واردات دارو از هند متوقف نشده است/اختلال در انتقال برخی داروهای اعصاب و روان از هند

محمد هاشمی با تشریح آخرین وضعیت تأمین دارو‌های وارداتی از هند به خبرنگار ایلنا گفت: در شرایط فعلی، توقف پرواز‌های مستقیم و خودداری طرف هندی از ارسال محموله‌ها با هواپیما‌های ایرانی، انتقال بخشی از دارو‌های مورد نیاز کشور را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه هند یکی از تأمین‌کنندگان مهم جهانی دارو‌های اعصاب و روان است، افزود: اختلال در مسیر‌های انتقال بر روند تأمین برخی اقلام دارویی تأثیر گذاشته است. با این حال، واردات فوریتی و استفاده از مسیر‌های غیرمستقیم توانسته بخشی از نیاز کشور را پوشش دهد؛ هرچند این اقدامات برای تأمین کامل نیاز کافی نبوده و پیگیری‌ها برای رفع محدودیت‌ها و بهبود روند تأمین همچنان ادامه دارد.

هاشمی درباره امکان جایگزینی سایر کشور‌ها برای تأمین دارو‌های وارداتی از هند نیز توضیح داد: انتخاب کشور مبدأ یا مسیر انتقال به عواملی مانند نوع دارو، ظرفیت تولیدکنندگان، امکان تأمین به‌موقع، هزینه‌ها و الزامات فنی و کیفی بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان یک کشور مشخص را جایگزین قطعی تمام دارو‌های وارداتی از هند دانست.

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، استفاده از مسیر‌های غیرمستقیم و بررسی ظرفیت سایر تأمین‌کنندگان معتبر، متناسب با شرایط هر قلم دارویی، از جمله راهکار‌هایی است که برای بهبود روند تأمین در دست پیگیری قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به سهم تولید داخل از بازار دارویی کشور، اظهار کرد: بر اساس آمارنامه دارویی، حدود ۹۸.۸۷ درصد دارو‌های بازار از نظر تعداد در داخل کشور تولید می‌شوند؛ با این حال، سهم تولید داخل از ارزش ریالی بازار حدود ۸۶.۱۴ درصد است و دارو‌های وارداتی ۱۳.۸۶ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

هاشمی تأکید کرد: سهم بالای تولید داخل از نظر تعداد به معنای بی‌نیازی کامل کشور از واردات دارو یا مواد اولیه نیست؛ ازاین‌رو، پایداری زنجیره تأمین، به‌ویژه در حوزه دارو‌های تخصصی و گران‌قیمت، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان خاطرنشان کرد: اولویت این سازمان، تداوم دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز است. بر همین اساس، وضعیت تأمین اقلامی که با محدودیت انتقال مواجه شده‌اند، به‌صورت مستمر پایش می‌شود و اقدامات لازم برای تنوع‌بخشی به منابع و مسیر‌های تأمین، با رعایت الزامات قانونی، فنی و کیفی، ادامه دارد.