پیش آغاز شده بود همراه بود و نقش قابل‌توجهی در تخریب اقتصاد ملی داشته است.

بدون یارانه، صادرات پتروشیمی غیرممکن است

راغفر با بیان اینکه پتروشیمی‌ها حجم بزرگی از یارانه‌های پنهان را در قالب گاز، آب، برق و سایر حامل‌ها دریافت می‌کنند تا بتوانند تولید و صادرات داشته باشند، خاطرنشان کرد: اگر این حمایت‌های یارانه‌ای حذف شود، عملا قادر به صادرات حتی یک بشکه محصول پتروشیمی نخواهند بود، زیرا قیمت تمام‌شده محصولاتشان بسیار بالا و کیفیت آنها بسیار پایین است. اخیرا محموله بنزین صادراتی ایران به افغانستان هم بازگردانده شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در چنین شرایطی سخن گفتن از «یارانه پنهان» در حوزه انرژی، به‌ویژه با مقایسه قیمت بنزین ایران با کشور‌هایی مانند ترکیه یا انگلیس، نوعی ارائه تصویر نادرست است. اینکه تفاوت قیمت بنزین در ایران و لندن یا آنکارا را یارانه پنهان می‌نامند، مبنای درستی ندارد، چراکه در این بخش حتی یک ریال یارانه پرداخت نمی‌شود.

کیفیت پایین پتروشیمی‌ها سلامت مردم و صادرات را تهدید می‌کند

وی با اشاره به پیامد‌های منفی کیفیت پایین محصولات تولیدی و صادراتی پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها اظهار کرد: این کالا‌ها به دلیل نداشتن استاندارد‌های لازم، نه‌تنها در بازار‌های صادراتی پس فرستاده می‌شوند، بلکه مصرف آنها در داخل نیز موجب آلودگی گسترده هوا، آسیب جدی به خودرو‌ها و افزایش هزینه‌های مردم می‌شود. شهروندان هزینه این خرابی‌ها و بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا را می‌پردازند، اما در نهایت همین مردم متهم می‌شوند که یارانه پنهان دریافت می‌کنند، در حالی که این ادعا یک دروغ بزرگ است.

راغفر بیان کرد: اگر قرار باشد تفاوت قیمت‌ها را یارانه پنهان بنامیم، باید توجه کنیم که نیروی کار کشور بزرگ‌ترین یارانه را به دولت می‌دهد. به‌عنوان مثال، حقوقی که یک پرستار در ایران دریافت می‌کند حدود ۲۰۰ دلار است، در حالی که در کشور‌های جنوب خلیج فارس و دریای عمان برای همین کار حدود ۳۰۰۰ دلار پرداخت می‌شود. اگر اختلاف قیمت معیار یارانه باشد، این مردم هستند که یارانه پرداخت می‌کنند، نه دولت.

این اقتصاددان یکی از عوامل تورم بالا را ائتلاف پتروشیمی‌ها و بانک‌ها دانست و گفت: پتروشیمی‌های خصوصی‌سازی‌شده و بانک‌های خصوصی در سال‌های گذشته بخش عمده منابع خود را به‌صورت سود میان سهامداران توزیع کرده‌اند و پاداش‌های نجومی به اعضای هیئت‌مدیره پرداخت کرده‌اند. افزون بر این، بخش قابل‌توجهی از درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نیز به کشور بازنگشته است. طبیعی است که در چنین شرایطی کشور با هزینه‌های بسیار بالا و فشار‌های تورمی سنگین مواجه می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: هم‌زمان این بنگاه‌ها شروع کردند به فروش محصولات خود به تولیدکنندگان داخلی با نرخ دلار. همین اقدام موجب شد قیمت مواد اولیه و در نتیجه قیمت محصولات سایر بخش‌ها به‌شدت افزایش یابد و به تورم دامن بزند. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نیز به کشور بازنگشته و این مسئله کشور را با محدودیت‌های جدی ارزی روبه‌رو کرده است.

سود‌های نجومی بنگاه‌ها، کشور را به هزینه میلیاردی برای احیا می‌اندازد

راغفر با بیان اینکه این بنگاه‌ها منابع به‌دست‌آمده را به‌جای سرمایه‌گذاری، صرف پرداخت سود‌های بزرگ به سهامداران، کارگزاران، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره کرده‌اند، عنوان کرد: اگر چندی بعد اعلام کنند که دیگر توان اداره این مجموعه‌ها را ندارند و دولت باید وارد عمل شود و سرمایه‌گذاری کند، باید توجه داشت که این واحد‌ها طی سال‌ها بدون هیچ سرمایه‌گذاری رها شده‌اند و احیای آنها میلیارد‌ها دلار هزینه خواهد داشت.

این اقتصاددان ضمن هشدار درباره فساد خاطرنشان کرد: وقتی مشاهده می‌کنیم ۶۰ کیلومتر لوله‌کشی انجام می‌شود تا بنزین از پالایشگاه‌ها به کشور‌های همسایه قاچاق شود، روشن است که این کار از توان یک کارفرمای معمولی خارج است و بدون دخالت برخی عناصر در قدرت امکان‌پذیر نیست. برآورد می‌شود روزانه ده‌ها میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود که رقمی است که پیامد‌های بسیار سنگینی دارد.

وی افزود: این منابع که باید در بخش عمومی و برای سرمایه‌گذاری در صنایع و تولید و ایجاد اشتغال استفاده شود، از چرخه اقتصاد خارج می‌شود و درنتیجه پیامد‌های آن به شکل تورم، رکود، بیکاری و... خود را نشان می‌دهد.

سیاست‌های داخلی فشار تحریم‌ها بر اقتصاد را تشدید کرده است

راغفر در پاسخ به این پرسش که «عوامل سیاسی چه سهمی در شکل‌گیری تورم بالا دارند؟»، اظهار کرد: قطعاً نقش این عوامل وجود دارد، اما باید توجه داشت که اقتصاد یک سیستم است و نمی‌توان تنها به یکی دو متغیر آن پرداخت. در واقع، نقش سیاست‌های داخلی در وضعیت کنونی بسیار مهم است. مسئله تحریم‌ها اهمیت دارد، اما سیاست‌های داخلی اثربخشی این تحریم‌ها را تشدید کرده است. اگر درست برعکس عمل می‌کردیم، یعنی سرمایه‌گذاری مناسب در تولید و ایجاد اشتغال صورت می‌گرفت و کالا در داخل کشور تولید می‌شد، اثر تحریم‌ها به شدت کاهش می‌یافت. اما چون این اتفاق نیفتاده، برعکس عمل کرده و اثر تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم بیشتر شده است. به نظر من، این اقدامات، تا حد زیادی، کاملا حساب‌شده و تعمدی هستند.

خصوصی‌سازی پتروشیمی و بانک‌ها عامل تورم ساختاری ایران است

این اقتصاددان افزود: یکی از شاخص‌های تورم ساختاری، خصوصی‌سازی‌های پتروشیمی‌ها و بانک‌هاست. این بنگاه‌ها چگونه با یکدیگر تلفیق شده‌اند و چگونه برخلاف منافع ملی و امنیت اقتصادی کشور عمل می‌کنند، نمونه‌ای از تاثیرات عملکرد ساختاری در اقتصاد است. به همین دلیل، تورم در کشور صرفا با تصمیمات کوتاه‌مدت قابل مهار نیست و نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی است.