شرایط «نه جنگ، نه صلح» فرسایش اقتصاد ایران را تشدید می‌کند

دکتر فرشاد مومنی - اقتصاددان - در نشست «واکاوی تجربه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و دلالت‌های آن برای شرایط کنونی اقتصاد ملی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به انتشار گزارش ویژه‌ای از دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ با عنوان «فرصت‌های احیای اقتصاد ایران پس از بحران»، اظهارکرد: این گزارش بر اساس این فرض تهیه شده بود که آتش‌بسی که میان متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی و ایران برقرار شده، آتش‌بسی است که می‌توان به صورت نسبتاً پایدار روی آن حساب کرد. در این گزارش، با ارائه یک سلسله اطلاعات بسیار قابل اعتنا و با اتکا به مجموعه‌ای از مفروضات، ادعا شده که اگر این صلح باقی بماند، فرصتی استثنایی فراهم خواهد شد تا اقتصاد به‌غایت نابسامان و بحران‌زده ایران سامان یابد. اینکه در شرایط نرمال انتظار داشته باشیم اقتصاد بهتر عمل کند، حرفی است که هر صاحب خردی با هر سطحی از دانش و تجربه مطرح می‌کند؛ اما در این سند نکات بسیار قابل اعتنایی وجود دارد.

وی حیاتی‌ترین بخش این گزارش را مباحثی دانست که در آن درباره کارنامه سند چشم‌انداز ارائه شده و افزود: پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نهاد‌های دیگر نیز به صورت جسته و گریخته ارزیابی‌هایی در این زمینه انجام داده بودند، اما در این گزارش، به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به بحث اصلی یعنی برجسته کردن فرصت‌های احیای اقتصاد ایران، راهکار‌هایی مطرح شده که دقیقا مهم‌ترین عوامل فروپاشی اقتصاد ایران در سال‌های پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله بوده‌اند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: این گزارش از این نظر روایت صریح و عریانی را مطرح می‌کند که بخش قابل اعتنایی از بدنه کارشناسی پشتیبان دولت، چنین تصور می‌کنند که اگر به سمت آزادسازی، خصوصی‌سازی و شوک‌های قیمتی بیشتر حرکت کنیم، راه نجات کشور فراهم خواهد شد. اکنون به جنبه تأسف‌بار سطح بنیه یادگیری از تجربه‌های بیش از ۳۷ سال گذشته وارد نمی‌شوم. موضوع اصلی بحث من، نکات بسیار قابل اعتنایی است که در این گزارش درباره کارنامه اقتصاد ایران در دوره‌ای مطرح شده که قرار بوده در سال ۱۴۰۴ به اهداف مشخصی برسیم.

مومنی ادامه داد: داده‌هایی که در این گزارش ارائه شده، بسیار قابل اعتناست. تمرکز من بر داده‌هایی است که در صفحات ۲ تا ۷ گزارش آمده و به طور مشخص به دوره ۱۳۸۴ به بعد مربوط می‌شود. بر اساس آنچه در گزارش مطرح شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ از ۸۳ درصد هم عبور کرده و تصریح شده که این بالاترین رکورد نرخ تورم نقطه‌ای در دوره پس از انقلاب است. بنابراین، راهکار‌هایی که امروز دوباره به مدیریت اقتصادی و مدیریت کلان کشور توصیه می‌شود، بنا بر تصریحات همین گزارش، یکی از نتایجش ثبت بالاترین رکورد تاریخی تورم نقطه‌ای بوده است. نکته دوم که به نظر من بسیار حائز اهمیت و مایه عبرت‌آموزی است، این است که گزارش می‌گوید در زمستان ۱۴۰۴، جمعیت غیرشاغل در سن فعالیت به بالاترین رکورد تاریخی خود، هم پیش و هم پس از انقلاب، رسیده است. یعنی کارنامه سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور این بوده که از یک سو تورم به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و از سوی دیگر، اندازه بخشی از جمعیت در سن فعالیت که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند نیز به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است.

وی تاکید کرد: یعنی در اثر اجرای مجموعه سیاست‌هایی که از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و از سال ۱۳۸۴ به اعتبار جهش قیمت نفت ابعاد تازه‌ای پیدا کرد، در شرایطی که رکورد‌های تاریخی واردات کشور درنوردیده شد و بی‌سابقه‌ترین و پرتعدادترین شوک‌های قیمتی نیز به قیمت‌های کلیدی وارد شد، برآیند این سیاست‌ها گسترش شاخص فلاکت در اقتصاد و جامعه ایران بوده است.

