کسانی که در حد شعار دادن در تظاهرات بودند، نباید مورد مؤاخذه قرار گیرند

حسین کنعانی‌مقدم درباره موضع دولت در قبال اعتراضات اخیر تصریح کرد: ما همان موقع یک بیانیه دادیم. قبل از حوادث هجدهم و نوزدهم، حزب سبز یک بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که شنیدن صدای مردم کفایت نمی‌کند و دولت باید به مطالبات مردم پاسخ بدهد. دولت باید پاسخ‌گو باشد، چون بالاخره هم قدرت دارد و هم مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: در بحث معیشتی و اقتصادی هم مفصل این موضوع را مطرح کردیم. در جلساتی هم که با مسئولان داشتیم و همچنین جلساتی که پیش از این حوادث با خود آقای پزشکیان برگزار شد، این مباحث را مطرح کرده بودیم و دنبال می‌کردیم که به یک نقطه مطلوب برسد. بعد از این حوادث، این مسئله باید جدی‌تر گرفته شود و نباید اجازه بدهیم اعتراضات مردم تبدیل به سپر انسانی برای آشوبگران، تروریست‌ها و گروه‌های ضدانقلاب شود.

کنعانی‌مقدم تصریح کرد: در حال حاضر هم با وزارت کشور هماهنگ می‌کنیم تا در رابطه با اصل ۲۷ قانون اساسی، موضوع به رسمیت شناختن تجمعات و اعتراضات با توجه به طرح مورد بررسی در مجلس مشروط به این‌که مسلحانه نباشد و مخل مبانی اسلام نباشد، آیین‌نامه‌هایش تدوین شود. همچنین در حال گفت‌و‌گو با گروه‌ها و احزاب سیاسی هستیم تا به یک خط‌مشی مستقل و مشترک برسیم و بتوانیم راه را برای تظاهرات و اعتراضات مردم باز کنیم تا به شورش‌های خیابانی تبدیل نشود.

دبیر حزب سبز ایران با اشاره به موانع موجود در به رسمیت شناختن اعتراضات به‌عنوان یک فرآیند قانونی گفت: قطعاً ما در این خصوص خلأ قانونی داریم و باید این خلأ قانونی را برطرف کنیم. بسیار مهم است که این کار انجام شود. حالا قانون در مجلس و آیین‌نامه‌هایش در دولت و وزارت کشور باید به یک جمع‌بندی برسد. اگر خلأ قانونی نداشته باشیم، مردم به راحتی می‌توانند مباحث‌شان را مطرح کنند.

وی تأکید کرد: ما به احزاب قوی و قدرتمند و برخاسته از مردم نیاز داریم که مطالبات مردم را تبدیل به برنامه کنند و تبدیل به مطالبات برنامه‌ای از دولت کنند. اگر دولت در اختیارشان باشد، آن را اجرا کنند و اگر دولت در اختیارشان نیست، با دولت رایزنی کنند تا این مطالبات که در خیلی از موارد به حق هم هست، تبدیل به یک اقدام عملیاتی شود. به نظر می‌رسد که موانعی که بیشتر بر سر راه دولت وجود دارد، ترس و واهمه از این است که اجازه راهپیمایی بدهد و بعد نتواند مطالبات مردم را محقق کند و نقاط ضعف دولت هم در این مسائل مشخص شود.

کنعانی‌مقدم در واکنش به موضوع تشکیل کمیته بررسی حوادث اخیر اظهار کرد: من مخالف گروه‌های حقیقت‌یاب و این‌گونه ساختار‌ها هستم که عمدتاً برخی به‌دنبال نفوذ و تأثیرگذاری هستند. هر دستگاهی مسئولیتی دارد و باید در چارچوب همان مسئولیت پاسخ‌گو باشد. وزارت اطلاعات، نیرو‌های امنیتی، نیرو‌های انتظامی، وزرای اقتصادی، اصناف و وزارت بازرگانی؛ همه اینها باید در چارچوب مسئولیت‌هایی که دارند، پاسخ‌گو باشند. ما دنبال دولت پاسخ‌گو هستیم و دنبال این نیستیم که دولت فقط بشنود و پاسخ ندهد؛ به این خاطر من شخصاً مخالف شکل‌گیری کمیته حقیقت‌یاب هستم.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره وضعیت بازداشت‌شدگان، به‌ویژه افراد زیر ۱۸ سال گفت: در این شرایط چند نوع برخورد باید از طرف حاکمیت مدنظر قرار گیرد. افرادی که صرفاً در حد شعار دادن و تظاهرات حضور داشتند، نباید مورد مؤاخذه چندانی قرار بگیرند یا دستگیر و نگهداری شوند. گروهی که با اخلالگران همراهی کردند، اما اقدام تخریبی یا آشوبگرانه نداشتند، باید صرفاً در حد جرمی که مرتکب شده‌اند تا آنجایی که اقدامات‌شان عنوان مجرمانه داشته باشند عملکردشان مورد رسیدگی قرار گیرد، اما افرادی که دست به اسلحه برده‌اند و مرتکب خشونت و جنایت شده‌اند، بر اساس قوانین بین‌المللی در خصوص عوامل ستون پنجم باید با آنها برخورد شود این قوانین را در همه جای دنیا وقتی شرایط جنگی شود اعمال می‌کنند و دادگاه‌های ما بر اساس قوانین شرایط جنگی باید اعمال قانون کنند.