هزینه خودروی پرمصرف را مردم و بیت‌المال می‌پردازند/این معادله باید تمام شود

سید اسماعیل سقاب اصفهانی شامگاه شنبه در گفت‌وگویی درباره بحران مصرف سوخت و وضعیت صنعت خودرو، ریشه بخشی از ناترازی بنزین را در کیفیت پایین و مصرف بالای خودرو‌های داخلی دانست و اعلام کرد: امروز هزینه خودروی بی‌کیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیت‌المال پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه اگر مصرف خودرو‌های موجود به سطح قابل قبول نزدیک بود، کشور با کمبود بنزین و سیاست‌های سهمیه‌بندی روبه‌رو نمی‌شد، اظهار کرد: اصلاح این وضعیت کاری زمان‌بر است و با کمک مردم باید انجام شود؛ اما این هزینه سال‌هاست که به شکل‌های مختلف از مردم گرفته می‌شود؛ یک‌بار هنگام خرید خودرو، یک‌بار در باک بنزین و یک‌بار هم در قالب سهمیه‌بندی.

سقاب اصفهانی با اشاره به پیامد‌های اجتماعی و انسانی خودرو‌های بی‌کیفیت افزود: مساله فقط مصرف سوخت نیست؛ سالانه هزاران خانواده بر اثر حوادث جاده‌ای داغدار می‌شوند، اما کمتر کسی در محاسبات رسمی، سهم خودرو‌های بی‌کیفیت را در این خسارت‌ها لحاظ می‌کند. بخش مهمی از تصادفات و تلفات جاده‌ای ریشه در کیفیت نامناسب خودرو دارد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی با انتقاد از شیوه‌های گذشته در واردات خودرو، گفت: به‌جای اینکه صنعت خودرو به سمت رقابت واقعی و ارتقای کیفیت برود، در مقاطعی خودرو‌های پرمصرف و بی‌کیفیت خارجی نیز وارد یا مونتاژ شد که در برخی موارد حتی از نظر اقتصادی، از واردات کامل خودرو‌های باکیفیت نیز برای کشور گران‌تر تمام شد.

وی با بیان اینکه صنعت خودروی کشور با وجود گذشت بیش از ۶۰ سال هنوز با مسائل بنیادین روبه‌روست، خاطرنشان کرد: دیگر نمی‌توان این صنعت را یک نوزاد دانست؛ اگر هنوز مشکل پابرجاست، مساله از جای دیگری است و باید برای آن تعیین تکلیف شود. تا زمانی که موتور اتلاف در این صنعت روشن باشد، هر تغییری در قیمت یا سهمیه سوخت فقط مسکنی موقت خواهد بود.

سقاب اصفهانی با اشاره به ۲ الگوی مطرح برای سهمیه‌بندی بنزین، مدل توزیع سهمیه به ازای هر خودرو را ناعادلانه برشمرد و ادامه داد: در این شیوه، حدود ۴۷ درصد مردم کشور که خودرو ندارند، درعمل از سهمیه بی‌بهره می‌مانند و فشار اصلی بر دهک‌های پایین وارد می‌شود؛ در حالی که خودرو در اختیار برخی خانوار‌ها چند برابر است و توزیع منافع، عادلانه نیست.

وی با بیان اینکه بنزین در ایران به نوعی لنگر اسمی تورم تبدیل شده است، هشدار داد: هر تغییر ناگهانی در قیمت یا سازوکار توزیع سوخت، فقط به مصرف‌کننده فشار نمی‌آورد، بلکه به سرعت بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد و می‌تواند به افزایش قیمت سایر کالا‌ها نیز منجر شود.

رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی درباره برخی مشاغل وابسته به خودرو و موتورسیکلت، از جمله رانندگان و موتورسواران، گفت: در هر سیاست اصلاحی باید به معیشت گروه‌هایی که برای کسب درآمد به خودرو یا موتورسیکلت وابسته‌اند نیز توجه شود؛ زیرا سیاست‌های ناعادلانه، فشار را مستقیماً بر اقشار کم‌درآمد منتقل می‌کند.

وی تاکید کرد: دولت چهاردهم، به‌ویژه با نگاه رئیس‌جمهور، مساله خودرو و مصرف سوخت را به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی شناخته و برای اصلاح آن بسته‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است؛ از تعیین تکلیف شماره‌گذاری و رقابت و واردات گرفته تا پایان دادن به حمایت‌های بی‌قید و شرط و بی‌زمان از صنعت خودرو.