توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان؛ یک قرارداد انرژی یا معادله‌ای امنیتی؟

محمدرضا گیلانی در یادداشتی به بررسی توافق جدید هسته‌ای میان ایالات متحده و عربستان سعودی پرداخت و گفت: در نگاه نخست یک قرارداد اقتصادی و فناورانه برای توسعه انرژی هسته‌ای غیرنظامی به نظر می‌رسد؛ اما در پس این توافق، مجموعه‌ای از نگرانی‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی نهفته است که از واشنگتن تا پایتخت‌های غرب آسیا را درگیر کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این توافق می‌تواند معادلات هسته‌ای منطقه را برای سال‌ها دگرگون کند.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

در سیاست بین‌الملل، فناوری به‌تنهایی بحران‌ساز نیست؛ آنچه بحران می‌آفریند، نحوه برخورد با یک فناوری واحد در قبال بازیگران مختلف است. اگر یک فناوری برای کشوری «حق مشروع» و برای کشوری دیگر «تهدید امنیت جهانی» تلقی شود، مسئله دیگر صرفاً هسته‌ای نیست، بلکه به اعتبار نظم بین‌المللی و اصل برابری دولت‌ها در اجرای قواعد بازمی‌گردد.

در هفته‌های اخیر، خبر پیشرفت مذاکرات میان ایالات متحده و عربستان سعودی برای همکاری گسترده در حوزه انرژی هسته‌ای بار دیگر این پرسش قدیمی را زنده کرده است: آیا معیار واشنگتن در موضوع هسته‌ای، اصول حقوق بین‌الملل و رژیم عدم اشاعه است یا ملاحظات ژئوپلیتیکی و روابط با متحدان؟

این توافق، حتی اگر با محدودیت‌ها و نظارت‌های بین‌المللی همراه باشد، تنها یک قرارداد انرژی نیست؛ بلکه می‌تواند آغازگر مرحله‌ای تازه در رقابت‌های راهبردی غرب آسیا باشد.

توافقی فراتر از یک پروژه انرژی

عربستان سال‌هاست اعلام کرده که برای کاهش وابستگی به نفت، به‌دنبال توسعه انرژی هسته‌ای است. برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» نیز بر تنوع‌بخشی به منابع انرژی تأکید دارد. از این منظر، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، آموزش نیروی انسانی و انتقال فناوری، بخشی از برنامه توسعه اقتصادی ریاض به‌شمار می‌رود.

اما آنچه این مذاکرات را حساس کرده، صرف ساخت نیروگاه نیست. موضوع اصلی، میزان دسترسی عربستان به چرخه سوخت هسته‌ای، به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم، است. در ادبیات حقوق هسته‌ای، غنی‌سازی یک فناوری «دو منظوره» محسوب می‌شود؛ همان فناوری که می‌تواند سوخت نیروگاه تولید کند، در صورت تصمیم سیاسی و خروج از تعهدات بین‌المللی، قابلیت تولید مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را نیز دارد.

به همین دلیل، دهه‌هاست که آمریکا در توافق‌های هسته‌ای خود با بسیاری از کشور‌ها تلاش کرده است غنی‌سازی و بازفرآوری را محدود کند و سوخت مورد نیاز را از خارج تأمین کند.

تناقضی که منتقدان به آن اشاره می‌کنند

اگر معیار واشنگتن این بوده که دسترسی به فناوری غنی‌سازی، بالقوه می‌تواند مخاطرات اشاعه ایجاد کند، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا همین فناوری، هنگامی که در اختیار نزدیک‌ترین متحدان آمریکا قرار می‌گیرد، دیگر به همان اندازه نگران‌کننده تلقی نمی‌شود؟

این پرسش صرفاً از سوی رقبای آمریکا مطرح نشده است. در داخل ایالات متحده نیز شماری از نمایندگان کنگره، کارشناسان کنترل تسلیحات و مؤسسات پژوهشی هشدار داده‌اند که هرگونه انعطاف در قبال عربستان می‌تواند به ایجاد یک رویه جدید در سیاست عدم اشاعه آمریکا منجر شود.

منتقدان استدلال می‌کنند اگر ریاض به بخشی از چرخه سوخت دسترسی پیدا کند، سایر کشور‌های منطقه نیز خواهان برخورداری از حقوق مشابه خواهند شد. در چنین شرایطی، مخالفت با درخواست‌های مشابه دیگر کشور‌ها دشوارتر خواهد شد.

ایران و عربستان؛ پرونده‌های مشابه با دو رویکرد

منتقدان سیاست آمریکا می‌گویند واشنگتن در قبال ایران طی سال‌ها غنی‌سازی را یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های امنیتی خود معرفی کرده و برای محدود کردن آن از ابزار‌هایی مانند تحریم، فشار دیپلماتیک و مذاکره استفاده کرده است. اکنون اگر در قبال عربستان با انعطاف بیشتری برخورد شود، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا معیار‌ها برای همه کشور‌ها یکسان اجرا می‌شوند یا ملاحظات سیاسی نقش تعیین‌کننده دارند. این برداشت، می‌تواند بر اعتماد به رژیم عدم اشاعه تأثیر بگذارد.

