مصوبه‌ای که حضور زنان برای استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت را منع کند، وجود ندارد

علی نجفی‌توانا، درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و اختلاف‌نظر‌ها درباره مبنای قانونی آن اظهار کرد: براساس مفاد قانون اساسی تمام افراد بدون توجه به جنسیت و نژاد و مذهب از حقوق برابر هستند الا آنچه در قانون مستثنا شده است و یا برابری این حقوق به نوعی مورد تخصیص قرار گرفته است به طور مثال در بحث دیه زنان نسبت به مردان و یا مباحث مربوط به حضانت اطفال و ریاست خانواده و یا بحث شهادت و ... که در قوانین بعد از انقلاب موجب تفاوت بین حقوق زن و مرد در موارد محسوس کرده است.

وی ادامه داد: در سایر موارد علی‌الاصول هیچ تفاوتی بین زنان و مردان نیست و البته طبق عرف قانون‌گذاری در قوانین بسیاری از کشورها، در برخی موارد با توجه به آسیب‌پذیری زنان در جامعه مردسالار از حقوق و حمایت بیشتری برخوردار هستند.

نجفی‌توانا با بیان اینکه رانندگی تابع تشریفات و ضوابط مشخص قانونی است، تصریح کرد: برای دریافت گواهینامه رانندگی، تشریفاتی در نظر گرفته شده که اصولاً میان زنان و مردان تفاوتی ندارد. بنابراین، مسئله این است که آیا زنان هم برای رانندگی با موتورسیکلت باید از همان حقوق و شرایطی برخوردار باشند که برای سایر افراد در نظر گرفته شده است و با انجام تشریفات گواهی‌نامه موتور اخذ کنند یا خیر.

این حقوقدان ادامه داد: آنچه در قانون منع نشده باشد، اصولاً مجاز است؛ مگر آنکه قانون‌گذار در موارد مشخص، تشریفات ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده باشد. در مورد موتورسواری زنان در چند ماهه گذشته بعد از تحولاتی که در هنجار‌های عمومی داشتیم مباحثی بین حقوقدانان و روحانیون و مسئولان کشور مطرح شد و نظرات موافق و مخالف فراوانی بیان شد، اما آنچه مسلم است هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و اگر قرار باشد رانندگی با موتورسیکلت یا دوچرخه مستلزم دریافت گواهینامه یا رعایت ضوابط خاصی باشد، این شرایط باید برای همگان به‌صورت یکسان اعمال شود.

وی تأکید کرد: اگر صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان امکان‌پذیر باشد، تبعیض است و لذا به نظر می‌رسد در خصوص حق موتورسواری زنان که به نظر می‌رسد از ابعاد دیگر معمولا مخالفت‌هایی با آن موضوع اعمال می‌گردد نباید تبعیض قانونی تلقی کنیم، اگر مدیران جامعه فکر می‌کنند اصولا هدایت موتور و دوچرخه نیاز به اخذ گواهی نامه دارد باید همگان از این ضوابط برخودار باشند بدون توجه به جنسیت. البته ضوابط مربوطه اگر مصوب قانون باشد آیین‌نامه دولت نمی‌تواند آن را اصلاح کند مگر اینکه اساس ضوابط مربوط مصوب هیات دولت باشد که در این صورت بدون اعمال تبعیض شرایط باید برای همگان مساوی باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف‌نظر دولت، پلیس و مجلس بر سر نحوه اصلاح مقررات صدور گواهینامه برای زنان گفت: اگر مبنای صدور گواهینامه و محدودیت مربوط به آن، قانون مصوب مجلس باشد، برای اصلاح آن باید قانون اصلاح شود که البته به نظر ما این قانون یک قانون تبعیض آمیز است که فقط برای مردان گواهی‌نامه صادر شود. در چنین شرایطی، ایراد نیروی انتظامی مبنی بر ضرورت اصلاح قانون می‌تواند از نظر حقوقی قابل قبول باشد؛ هرچند باید محتوای دقیق قانون و مقررات مربوط بررسی شود.

نجفی‌توانا افزود:، اما اگر ضوابط مورد بحث در آیین‌نامه دولت باشد و موضوع به تصویب قانون جدید نیاز نداشته باشد، اصلاحات قانونی و معتبر دولت باید برای نیروی انتظامی قابلیت اجرا داشته باشد.

وی درباره امکان پیگیری قضایی این موضوع نیز اظهار کرد: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات نهاد‌های عمومی در حدود صلاحیت قانونی خود است. همچنین، در مواردی که مصوبات و مقررات قابل اعتراض با قانون مغایرت داشته باشند، امکان درخواست ابطال آنها در دیوان وجود دارد. اما تا جایی که اطلاع دارم مصوبه‌ای که حضور زنان برای استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت را منع کند وجود ندارد و بنابراین اصل بر استفاده از این حقوق با توجه به عمومات مفاد قانون اساسی است که میثاق بین و حاکمیت است. اما توسل به این بهانه‌ها نه از باب این است که ما در قانون مشکل چندانی داریم بلکه واقعیت این است که با توجه به استحاله هنجار‌ها به ویژه در بحث پوشش خانم‌ها در ماه‌های اخیر نوعی مخالفت و بسترسازی برای ایجاد محدودیت برای استفاده از این وسایل توسط خانم‌ها مبنای واکنش‌های اخیر گردیده است و الا در اصل موضوع همه می‌دانیم که قانون با توجه به اصل برابری در این خصوص ممانعتی پیش بینی نکرده است.