بحران اقتصادی آمریکا برخلاف گذشته، محصول تصمیمات خود ترامپ است

محمدرضا تخشید، در تحلیلی پیرامون جایگاه سیاست خارجی در رفتار‌های انتخاباتی شهروندان آمریکا، به بازخوانی الگو‌های تاریخی و تحولات جاری پرداخت.

تخشید با اشاره به سوابق مطالعاتی در این زمینه تصریح کرد که نظرسنجی‌های سالانه در آمریکا معمولاً نشان می‌دهند که سیاست خارجی اولویت اصلی رأی‌دهندگان نیست.

در بیشتر دوره‌ها، اولویت‌های جامعه مسائلی، چون وضعیت اقتصادی، خدمات درمانی، مهاجرت و موضوعات اجتماعی نظیر سقط جنین بوده و سیاست خارجی در رده‌های چهارم، پنجم یا ششم قرار می‌گرفته و گاه تأثیری زیر ۱۰ درصد بر تصمیم نهایی مردم داشته است.

با این حال، به گفته این استاد دانشگاه، استثنا‌هایی نیز وجود دارد؛ برای نمونه، هرچند جیمی کارتر رئیس‌جمهوری ضعیف تلقی می‌شد، اما بحران تسخیر سفارت آمریکا بی‌تأثیر نبود و بر افکار عمومی اثر عمیقی گذاشت.

تخشید یادآور شد که اگر بحران گروگان‌ها یکی دو روز پیش از انتخابات حل‌وفصل می‌شد، شاید احساس شادی حاصل از آن در جامعه، نتیجه آرا را به سود فرد مستقر در قدرت تغییر می‌داد.

«این اقتصاد است، احمق!»؛ مسبب وضع موجود کیست؟

این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل با استناد به شعار معروف بیل کلینتون مبنی بر اینکه «مسئله اصلی اقتصاد است»، تاکید کرد که در مقطع کنونی نیز اقتصاد متغیر اصلی سبد رأی به شمار می‌رود.

اما تفاوت بنیادین این دوره با گذشته، در منشأ شکل‌گیری این بحران اقتصادی است.

به عقیده تخشید، این فشار اقتصادی محصول عملکرد مستقیم شخص ترامپ است و دو عامل اصلی دارد: ۱. سیاست تعرفه‌ها: تحمیل تعرفه‌های گسترده تجاری که مستقیماً به رشد سرسام‌آور قیمت کالا‌ها انجامیده است. ۲. جنگ با ایران: مهم‌تر از هر عاملی، آغاز رویارویی نظامی میان آمریکا و ایران است که آغازگر و مسبب اصلی آن شخص دونالد ترامپ بوده است.

تفاوت بحران‌های دست‌ساز با شوک‌های برون‌زا

رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان ساخت که شرایط فعلی با بحران‌های دهه‌های گذشته تفاوتی اساسی دارد.

در دوران جورج بوش پدر، اشغال کویت توسط صدام حسین یک شوک برون‌زا بود و در کنترل رئیس‌جمهور آمریکا قرار نداشت.

همچنین در سال ۱۳۵۷ با وقوع انقلاب اسلامی ایران، بهای نفت از بشکه‌ای هفت تا هشت دلار به بالای ۴۰ دلار جهش کرد که آن هم رویدادی خارج از اراده و برنامه‌ریزی کاخ سفید محسوب می‌شد.

اما در وضعیت کنونی، افزایش هزینه‌های سوخت، گرانی کالا‌های اساسی و بحران اقتصادی جاری نتیجه بلافصل تصمیمات و ماجراجویی‌های نظامی خود دولت ترامپ بوده است؛ متغیری که جامعه آمریکا آن را به عنوان یک خطای راهبردی حاکمیتی در کانون قضاوت خود قرار داده است.