به استناد مصوبه معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، در خصوص تفسیر تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قراردادهای منعقده با شرکتهای «مهندسین مشاور» مشمول معافیت مندرج در این تبصره نمیباشند.
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: به استناد مصوبه معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ناظر به ارایه خدمت توسط شرکتهای تامین نیروی انسانی و شرکتهایی است که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی، ارایه میکنند.
بنابراین، صرف وجود هزینههای نیروی انسانی در ساختار هزینههای تمام شده یا مبلغ قراردادها، موجب بهرهمندی از این معافیت نخواهد شد. با عنایت به اصل «تفسیر مضیق قوانین و مقررات مالیاتی»، قراردادهای منعقده با شرکتهای «مهندسین مشاور» مشمول معافیت مندرج در این تبصره نبوده و تابع مقررات عمومی مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.