نسخه‌های تکراری، اقتصاد را به رکوردی تاریخی در تورم رساند

استاد گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، ادامه داد: اگر روزی قرار باشد اوضاع و احوال ایران بر مبنای خرد، دانایی و یادگیری از تجربه‌های زیسته اداره شود و این یادگیری بر فراز منافع مافیا‌ها و گروه‌های غیرمولد جدی گرفته شود، باید توجه داشت که سیاست‌هایی که در گزارش منتشرشده از سوی سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ به عنوان راه‌حل مطرح شده‌اند، بنا به اذعان خود این گزارش، موجب شکل‌گیری شرایطی شده‌اند که بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای تاریخ پس از انقلاب در آن ثبت شده است. اگر داده‌های سال ۱۴۰۴ را نیز اضافه کنیم، حتی رکورد تاریخی تورم سالانه نیز در همین سال شکسته شده و نرخ تورم نقطه‌ای از آنچه در اردیبهشت ۱۴۰۴ ذکر شده نیز فراتر رفته است.

این اقتصاددان گفت: درس بزرگ دیگر این گزارش آن است که به موازات گسترش ابعاد فرسایشی، فقرزا، نابرابرکننده و بحران‌ساز تورم، نزدیک به دو سوم کل جمعیت در سن فعالیت به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده‌اند؛ یعنی تقریباً دو سوم جمعیت در سن فعالیت کشور هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. در صفحه ۵ گزارش تصریح شده که جمعیت شاغل ایران در زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر رسیده، در حالی که جمعیت آن بخش از افراد در سن فعالیت که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند از ۴۱ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر عبور کرده است. به این ترتیب، ما در سال ۱۴۰۴ به بالاترین قله تاریخی نرخ فلاکت رسیده‌ایم.

مومنی اظهار کرد: نکته قابل اعتنای دیگر گزارش، این است که نقش اصلی در بروز این شرایط را به تحریم‌ها نسبت می‌دهد و معتقد است تحریم‌ها در کنار جهش‌های پرشمار نرخ ارز بیشترین قدرت را برای این وضعیت دارند. در حالی که همه کسانی که مسائل اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند می‌دانند، به‌ویژه با استناد به کتاب ارزشمند دکتر عباس شاکری با عنوان «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰»، اسناد رسمی نشان می‌دهد که نقش تحریم‌ها به هیچ‌وجه قابل مقایسه با نقش شوک‌درمانی، میدان پیدا کردن بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران، سیاست‌های تجاری ضدتوسعه‌ای و در مرتبه بعد، کسری‌های فزاینده مالی دولت نیست.

بر اساس گزارش سازمان برنامه، میانگین تورم ایران بیش از سه برابر کشور‌های منطقه است

مومنی با بیان اینکه اگر بخش حیاتی این گزارش به درستی درک شود، می‌تواند زمینه‌ساز یک وفاق ملی واقعی برای خروج از شرایط کنونی و چرخه‌های بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی در ایران باشد، یادآورشد: گزارش تصریح می‌کند که با معیار سند چشم‌انداز، با نوعی واژگونگی در رتبه‌های مورد انتظار مواجه شده‌ایم؛ یعنی در حوزه‌هایی که قرار بود ایران رتبه نخست را کسب کند، اکنون یا رتبه آخر را دارد یا ماقبل آخر است. برای مثال، در گزارش تصریح شده که ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ عنوان تورمی‌ترین اقتصاد منطقه چشم‌انداز را به خود اختصاص داده است. در حالی که متوسط نرخ تورم در این منطقه طی این دوره ۲۱ ساله حدود ۷.۴ درصد بوده، میانگین تورم ایران به ۲۳.۸ درصد رسیده است. هرچه به سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، قفل‌شدگی اقتصاد ایران در تورم‌های دو رقمی نیز افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که از دامنه ۲۰ تا ۲۹ درصد در دهه ۱۳۸۰ به دامنه حدود ۴۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده‌ایم.

