پراید دو میلیارد تومانی دور از انتظار نیست / حال و هوای بازار شب عید وجود ندارد

مسیح فرزانه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، درباره روند افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی و داخلی، اظهار کرد: باید موضوع را به دو بخش تقسیم کنیم؛ یک بخش مربوط به خودرو‌های داخلی-مونتاژی و بخش دیگر مربوط به خودرو‌های وارداتی است. باید توجه داشت که در قیمت‌گذاری و کلیت فضای رقابتی و زمین بازی بازار، همچنین از نظر نوع مشتریان و مصرف‌کنندگانی که به سمت خرید هر یک از این دو بخش می‌روند، این حوزه‌ها کاملا از یکدیگر تفکیک شده و متمایز هستند.

سیاست‌گذاری بودجه‌ای؛ درآمدزایی واردات بر تنظیم بازار اولویت دارد

وی با بیان اینکه در بخش واردات خودرو، همچنان بر این نکته تأکید دارم که سیاست‌گذار، در بودجه‌نویسی حتی برای سال ۱۴۰۵ بخش درآمدزایی ناشی از واردات خودرو را با اختلاف قابل‌توجهی نسبت به کارکرد تنظیم‌گری بازار، ارجح دانسته است، تصریح کرد: این موضوع را در سال ۱۴۰۴ نیز شاهد بودیم؛ سالی که کمتر از یک ماه به پایان آن باقی مانده و این رویکرد عملاً محقق و واردات به موفقیت نسبی هم دست پیدا نکرد.

واردات خودرو در ایران؛ بازگشت قطره‌چکانی پس از توقف ۱۳۹۷

فرزانه اضافه کرد: خودرو‌های وارداتی در کشور ما، چه در دو سال گذشته که روند واردات مجددا به صورت قطره چکانی از سر گرفته شد و چه در سال‌های پیش از ۱۳۹۷ که واردات برقرار بود و متوقف شد، همواره تحت تأثیر چند مؤلفه مهم در تعیین قیمت قرار داشته‌اند.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه نخستین مؤلفه، قیمت خرید خودرو در مبدأ است ودر حال حاضر، بخش عمده خرید خودرو‌ها از مبدأ چین انجام می‌شود، عنوان کرد: البته جدا از این موضوع، برخی شرکت‌های چینی و همچنین شرکت‌هایی در امارات، دفاتر یا نمایشگاه‌های فعالی را عمدتاً در برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس دایر کرده‌اند و بخشی از خودرو‌ها را از چین به آنجا منتقل و دپو می‌کنند؛ بنابراین واردکننده‌ای که قصد خرید داشته باشد، می‌تواند از امارات نیز تعدادی خودرو تهیه کند. با این حال، بیش از ۹۰ درصد این خودرو‌ها عملاً در خاک چین مونتاژ می‌شوند؛ همان تولیدات تحت‌لیسانسی که پیش‌تر به آن اشاره شد، در نتیجه، فاکتور اساسی، قیمت تمام‌شده خودرو در مبدأ است.

تعلیق مصنوعی واردات به خاطر اختلاف دولت و مجلس

وی با بیان اینکه این قیمت دلاری خودرو‌های وارداتی نیز از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ با افزایش در مبدأ مواجه بوده است، خاطرنشان کرد: عامل دیگری که بر قیمت خودرو‌های وارداتی تأثیرگذار بوده این بود که تا پیش از مهرماه امسال، واردات خودرو به دلیل اختلاف‌نظر میان مجلس و دولت در یک وضعیت تعلیق مصنوعی قرار گرفت. به‌صورت قانونی، مجوز واردات وجود داشت، اما در عمل وارداتی انجام نمی‌شد. ریشه این اختلاف نیز به بحث تعرفه‌ها بازمی‌گشت؛ به این معنا که موضع دولت درباره میزان و نحوه اعمال تعرفه، با آنچه مجلس در قانون بودجه به تصویب رسانده بود، متفاوت بود. این تفاوت دیدگاه موجب بروز اختلاف و در نهایت ایجاد وقفه در روند واردات خودرو شد.

فرزانه افزود: یکی از مؤلفه‌هایی که معمولاً در قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی تأثیرگذار است، مسئله عرضه و تقاضاست. هرجا که عرضه به هر دلیلی چه به‌صورت ستادی و تصمیمات اجرایی و چه به‌صورت قانونی با محدودیت یا اختلال مواجه شود، این موضوع اثر قابل‌توجهی بر بازار خواهد گذاشت.

