حذف ارز ترجیحی؛ مطالبه دیرینه بخش خصوصی

محمدحسین سحری با اشاره به اینکه تجربه در تخصیص ارز ارزان قیمت و با نرخ ترجیحی به شکل رانتی نتوانست معیشت مردم را حفظ کند؛ خاطرنشان کرد: دسترسی مردم به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمیت است. در همین راستا، طی سال‌های گذشته اعطای ارز ترجیحی با این هدف صورت گرفت که یارانه کالا‌های اساسی در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد و این بستر فراهم شود که اقلام موردنیاز مردم با قیمت مناسب به دست‌شان برسد. تجربه نشان داد که سازوکار ارز ترجیحی روش مناسبی برای اعطای یارانه نیست. بهترین راهکار این است که یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار بگیرد و از انحراف آن جلوگیری به عمل بیاید.

وی در ادامه افزود: وقتی ارز ترجیحی اعطا می‌شد، ولع شدیدی برای واردات وجود داشت و همین امر به تولید داخلی ضربه می‌زد. از طرف دیگر، واردات کالا با ارز ارزان باعث سرکوب قیمت‌ها در داخل می‌شد و این امر نیز به تولید صدمه وارد می‌کرد. در شرایطی که ارز ترجیحی توزیع می‌شد، کسانی که روابطی داشتند به استفاده از این رانت می‌پرداختند و فعالان اقتصادی واقعی نیز از چرخه رقابت کنار زده می‌شدند. این وضعیت باعث بروز شرایط رانتی و غیررقابتی در اقتصاد ملی می‌شد که به ضرر مردم بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت و ضرورت حذف ارز ترجیحی و خواست اصلی بخش خصوصی در زمینه حذف این ارز رانتی گفت: با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی در فضای اقتصادی کشور ایجاد می‌کرد، حذف آن طی سال‌های گذشته جزو مهم‌ترین درخواست‌های بخش خصوصی از دولت و وزارت اقتصاد بود. در نهایت دولت به منظور مقابله با فساد و رانت در کشور به سمت حذف ارز ترجیحی رفت. بخش خصوصی همواره خواستار حذف ارز ترجیحی بود و آن را برای اقتصاد کشور مضر ارزیابی می‌کرد. اما متأسفانه این سیاست نادرست طی سال‌های طولانی ادامه یافت و باعث بروز شرایط تورمی و اعتراضی در کشور شد.

وی در ادامه افزود: کالابرگ متصل به سبد کالایی مشخص، نوعی بیمه معیشتی برای خانوار ایرانی ایجاد می‌کند. این سیاست، به‌جای اتکا به تثبیت دستوری قیمت‌ها یا پرداخت‌های نقدی ناپایدار، بر تضمین دسترسی واقعی مردم به حداقل‌های زندگی تمرکز دارد. با این رویکرد، معیشت مردم در حوزه کالا‌های اساسی از نوسانات شدید تورمی مصون می‌ماند و خانواده‌ها می‌توانند با اطمینان بیشتری برای هزینه‌های خود برنامه‌ریزی کنند که گامی مهم در جهت ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی پایدار است.

سحری در پایان گفت: ارز ترجیحی به جای حمایت از معیشت مردم به رانتی بزرگ برای عده‌ای خاص و امضای طلایی فسادزا در دست مسئولین اعطاکننده آن تبدیل شد و بازی دو سر باخت برای کشور و مردم بود. با حذف ارز ترجیحی که خواسته اصلی بخش خصوصی بود؛ هم حمایت از تولید اتفاق می‌افتد و هم با کالابرگ اعطایی به مردم، معیشت مردم از تورم مصون خواهد ماند.