تحریم دارویی ایران آغازی بر جنایت است

برنار کورنو در واکنش به بن‌بست کنونی در نهاد‌های بین‌المللی به ایرنا گفت: «دوران انفعال دیپلماتیک در برابر استاندارد‌های دوگانه غرب به پایان رسیده است». او با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده منشور ملل متحد، استدلال کرد که مجمع عمومی باید با استفاده از اختیارات ماده ۱۸، برای شکستن سدِ وتوی قدرت‌های بزرگ و اعمال فصل هفتم منشور جهت حل‌وفصل عادلانه مناقشه فلسطین و مهار قانون‌شکنی‌های بین‌المللی، وارد عمل شود.

مشروح مصاحبه این تحلیلگر با ایرنا را در ادامه می‌خوانید:

تهدیدات، تحریم‌های دارویی و لزوم طرح دعوا

در شرایطی که شاهد تهدید‌های مستقیم مقامات آمریکا برای نابودی ایران هستیم، و این تحریم‌های فراسرزمینی حتی اقلام دارویی و لغو پرواز‌ها را شامل شده است، واکنش حقوقی ایران باید چه باشد؟

برنارد کورنو: نخست آنکه سخنان رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر «نابود کردن و ویران ساختن ایران» و همچنین اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، نه‌تنها مصداق بارز جنایت جنگی است، بلکه آغازی بر جنایت نسل‌کشی به شمار می‌رود؛ چرا که نیت و قصد نابودی، کاملاً آشکار، بدون تمایز و علیه یک ملت، به طور کامل هدف‌گذاری شده است. بنابراین، اکنون ضرورت دارد که ایران به دلیل این اقدام به نسل‌کشی، رسماً در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) طرح دعوا کند؛ زیرا تمامی ادله و شواهد عینی موجود است.

در برابر انفعال و بزدلی رهبران اروپایی که هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند، شوک ناشی از شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند آنان را نیز وادار سازد که در برابر این تلاش‌ها در کنار ایران بایستند؛ رویکردی که در مواضع حاکمان ما صرفاً محصول بیش از ۳۰ سال پروپاگاندای اسرائیل علیه ایران بوده است—تبلیغاتی که چهرهٔ ایران را کاملاً تحریف کرده و هر رخداد جزئی را به‌مثابه تهدید هسته‌ای جلوه داده است. نخست‌وزیر اسرائیل، ادعا کرد که از سوی ۸ کشور مورد تهاجم قرار گرفته است؛ شاید این موضوع در مورد برخی کشور‌ها و جریان‌های مقاومت صدق کند، اما ایران جز با زبانِ کلمات و انتقاد، هیچ تهاجمی علیه اسرائیل آغاز نکرده است.

بنابراین، اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) علیه ایالات متحده و اسرائیل کاملاً موجه است؛ این اقدامات جنایت جنگی و سرآغاز یک نسل‌کشی است. کلیه تحریم‌هایی که از کانال شورای امنیت سازمان ملل به تصویب نرسیده‌اند، غیرقانونی هستند. تهدید نیز طبق حقوق بین‌الملل و به‌ویژه بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد غیرقانونی است. ایران باید تأکید کند که خود قربانی تجاوز بوده و در نتیجه، این متجاوزان هستند که باید تمام غرامت‌ها و خسارات را بپردازند.

بی‌تفاوتی غرب و ضرورت مطالبه غرامت

آیا افکار عمومی در غرب و دولت‌های اروپایی که همواره در این باره سکوت کرده‌اند، نسبت به این مطالبات حقوقی واکنشی نشان خواهند داد؟

برنار کورنو: متأسفانه افکار عمومی در غرب تنها به مسائلی واکنش نشان می‌دهد که مستقیماً منافع خود را تهدید کند. تا زمانی که شهروندان آمریکایی و اسرائیلی حس نکنند که احکام پرداخت غرامت—هم به فلسطینی‌ها و هم به ایران (که بالغ بر صد‌ها میلیارد دلار خسارت است) —مستقیماً متوجه آنها خواهد شد و تا زمانی که با این مسئولیت حقوقی بین‌المللی و پرداخت غرامت مواجه نشوند، نه شهروندان اروپایی، نه افکار عمومی غرب و نه مردم اسرائیل هیچ تغییری در رفتار خود نخواهند داد. تنها تهدیدِ تحریم‌ها و مجازات‌های مالی واقعی و الزام‌آور ناشی از پرداخت غرامت، آنها را به تحرک وادار خواهد کرد. از این رو، پیشنهاد من این است که ایران بیانیه رسمی و قاطعی درباره لزوم پرداخت غرامت صادر کند؛ هرچند این موضوع به‌طور خلاصه در تفاهم‌نامه ۱۷ ژوئن ذکر شد، اما باید آشکارا و با صدای بلند بیان شود تا شهروندان غربی آگاه شده و درک بهتری از واقعیت پیدا کنند.