نوسانات ارزی؛ دلار نزدیک ۱۶۰ هزار تومان و تأثیر آن بر واردات خودرو

این کارشناس خودرو ادامه داد: عامل بعدی، بحث ارز است. در کشور ما همواره خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای بلندمدت تلقی می‌شود، بنابراین نوسانات ارزی تأثیر مستقیمی بر قیمت آن دارد. از فصل بهار تاکنون با افزایش قابل‌ملاحظه نرخ ارز در بازار آزاد مواجه بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که اکنون دلار در محدوده ۱۶۰ هزار تومان است. طبیعی است که قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی که بر مبنای نرخ بازار آزاد شکل می‌گیرد، از این روند تأثیر می‌پذیرد.

وی با اشاره به اینکه موضوع دیگر در حوزه خودرو‌های وارداتی، مسئله تخصیص ارز و ثبت سفارش است، بیان کرد: با اطمینان می‌توانم بگویم با توجه به اینکه به شخصه در حوزه واردات فعال هستم تا حدود مهرماه امسال، به‌طور جدی نه تخصیص ارزی مؤثری در حوزه خودرو‌های وارداتی انجام شد و نه ثبت سفارش قابل‌توجهی صورت گرفت. البته این مسیر در حوزه خودرو‌های جانبازی شرایط بهتری به نسبت خودرو‌های ۲۰ هزار یوروی داشته است.

فرزانه اظهار کرد: آنچه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون به‌صورت قطره‌چکانی وارد کشور شده، عمدتاً مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال ۱۴۰۳ بوده است. به بیان دیگر، سیاست‌گذار به نوعی ثبت سفارش‌های جدید را به دلیل اختلافات تعرفه‌ای معطل نگه داشته بود. این اختلاف میان دولت و مجلس در حوزه تعرفه‌ها عملاً بیش از ۵ ماه معلق شده بود یا شاید اراده‌ای برای حل سریع آن وجود نداشت چراکه در صورت رفع اختلاف و باز شدن ثبت سفارش، سیاست‌گذار ملزم می‌شد تخصیص ارز را در اختیار واردکنندگان قرار دهد.

حذف ارز ترجیحی و تغییر شیوه تأمین ارز واردات خودرو

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه در عین حال، هیچ ابلاغیه یا آیین‌نامه‌ای مبنی بر توقف اعلام نشد، تصریح کرد: اگر به مقررات و بخشنامه‌ها مراجعه می‌کردید، واردات در ظاهر برقرار بود، اما در عمل امکان انجام وجود نداشت. اتفاق دیگری که امسال شاهد آن بودیم، مربوط به حذف ارز ترجیحی و تغییر شیوه تأمین ارز برای واردات خودرو بود. با این تغییر، تأمین ارز واردات خودرو از «تالار اول» انجام می‌شد؛ تالاری که در آن از یورویی در محدوده حدود ۷۴ تا ۷۵ هزار تومان صحبت در سال ۴۰۳ صحبت می‌کردیم.

وی تاکید کرد: در بازار مبادله‌ای اول (تالار اول)، ارز به‌صورت محدود به خودرو‌هایی تخصیص داده می‌شد که در بازار با عنوان خودرو‌های جانبازی شناخته می‌شوند؛ یعنی خودرو‌هایی که تحت مجوز‌های ۵۰ درصد، ۷۰ درصد و ۷۰ درصد ویژه وارد کشور می‌شدند. در ادامه، تالار دومی نیز ایجاد شد و سیاست‌گذار عملاً یک تقسیم‌بندی انجام داد. خودرو‌هایی که بر اساس آیین‌نامه واردات، سقف ارزش آنها ۲۰ هزار یورو تعیین شده بود و مشمول طرح جانبازی نمی‌شدند، تأمین ارز آنها به تالار مبادله‌ای دوم منتقل شد.

فرزانه ادامه داد: در تالار دوم، اختلاف قیمت ارز کاملاً محسوس بود. اگر مقایسه کنیم، یورویی که سال گذشته برای واردات در محدوده ۷۲ تا ۷۳ هزار تومان در تالار اول تأمین می‌شد، امسال در تالار دوم به حدود ۱۵۹ هزار تومان رسید؛ یعنی بیش از دو برابر افزایش. این تفاوت نرخ ارز، طبیعتاً اثر مستقیم و قابل‌توجهی بر قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی گذاشت و مزید بر سایر عوامل شد.

