رئیس خانه احزاب ایران با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط تهدید خارجی گفت: اختلافنظر و تفاوت آرا با شکستن وحدت ملی متفاوت است و باید از هرگونه موضعگیری که به دوقطبیسازی جامعه و تضعیف منافع ملی منجر میشود، جلوگیری کرد.
«حسین کمالی» درباره نقش مردم در انسجام ملی و توان دفاعی کشور گفت: به اعتقاد من، همه توانمندی دفاعی کشور به مردم بر میگردد؛ نه اینکه تنها بگوییم توانمندیهای مردم بخشی از توان دفاعی است. نیروهای مسلح و دستگاههای مختلف که در دفاع از کشور نقش ایفا میکنند نیز بخشی از مردم هستند و در حقیقت این ملت است که برابر تهاجم خارجی و تجاوز مقاومت میکند.
وی افزود: مردم با داشتهها و دانستههای خود برابر کسانی که سعی دارند منافع ملی ما را تهدید کنند و وحدت و یکپارچگیمان را بشکنند، ایستادگی میکنند. در حقیقت، مردم اساس کار در همه بخشها هستند.
دبیرکل حزب اسلامی کار درباره تبدیل خیابان به عرصه انسجام ملی عنوان کرد: نخست اینکه در اینگونه گفتوگوها و مباحث مربوط به عملکرد خیابان و میدان، باید اساس کار را بر حفظ وحدت ملی بگذاریم. بنابراین، کسانی که در خیابان از مجموعه مسئولان کشور دفاع و همراهی میکنند، باید نقشی وحدتآفرین داشته باشند. در مقابل، کسانی که با قطببندی و جناحی کردن فضا تلاش میکنند جامعه را بخش بخش کنند، در جهت منافع و وحدت ملی حرکت نمیکنند.
کمالی گفت: بنابراین، به تصور من، امنیت ایجاد شده به واسطه حضور مردم در خیابانها و صحنههای دفاع، وحدتی است که باید حفظ شود. کسانی نیز که تلاش میکنند سیاستها و نگاههای خاص خود را پی بگیرند؛ زمانی که این سیاستها با منافع عمومی، وحدت جامعه و حفظ تمامیت سرزمینی در تعارض قرار میگیرد، خواه ناخواه و ناآگاهانه در زمین دشمن بازی میکنند و در حقیقت در جهت مقابله با مردم حرکت میکنند.
وی بیان کرد: نکته دوم اینکه برای حفظ حمایت مردمی از نظام و مسئولان، باید حال مردم رعایت شود. با وجود جنگ و محاصره، دولت باید مدیریت واردات را بهگونهای تنظیم کند که کالاهای اساسی، نان و دارو در اولویت قرار گیرند و بیتوجهی به آنها موجب نارضایتی نشود.
کمالی درباره سهم احزاب، تشکلهای سیاسی و نخبگان در تقویت همبستگی ملی گفت: سازوکار مستقر در کشور ما متعلق به سالیان پیش است و بستر مناسبی برای فعالیت مفید و مؤثر احزاب فراهم نمیکند. هماکنون لایحهای پیشنهادی برای فعالیت احزاب به دولت ارائه شده که بدون نظرخواهی از خانه احزاب تدوین شده و دیدگاههای تشکلهای سیاسی نادیده گرفته شده است. این در حالی است که تنها از چند حزب همسو دعوت میکنند و نظر آنها را به نام نظر کل احزاب جلوه میدهند.
وزیر پیشین کار و امور اجتماعی، خواستار کارآمدی قانون احزاب شد و با انتقاد از کم لطفی به احزاب گفت: در پروندههای جاسوسی و ارتباط با بیگانگان حتی یک نفر نیز از میان فعالان حزبی حضور ندارند. این امر نشان میدهد افرادی که در چارچوب حزب فعالیت کردهاند، نگاهی ملی، مردمی و اسلامی داشتهاند.
کمالی در پاسخ به اینکه در شرایط تهدید خارجی چگونه میتوان از دوقطبیسازی جامعه جلوگیری کرد، گفت: این وضعیت در کشورهای مختلف نیز وجود دارد. در جلسه شورای مرکزی خانه احزاب گفتم که در آمریکا نیز کسانی با سیاستهای ترامپ مخالف هستند و نظرات و مخالفتهای خود را آشکارا بیان میکنند. آنها حتی علیه رئیسجمهور مستقر راهپیمایی میکنند و اعلام میکنند که شیوههای شبیه به حکومتهای پادشاهی را در آمریکا نمیپذیرند. در انگلیس و فرانسه هم گروههای مخالف دولت به خیابان آمده و اعتراض خود را اعلام میکنند؛ اما در تمام این کشورها، حفظ کشور، منافع ملی و یکپارچگی سرزمینی به هیچ وجه قربانی اختلافات سیاسی نمیشود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:، اما در ایران، متاسفانه برخی فعالان این مرزها را رعایت نمیکنند و گاهی در گفتوگوها، بیان مطالب و موضعگیریها از چارچوبهای حفظ منافع و وحدت ملی عبور میکنند و سخنانی بر زبان میآورند که به هیچ وجه مفید نیست.
دبیرکل حزب اسلامی کار بیان کرد: وحدت ملی با اختلافنظر و تفاوت آرا فرق میکند؛ هر عاملی که در جهت شکستن وحدت ملی، رویارویی اقوام یا اهانت به آنها باشد، باید جرمانگاری شود. نباید به افراد اجازه داد بیمحابا سخن بگویند و نکاتی را بیان کنند که در شان کشوری در مسیر وحدت و ایستادگی در برابر دشمن نیست.