رهبران اروپایی شناخت بسیار ناچیزی از ایران دارند؛ آنها به‌ندرت به ایران سفر کرده‌اند—خواه برای تفریح و خواه برای رایزنی‌های سیاسی. از این رو، به‌شدت تحت تأثیر فضاسازی‌های ۳۰ ساله اسرائیل و سخنان نتانیاهو قرار دارند و توانایی ارزیابی مستقل و تحلیل واقع‌بینانه را ندارند. شرکت‌های اروپایی نیز که پس از امضای توافق بین‌المللی برجام (JCPOA) در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ به سمت ایران آمده بودند، پس از خروج یک‌جانبه ترامپ در سال ۲۰۱۸ از این توافقِ مورد تأیید قطعنامه سازمان ملل، به دلیل ترس از رژیم تحریم‌های فرامرزی و سلطه دلار عقب‌نشینی کردند. شرکت‌ها نیز دچار سردرگمی و وحشت شدند؛ اما به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست که رهبران منتخب اروپا، در حالی که سنگ حقوق بشر را به سینه می‌زنند، در برابر اقدامات غیرقانونی و رفتار‌های قانون‌شکنانه امپراتوری آمریکا و رئیس‌جمهوری که در پی هزینه‌های سرسام‌آور میلیارد دلاری و کارزار‌های تبلیغاتی به قدرت می‌رسد، چنین سکوت کنند.

بن‌بست در شورای امنیت و راهکار ماده ۱۸

با توجه به بن‌بست کنونی در شورای امنیت به دلیل حق وتو، شما راهکار خروج از این انفعال بین‌المللی را چه می‌دانید؟

برنار کورنو: من همواره به منشور ملل متحد استناد می‌کنم، منشوری که البته دارای نقص‌های جدی است. نقص بنیادین آن این است که ضمانت‌های اجرایی برای احکام عدالت بین‌المللی—چه از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، چه مجمع عمومی و چه شورای امنیت—بسیار ناکارآمد است. تنها فصل هفتم منشور ملل متحد است که در صورت نیاز، اعمال زور را برای اجرای تصمیمات حقوقی و قطعنامه‌های بین‌المللی ممکن می‌سازد. در واقع در سال ۱۹۴۵، پنج عضو دائم با ایجاد امتیاز وتو خود را مصون ساختند؛ زیرا اتخاذ تصمیمات اساسی مستلزم موافقت هر پنج عضو دائم است.

تنها راه‌حل این است که مجمع عمومی سازمان ملل تصمیمات بنیادین را به دست بگیرد. مجمع عمومی بر اساس ماده ۱۸ منشور می‌تواند با اکثریت دوسوم آرا در موضوعات اساسی تصمیم‌گیری کند؛ همان‌طور که به تازگی در شناسایی کشور فلسطین شاهد بودیم که اکثریتی بیش از دوسوم حاصل شد. مجمع عمومی حتی صلاحیت دارد که حکم به تعلیق یا اخراج اعضایی مانند ایالات متحده یا اسرائیل دهد؛ همان اسرائیلی که نماینده‌اش در نیویورک، منشور ملل متحد را مقابل دوربین‌ها پاره کرد. اکنون زمان آن فرارسیده است که مجمع عمومی با رأی دوسوم، اخراج آمریکا و اسرائیل را تصویب کند؛ اقدامی که زمینه را برای پایه‌ریزی نظمی نوین و اصلاح منشور فراهم خواهد کرد، چرا که با حذف این مانع، دیگر وتویی در کار نخواهد بود.

الزامات اجرایی فصل هفتم

آیا مجمع عمومی سازمان ملل عملاً قدرت اجرایی برای اعمال عدالت بین‌المللی را دارد؟

برنار کورنو: سران دولت‌ها و کشور‌ها در سخنرانی‌های اخیر خود در سازمان ملل، اکثریت قاطع—دست‌کم دوسوم آنها—به سیاست «یک بام و دو هوا» و استاندارد‌های دوگانه در جهان اعتراض کردند. سخنرانی ژاک شیراک در مجلس فرانسه در ۱۶ ژانویه ۱۹۹۱ (در آستانه جنگ خلیج فارس) را به‌خوبی به یاد دارم که گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند مانع از این باور شود که در جهان استاندارد‌های دوگانه حاکم است؛ و حل بحران خلیج فارس باید به عنوان یک پیش‌زمینه و رویه حقوقی ذیل فصل هفتم منشور قرار گیرد تا همه درگیری‌های میان ملت‌ها بر همین مبنا حل‌وفصل شود». شیراک از همان سال ۱۹۹۱ خواستار آن بود که فصل هفتم در مورد مناقشه فلسطین و اسرائیل نیز به کار بسته شود؛ یعنی عدالت بین‌المللی تحمیل گردد و سازمان ملل به صدور قطعنامه‌های بی‌خاصیت و بی‌اثر بسنده نکند، چرا که تنها قطعنامه‌های ذیل فصل هفتم است که می‌توانند اجرای حقوق و عدالت بین‌الملل را الزامی سازند.

آری، آنچه رخ می‌دهد نسلی‌کشی است. محاصره‌های طولانی‌مدت همگی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند؛ همان‌طور که کلود شسون، وزیر خارجه اسبق سوسیالیست فرانسه، از همان سال ۱۹۹۱ بر آن صحه گذاشت. راهکار کنونی این است: مجمع عمومی باید گرد هم آمده و با دوسوم آرا، دو عضوی را که منشور را نقض کرده‌اند اخراج کند؛ سپس شورای امنیتِ تعدیل‌شده با ۴ عضو دائم می‌تواند بر اساس فصل هفتم، قطعنامه‌ای الزام‌آور برای رسیدن به راه‌حلی عادلانه در مناقشه فلسطین و اسرائیل به تصویب برساند.