خطر آغاز رقابت جدید

غرب آسیا یکی از امنیتی‌ترین مناطق جهان است. رقابت‌های ژئوپلیتیکی، درگیری‌های نیابتی، اختلافات تاریخی و بی‌اعتمادی متقابل، باعث شده است هر تحول راهبردی به‌سرعت بر سایر بازیگران اثر بگذارد.

اگر عربستان به ظرفیت بومی چرخه سوخت دست یابد، احتمال دارد کشور‌های دیگری نیز خواهان مسیر مشابه شوند. مصر، ترکیه و حتی برخی دیگر از کشور‌های منطقه ممکن است استدلال کنند که برخورد متفاوت با درخواست‌های مشابه، فاقد توجیه حقوقی است.

در چنین فضایی، مسئله تنها افزایش تعداد نیروگاه‌های هسته‌ای نیست؛ بلکه احتمال گسترش فناوری‌های حساس در منطقه‌ای است که از پیش با بحران‌های متعدد امنیتی مواجه است.

اعتبار رژیم عدم اشاعه در گرو اجرای برابر قواعد

پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان پیمان NPT بر سه ستون اصلی استوار است: جلوگیری از اشاعه، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و حرکت به سوی خلع سلاح.

تداوم این رژیم، بیش از هر چیز، به اعتماد اعضا بستگی دارد. اگر این تصور شکل بگیرد که قواعد برای برخی کشور‌ها با انعطاف و برای برخی دیگر با سخت‌گیری اجرا می‌شود، مشروعیت سیاسی این رژیم نیز تضعیف خواهد شد.

از همین منظر، مسئله اصلی توافق احتمالی آمریکا و عربستان، صرفاً انتقال فناوری نیست؛ بلکه پیامی است که درباره نحوه اجرای قواعد بین‌المللی به سایر کشور‌ها مخابره می‌کند.

نگرانی‌های آمریکا فقط امنیتی نیست

در داخل آمریکا نیز مخالفت‌ها صرفاً به موضوع اشاعه محدود نمی‌شود. برخی قانون‌گذاران نگرانند که هرگونه همکاری گسترده هسته‌ای بدون چارچوب‌های نظارتی سخت‌گیرانه، در آینده به موضوعی پرهزینه برای سیاست خارجی آمریکا تبدیل شود.

در مقابل، دولت آمریکا و حامیان توافق استدلال می‌کنند که اگر واشنگتن وارد این همکاری نشود، عربستان ممکن است به سمت تأمین‌کنندگان دیگری مانند چین یا روسیه برود؛ در نتیجه، آمریکا نه‌تنها بازار اقتصادی بزرگی را از دست می‌دهد، بلکه نفوذ خود بر نحوه توسعه برنامه هسته‌ای عربستان را نیز کاهش خواهد داد.

این استدلال نشان می‌دهد که تصمیم واشنگتن، صرفاً امنیتی نیست؛ بلکه رقابت قدرت‌های بزرگ نیز در آن نقش مهمی ایفا می‌کند.

میان آرمان و واقع‌گرایی

واقعیت آن است که سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ همواره ترکیبی از اصول و منافع بوده است. هیچ کشوری صرفاً بر مبنای آرمان‌های حقوقی تصمیم نمی‌گیرد. با این حال، هرچه فاصله میان اصول اعلامی و رفتار عملی بیشتر شود، هزینه سیاسی آن نیز افزایش می‌یابد.

اگر آمریکا خواهان حفظ جایگاه خود به‌عنوان مدافع رژیم عدم اشاعه است، باید بتواند برای تفاوت در نحوه برخورد با پرونده‌های مختلف، استدلالی ارائه کند که نه‌تنها متحدانش، بلکه افکار عمومی و جامعه بین‌المللی نیز آن را قانع‌کننده بدانند.

توافق هسته‌ای میان آمریکا و عربستان، صرفاً قراردادی برای ساخت چند نیروگاه یا انتقال فناوری نیست. این توافق، آزمونی برای سنجش اعتبار یکی از مهم‌ترین رژیم‌های حقوقی بین‌المللی در حوزه امنیت است.

اگر قواعد عدم اشاعه بر پایه معیار‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و یکسان اجرا شوند، می‌توان انتظار داشت که اعتماد به این رژیم حفظ شود. اما اگر برداشت غالب این باشد که میزان دسترسی کشور‌ها به فناوری‌های حساس بیش از آنکه تابع قواعد باشد، تابع روابط سیاسی با قدرت‌های بزرگ است، رژیم عدم اشاعه با چالشی جدی در زمینه مشروعیت روبه‌رو خواهد شد.

در نهایت، شاید مهم‌ترین پرسش این نباشد که عربستان به چه فناوری‌هایی دست خواهد یافت، بلکه این باشد که جامعه بین‌المللی چگونه می‌تواند اطمینان حاصل کند که قواعد مشترک، بدون تبعیض و با معیار‌هایی یکسان برای همه بازیگران اجرا می‌شوند. پاسخ به این پرسش، آینده امنیت هسته‌ای غرب آسیا را بیش از هر توافق دوجانبه‌ای رقم خواهد زد.