مومنی اظهار کرد: شاخص دیگر، متوسط رشد اقتصادی است. در صفحه ۶ گزارش آمده که ایران از میان ۱۵ کشور منطقه، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ از نظر رشد اقتصادی رتبه ۱۴ را به دست آورده است. برای درک بهتر پیامد‌های این رشد اندک و نوسانی، کافی است به این نکته توجه کنیم که طبق صفحه ۷ گزارش، تولید سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۱۹۰ دلار رسیده، در حالی که متوسط تولید سرانه منطقه از ۱۸ هزار دلار فراتر رفته است. حتی در برخی کشور‌های منطقه که از نظر ساختاری قابل مقایسه با ایران نیستند، تولید سرانه از ۷۶ هزار دلار نیز عبور کرده است.

او با بیان اینکه متفکران بزرگ توسعه معتقدند اگر کشوری به تولید فناورانه پشت کند و بیشترین فشار‌ها را بر بخش‌های مولد و بیشترین امتیازات را به بخش‌های غیرمولد اعطا کند، رفتار‌های اقتصادی و اجتماعی آن جامعه واژگونه خواهد شد، افزود: برخی از متفکران توسعه می‌گویند چنین جوامعی به جای آنکه روی دو پا راه بروند، روی سر خود راه می‌روند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه اگر نظام قاعده‌گذاری کشور پشت به تولید فناورانه و رو به مافیاپروری و غیرمولدپروری داشته باشد، باید انتظار ناپایداری ذاتی و دائمی در نظم اقتصادی و اجتماعی را داشت، به دیدگاه‌های داگلاس نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» اشاره کرد و گفت: نورث در صفحه ۱۳۲ این کتاب تأکید می‌کند که هنگامی که نهاد‌های مستقر به جای تشویق فعالیت‌های مولد، انگیزه‌های کار ثمربخش و تولید فناورانه را تضعیف و زمینه رشد فعالیت‌های غیرمولد را فراهم می‌کنند، پیامد‌های آن بسیار فراتر از اقتصاد خواهد بود.

اقتصاد ایران به تغییر بنیادی و سیستمی نیاز دارد

این اقتصاددان ادامه داد: به اعتقاد نورث، در چنین شرایطی از منظر اجتماعی، عقلانیت دینی و اخلاق حسنه جای خود را به تعصب‌های مذهبی می‌دهد و از منظر اقتصادی نیز به جای مشارکت مولد، اقتصاد صدقه‌ای و مناسبات مبتنی بر وابستگی شکل می‌گیرد. بنابراین، کلید فهم ناهنجاری‌هایی که در گزارش سازمان برنامه به آنها اشاره شده، این است که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، تولید از صرفه افتاده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد جای خود را به انگیزه‌های سوداگرانه، ربوی و واردات‌محور داده است. نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به یک تغییر بنیادی و سیستمی نیاز دارد و باید ریل اداره اقتصاد ملی به صورت اساسی تغییر کند.

شرایط «نه جنگ، نه صلح» فرسایش اقتصاد ایران را تشدید می‌کند

مومنی گفت: امیدوارم مشاوران امین، صادق و صاحب صلاحیت، این واقعیت را به مسئولان عالی کشور منتقل کنند که آنچه برنامه تعدیل ساختاری در ایران پدید آورده، دقیقاً بستری فراهم کرده که متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی به ایده فروپاشی از درون در ایران دل ببندند. شرایط «نه جنگ، نه صلح» و در عین حال «هم جنگ و هم صلح» که بر کشور تحمیل شده، در خدمت همان فرسایش داخلی است و از این رو نظام تصمیم‌گیری کشور باید هرچه سریع‌تر به بلوغ لازم در عرصه قاعده‌گذاری‌های اساسی دست یابد.