هزینه‌های صعودی واردات و تورم انباشته؛ علت رشد قیمت خودرو‌های وارداتی

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه از سوی دیگر، هزینه‌های واردات نیز هیچ‌گاه روند کاهشی نداشته و همواره صعودی بوده است، عنوان کرد: وقتی مجموعه این فاکتور‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم از افزایش نرخ ارز گرفته تا هزینه‌های جانبی و تورم انباشته در اقتصاد کشور طبیعی است که قیمت خودرو‌های وارداتی به سطح فعلی برسد. به‌نظرم با این افزایش هزینه‌های واردات و کمبود نقدینگی در بازار واردات بدین شکل عملا توجیه اقتصادی خود را برای فعالین این حوزه از دست داده و می‌توان تحلیل کرد که از شرکت‌های این حوزه در آینده نزدیک بازهم کاسته خواهد شد. همچنین خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی در شرایط مطلوبی نیست.

افزایش ۵۰درصدی هزینه تولید؛ فشار بر خودرو‌های داخلی و مونتاژی

وی بیان کرد: در بحث خودرو‌های مونتاژی که عملاً در حوزه خودرو‌های داخلی قرار می‌گیرند، باید اشاره کنم که حداقل در شش ماه گذشته با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت نهاده‌های تولید مواجه بوده‌ایم؛ افزایشی که به‌طور میانگین نزدیک به ۵۰ درصد برآورد می‌شود. این نهاده‌ها عمدتاً شامل قطعات داخلی، مواد اولیه، فلزات و سایر مؤلفه‌های وابسته به تولید هستند که طبیعتاً این رشد هزینه در کنار محول کردن مسئولیت تامین ارز از سوی سیاستگذار به شرکت‌ها و عملا حرکت به سمت ارز تک نرخی در این حوزه، اثر مستقیم بر قیمت نهایی خودرو گذاشته و ما را به شرایط فعلی رسانده است.

فرزانه اضافه کرد: از سوی دیگر، باید این واقعیت را در نظر گرفت که چه در حوزه خودرو‌های وارداتی و چه در بخش خودرو‌های داخلی و محصولات چینیِ تولید یا مونتاژشده توسط شرکت‌ها، قیمت‌هایی که اعلام می‌شود تحت تأثیر یک واقعیت کلان اقتصادی است؛ آن هم اینکه در کشور ما خودرو همچنان یک کالای سرمایه‌ای در بلندمدت محسوب می‌شود.

این کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه بازار خودرو، فارغ از قیمت‌گذاری‌های دستوری، در نهایت قیمت حقیقی خود را کشف می‌کند، تاکید کرد: سال‌هاست درباره زیان‌بار و آفت‌زا بودن قیمت‌گذاری دستوری صحبت می‌شود، اما همچنان توجه کافی به این موضوع صورت نگرفته است. با این حال، به اعتقاد من بازار در نهایت هوشمندانه عمل می‌کند و خود را با نبض واقعی اقتصاد و از طریق ترموستات داخلی‌اش تنظیم می‌کند.

وی افزود: نتیجه این وضعیت آن است که امروز اگر به بازار نگاه کنید، در خودرو‌های وارداتی در کف قیمتی حدود ۴۰۰ میلیون تومان و در سقف حتی بیش از دو میلیارد تومان، فاصله قیمتی و سود قابل‌توجهی از زمان ثبت‌نام تا زمان تحویل مشاهده می‌شود. در بخش خودرو‌های داخلی نیز هرچند با اشل پایین‌تر، این فاصله قیمتی وجود دارد، به‌طوری که از حدود ۱۰۰ میلیون تومان تا نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان حاشیه سود بین قیمت کارخانه و بازار دیده می‌شود.

فرزانه اظهار کرد: به همین دلیل است که همچنان شاهد استقبال از طرح‌های فروش هستیم. برای مثال، اخیراً شرکت سایپا حدود ۳۰ دستگاه از خودروی چانگان را پیش‌فروش کرد. اگر حجم تقاضای حدود ۱.۵ میلیون نفری برای ثبت‌نام این خودرو را بررسی کنید، به‌خوبی مشخص می‌شود که با وجود کاهش نقدینگی در دست مصرف‌کنندگان، همچنان تقاضا برای خودرو بالاست.

این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: افرادی که استطاعت مالی دارند، متناسب با بودجه خود اقدام به ثبت‌نام می‌کنند، زیرا بازار خودرو را همچنان محلی برای حفظ ارزش سرمایه می‌دانند. حدود دو سال گذشته، بازار خودرو به‌دلیل تعمیق رکود تورمی در اقتصاد، به‌طور میانگین بین ۳۵ تا ۴۰ درصد از رشد نرخ ارز عقب مانده بود. با این حال، در دو مقطع زمانی یکی در مهرماه و دیگری در ابتدای زمستان این عقب‌ماندگی جبران شد. در واقع بازار خودرو نه‌تنها این فاصله حدود ۳۵ درصدی با نرخ دلار را پر کرد، بلکه در حال حاضر حتی از میزان تورم ارزی نیز پیشی گرفته است. به‌جرأت می‌توان گفت تنها از ابتدای زمستان تاکنون، میانگین افزایش قیمت در بازار خودرو حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد بوده است.

