کاهش مالیات دخانیات تکذیب شد/اصلاح «تفسیر اشتباه» قانون مالیات بر ارزش افزوده

در روز‌های اخیر و پس از ابلاغیه گمرک ایران مبنی بر اعلام نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۵، اخباری مبنی بر «کاهش نرخ مالیات توتون و مواد اولیه محصولات دخانی» منتشر شد که پس از بررسی ماده ۲۶ در فصل ششم قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیگیری‌های ایسنا از انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، به نظر می‌رسد که نه تنها کاهش مالیات رخ نداده، بلکه این اقدام صرفا اصلاح یک «تفسیر اشتباه در ماده ۲۶ قانون مذکور» بوده که در حال حاضر اجرای نرخ‌های مالیات به همان مفاد رسمی در قانون بازگشته است.

در این راستا، محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی گفت: در بند ت ماده ۲۶ که مربوط به انواع سیگار و محصولات دخانی (مصوب سال ۱۴۰۰) است برای بند‌های اول تا سوم آن اعدادی تعیین و مقرر شد تا سالانه پنج واحد درصد به مالیات آنها اضافه شود، اما برای بند‌های ۴ و ۵ ماده ۲۶ به عنوان مواد اولیه صنعت اعداد مشخص و ثابتی تعیین شده بود.

وی افزود: در بند اول سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل مشمول ۲۵ درصد مالیات، در بند دوم سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی مشمول ۴۰ درصد مالیات در بند سوم سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی مشمول ۶۵ درصد مالیات است که بر اساس بند‌های ۴ و ۵ ماده ۲۶ این قانون، برای توتون خام و توتون فرآوری‌شده به عنوان مواد اولیه صنعت، اعداد مشخص و ثابتی تعیین شده بود که نرخ‌های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که نرخ مالیات بند اول به ۵۵ درصد، بند دوم به ۹۵ درصد و بند سوم به ۱۲۵ درصد برسد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی تصریح کرد: بند چهار مربوط به توتون خام وارداتی با نرخ مالیات ۱۰ درصد و بند پنج مربوط به توتون فراوری شده وارداتی (خرمن توتون) با نرخ ۳۵ درصد است و همانطور که گفته شد به عنوان مواد اولیه صنعت، نرخ مالیات آنها مشمول اعداد مشخص و ثابتی بود که مشمول این افزایش سالانه نمی‌شد.

تاجدار افزود: در دولت سیزدم، سازمان امور مالیاتی در مقطعی از این قانون یک تفسیر متفاوت داشت که مشمول افزایش مالیات برای بند‌های چهار و پنج می‌شد که البته پس از بررسی‌های حقوقی، آن را اصلاح کرد. اما از سال ۱۴۰۲، با تغییر مدیریتی در سازمان امور مالیاتی، تفسیری جدید از قانون ارائه شد و مجددا افزایش پنج واحد درصدی به مواد اولیه اعمال شد؛ موضوعی که علیرغم مکاتبات متعدد با وزارت صمت، مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق بازرگانی، اصلاح آن بیش از دو سال به طول انجامید.

وی خاطرنشان کرد: این برداشت اشتباه، نه‌تنها میزان مالیات وصولی دولت را افزایش نداد (چرا که این مبالغ در نهایت باید به عنوان اعتبار مالیاتی تولیدکننده لحاظ می‌شد)، بلکه صرفا باعث ایجاد فشار سنگین نقدینگی بر واحد‌های تولیدی شده و تولیدکننده مجبور بود قبل از فروش کالا، مبالغ کلانی را بابت مالیات بپردازد که به معنای حبس سرمایه در گردش صنعت بود.

رئیس انجمن دخانیات ادامه داد: پس از بیش از دو سال پیگیری، سرانجام دیوان عدالت اداری با استناد به نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حق را به تولیدکنندگان داد و سازمان مالیاتی مکلف به اصلاح رویه و بازگشت به نرخ‌های مصوب قانونی شد؛ بنابراین آنچه به عنوان «کاهش مالیات» مطرح می‌کنند، در واقع اصلاح یک رویه غلط و بازگشت به مواد اصلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده بود.

تاجدار گفت: در صنعت دخانیات ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصول، به عنوان مالیات پرداخت می‌شود و تولیدکننده داخلی عملا در حال رقابت با کالای قاچاق است، در حالی که تورم در کالا‌های دیگر رشد مشخصی دارد، صنعت دخانیات به دلیل فرمول محاسباتی مالیات، به «تورم» هم مالیات می‌پردازد و این در حالی است که در بازار، سیگار‌های قاچاق بدون پرداخت این مالیات‌های سنگین و بدون رعایت هشدار‌های بهداشتی و نظارت وزارت بهداشت، به راحتی پشت ویترین‌ها عرضه می‌شوند و تولیدکننده قانونی در این رقابت نابرابر، در حال قربانی شدن است.

وی در پایان تاکید کرد: اگر این تفسیر جدید درست بود، چرا در دو سال نخست اجرای قانون چنین برداشتی وجود نداشت؟ اما سازمان امور مالیاتی دو سال بعدی فشار نقدینگی مضاعفی به واحد‌های تولیدی وارد کرد که خوشبختانه تولیدکننده با رای دیوان عدالت توانست حق خود را بازگرداند.