او افزود: برخی از متفکران بزرگ توسعه این وضعیت را به راه رفتن روی سر به جای راه رفتن روی پا تشبیه می‌کنند. آنها هشدار می‌دهند که اگر نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور پشت به تولید فناورانه و رو به مافیاپروری و غیرمولدپروری داشته باشد، باید منتظر ناپایداری ذاتی و دائمی در نظم اقتصادی و اجتماعی بود. این موضوع را عجم‌اوغلو و رابینسون نیز در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» مطرح کرده‌اند. متفکران دیگری نیز ارزیابی‌های آسیب شناسانه دقیق‌تری ارائه کرده‌اند. برای مثال داگلاس نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» که ترجمه فارسی آن در سال ۱۳۷۸ منتشر شده، در صفحه ۱۳۲ تصریح می‌کند هنگامی که نهاد‌های مستقر به جای تشویق فعالیت‌های مولد، انگیزه‌های کار ثمربخش و تولید فناورانه را تضعیف و زمینه رشد فعالیت‌های غیرمولد را فراهم می‌کنند، پیامد‌های آن بسیار فراتر از حوزه اقتصاد خواهد بود.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: همین مسئله درباره مناسبات به‌شدت مسئله‌دار در حوزه سیاست‌گذاری تجارت خارجی نیز مطرح است. وقتی با مشوق‌های غیرقابل باور، خام‌فروشی را تحت عنوان صادرات غیرنفتی تشویق می‌کنیم و در مقابل، بنگاه‌های تولیدی دارای توان فناورانه و متعهد به منافع ملی را تحت فشار قرار می‌دهیم، امکان نجات اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت. اگر این روند ادامه پیدا کند، رفع ناهنجاری‌های اجتماعی نیز ناممکن خواهد بود. در کشوری که برای تشویق ازدواج ده‌ها مشوق مختلف طراحی شده، مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود نشان داده است که در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۴، در حالی که نرخ ازدواج تغییر محسوسی نداشته، نرخ طلاق حدود ۱۴ برابر شده است.

وی ادامه داد: این مسئله ابعاد متعدد دیگری نیز دارد. در هفته‌های اخیر مقامات قضایی کشور بار‌ها اعلام کرده‌اند که در برخی مناطق، بیش از سه‌چهارم پرونده‌های قضایی ریشه در فقر و نابرابری ناشی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. سیاست‌های تجاری، پولی، مالی، صنعتی و ارزی کشور نیازمند بازنگری بنیادی هستند. تا زمانی که این ریل ادامه داشته باشد، انتظار بهبود پایدار و چشمگیر اقتصاد، انتظاری غیرمنطقی خواهد بود. اگر اراده‌ای برای مهار مافیا‌ها و اصلاح این مناسبات شکل بگیرد و درک شود که این ساختار‌ها علاوه بر ایجاد فلاکت اقتصادی و اجتماعی، امنیت ملی کشور را نیز تهدید می‌کنند، می‌توان امیدوار بود که شرایط تغییر کند. باید ساختار نهادی کشور به مشوق تولید تبدیل شود.

نیازمند ارتقای سطح آگاهی درباره الزامات تقویت بنیه تولید ملی هستیم

مومنی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سلطه بخش مالی بر تولید اظهار کرد: ما نیازمند ارتقای سطح آگاهی درباره الزامات تقویت بنیه تولید ملی هستیم. در یکی از جلسات اخیر، گزارشی درباره سلطه بخش مالی بر اقتصاد تولیدی ایران ارائه شد که نشان می‌داد سهمی که با عناوین مختلف، اما با ماهیت ربوی از تولیدکنندگان مطالبه می‌شود، هیچ تناسبی با الزامات افزایش سرمایه‌گذاری مولد ندارد. به همین دلیل است که با وجود هشدار‌های مکرر در سال‌های گذشته، همچنان در شرایطی قرار داریم که میزان سرمایه‌گذاری سالانه دولت و بخش خصوصی حتی توان جبران استهلاک سرمایه موجود را نیز ندارد؛ موضوعی که به اندازه کافی درباره وضعیت نامناسب ساختار انگیزشی اقتصاد ایران هشدار می‌دهد.

این اقتصاددان با اشاره به اظهارات برخی صاحب‌نظران حوزه صنعت گفت: سیاست‌های صنعتی ایران نیز همانند سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در موارد متعددی برخلاف منافع توسعه ملی عمل می‌کنند. در حالی که یکی از مهم‌ترین معیار‌های سیاست‌گذاری صنعتی توجه به زنجیره‌های تولید، اقتصاد مقیاس و حرکت به سمت تولید انبوه است، تصمیمات موجود مسیر دیگری را طی می‌کنند.

او ادامه داد: بر اساس مبانی نظری، تجربه‌های بین‌المللی و تجربه اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب، می‌توان با اطمینان گفت منابع انسانی و مادی ایران به اندازه‌ای است که اگر این جهت‌گیری‌ها اصلاح شود، امکان تدوین و اجرای برنامه‌ها و اسناد چشم‌انداز واقع‌بینانه و باکیفیت وجود خواهد داشت. در آن صورت دیگر نیازی نیست مسئولان از بیان میزان تحقق تعهدات خود در قالب اسناد بالادستی احساس شرمندگی کنند، بلکه می‌توان با افتخار روند تحقق اهداف را مشاهده کرد.