بازار شب عید خودرو؛ رکود و خلوتی به جای رونق سنتی

فرزانه گفت: بر اساس روال سال‌های گذشته، در چنین مقطعی از سال معمولاً بازار حال‌وهوای «شب عید» را تجربه می‌کرد؛ فضایی که نه‌تنها در بازار خودرو، بلکه در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز برای کسبه شناخته‌شده بود. اما اگر امروز به بازار مراجعه کنید، متأسفانه چنین نشانه‌ای مشاهده نمی‌شود. بازار خودرو به‌دلیل ماهیت آزاد خود، نبض تپنده‌اش بر پایه جریان نقدینگی‌ای است که از سوی مصرف‌کننده وارد می‌شود. زمانی که مصرف‌کننده از تورم درآمدی عقب می‌ماند و قدرت خریدش کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که دیگر نتواند مانند گذشته در بازار حضور فعال داشته باشد. این مؤلفه‌ها به‌هم پیوسته‌اند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

صنعت خودرو چشم‌انداز روشنی ندارد

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه به نظر می‌رسد بازار خودرو در شرایط فعلی بیش از آنکه در مسیر رشد باشد، صرفاً برای بقا تلاش می‌کند، بیان کرد: صنعت خودرو نیز از ابتدای امسال با همین وضعیت مواجه بوده و با این سبک از سیاست‌گذاری، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد کلان خودرو در سال آینده که برپایه توسعه و افزایش کیفیت و تیراژ همراه باشد قابل تصور نیست. در سطح بازار آزاد به‌ویژه در شهری مانند تهران، از ابتدای امسال تعداد قابل‌توجهی از نمایشگاه‌ها و دفاتر فروش تعطیل شده‌اند؛ موضوعی که ناشی از رکود عمیق بازار و ناتوانی فعالان در پوشش هزینه‌های جاری است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه قیمت نیز، با وجود آنکه از دی‌ماه تاکنون به‌طور میانگین حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت تجربه شده، به نظر می‌رسد بازار در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حداکثر توان افزایش قیمتی در حدود ۱۰ درصد تا پایان سال را داشته باشد. حتی با قیمت‌های فعلی نیز بازار با کمبود تقاضا مواجه است؛ به‌گونه‌ای که تعداد فروشندگان به‌مراتب بیشتر از خریداران است و فضای عمومی بازار، فضایی خلوت و کم‌رونق است. بر همین اساس، در شرایط فعلی نمی‌توان از رونق در کسب‌وکار بازار خودرو سخن گفت.

فرزانه در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت پراید تا مرز ۸۰۰ میلیون تومان بیان کرد: به یاد دارم در سال‌های ۹۸ یا ۹۷، برادرم، مرحوم فربد زاوه که از کارشناسان شناخته‌شده حوزه خودرو بودند در گفت‌وگویی مطرح کرد که دیدن پژو ۲۰۶ یک‌میلیاردی در پنج سال آینده برایش عجیب نخواهد بود. آن زمان این عدد دور از ذهن به نظر می‌رسید، اما امروز می‌بینیم که پژو ۲۰۶ به چنین سطوح قیمتی رسیده است.

این کارشناس بازار خودرو درباره احتمال رسیدن قیمت پراید تا مرز حتی دو میلیارد تومان نیز خاطرنشان کرد: باید گفت تا پایان سال جاری این موضوع کمی دور از تصور است. اما اگر هیچ اصلاحی در اقتصاد کلان خودرو چه در بخش صنعت و چه در حوزه واردات رخ ندهد، به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۵ نیز روند افزایشی قیمت‌ها ادامه داشته باشد. نمی‌توان عدد مشخصی اعلام کرد، اما با تداوم شرایط فعلی، افزایش قیمت در هر سه حوزه خودرو‌های وارداتی، داخلی و مونتاژی دور از انتظار نخواهد بود. وقتی قیمت اقلام مصرفی روزانه که ما از سوپرمارکت‌ها تهیه می‌کنیم به‌صورت دست‌کم هفتگی در حال افزایش است، چگونه می‌توان انتظار داشت خودرویی که در کشور ما یک کالای سرمایه‌ای بلندمدت محسوب می‌شود، از روند افزایش قیمت مصون بماند.