بازگشت هر نهاد به نقش‌های قانونی خود، ضامن امنیت ملی پایدارتر است

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: لشکرکشی ارتش آمریکا به منطقه، تشدید تهدیدات امنیتی و هم‌زمان فشارهای سنگین اقتصادی بر جامعه ایران، یک مطالبه بدیهی اما مغفول را دوباره به صدر بحث‌های ملی آورده است: انسجام. انسجامی که فقط به همبستگی اجتماعی و ترمیم جدی معیشت مردم محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند وحدت و کارآمدی و صلابت در ساختار دفاعی کشور است. 

این مسئله چند دهه در لایه‌های پنهان سیاست دفاعی باقی مانده و امروز زیر فشار تحولات پُرشتاب منطقه‌ای، بحران‌های اقتصادی و تصمیم‌های پُرهزینه بین‌المللی، به یک پرسش راهبردی بدل شده است که آیا ساختار کنونی نیروهای مسلح ایران، متناسب با الزامات امنیت ملی و منافع بلندمدت کشور است یا نه؟ 

اخیرا خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را مرور می‌کردم. او در روز دوم فروردین ۱۳۶۸ نوشته است: «عصر به زیارت امام رفتم. وضع ارتش و سپاه را توضیح دادم و مشکل دوگانگی نیروهای مسلح و هزینه‌های گزاف سازمان‌ها و نیروهای تکراری و ضرورت انسجام را مطرح کردم. امام نگران بودند که ادغام ارتش و سپاه باعث خشم نیروها و درگیری شود؛ گرچه پذیرفتند که سرانجام باید یکی شوند، اما زمان را مناسب نمی‌دانستند. با این حال، با ادغام دو وزارتخانه دفاع و سپاه مخالفتی نداشتند.» 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به اقتضای شرایط انقلابی، ناامنی‌های گسترده و ضعف ساختارهای به‌جامانده از گذشته، نهادهایی در کنار دستگاه‌های رسمی شکل گرفتند که بسیاری از آن‌ها در مقاطع حساس، نقشی تعیین‌کننده و حیاتی ایفا کردند، اما با عبور کشور از شرایط اضطراری و ورود به مرحله تثبیت، تداوم فعالیت این نهادهای موازی، به‌تدریج پیامدهای خود را نشان داد. پس از پایان جنگ، نخستین گام جدی در مسیر یکپارچه‌سازی ساختارهای دفاعی کشور برداشته شد.

این تصمیم، اگرچه در ظاهر اداری به نظر می‌رسید، اما در عمل نشانه‌ای از تغییر رویکرد نظام تصمیم‌گیری کشور از مدیریت انقلابی پراکنده به حکمرانی ساختارمند و متمرکز بود. ادغام وزارت سپاه در وزارت دفاع با هدف ایجاد مدیریت واحد بر پشتیبانی امور دفاعی و نظامی، با تصویب مجلس، به نقطه عطفی در سامان‌دهی توان دفاعی کشور بدل شد و افق روشن‌تری برای آینده نیروهای مسلح گشود. 

در آن مقطع، سه نهاد اصلی نظم و امنیت کشور – شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌های انقلاب اسلامی – با وجود خدمات گسترده و بعضاً تعیین‌کننده، در بخش قابل توجهی از مأموریت‌ها با هم‌پوشانی و موازی‌کاری روبه‌رو بودند. از یک‌سو، جامعه با سه مرجع متفاوت امنیتی مواجه می‌شد و از سوی دیگر، این ساختار چندپاره گاه نه مکمل، بلکه رقیب یکدیگر عمل می‌کرد و در اجرا دچار تعارض می‌شد. تصمیم به ادغام این سه نهاد، با مدیریت مستقیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و همراهی نیروهای مسلح و دولت به سرانجام رسید و «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)» شکل گرفت. 

در میان همه حوزه‌های مورد بحث برای اصلاح ساختار، ادغام ارتش و سپاه جایگاهی کاملاً متمایز و حساس داشت. تجربه جنگ تحمیلی به‌روشنی نشان داده بود که در عرصه دفاع ملی، وحدت فرماندهی و انسجام در ساختار تصمیم‌گیری، شرط بقا و موفقیت است. این ضرورت در حکم تاریخی جانشینی فرماندهی کل قوا که امام خمینی در۱۲ خرداد ۱۳۶۷ به هاشمی رفسنجانی اعطا کردند نیز تصریح شد، به‌گونه‌ای که ادغام نیروهای موازی و سامان‌دهی دستگاه‌های دارای تداخل وظایف صراحتاً در شمار مأموریت‌های ایشان قرار گرفت.

این حکم علاوه بر ضرورت وحدت فرماندهی، عزم رهبری برای اصلاحات ساختاری در حوزه دفاعی کشور را نشان می‌داد. بر اساس همین مأموریت، جلسات فشرده، مذاکرات طولانی و بررسی‌های دقیق برای رسیدن به یک الگوی عملیاتی مشترک میان نیروها شکل گرفت. آیت‌الله هاشمی، تلاش جدی خود را برای ادغام این دو آغازکرد. از آنجا که آقای عبدالله نوری تجربه ادغام و تشکیل نیروی انتظامی را داشت، مسئولیت این ادغام را نیز به او واگذار کرد. 

با رحلت امام و آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، تنها چند روز بعد ایشان دستور دادند جلسات طرح ادغام ارتش و سپاه متوقف شود و اعلام کردند که اعتقادی به ادغام ارتش و سپاه ندارند؛ ارتش و سپاه دو بازوی مسلح انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که باید به همین شکل باقی بمانند و طبق وظایف قانونی با همکاری یکدیگر ادامه دهند. این تصمیم، مسیر همکاری ولی تفکیک مسئولیت‌ها را تعیین کرد و رهبری از ستادکل نیروهای مسلح خواستند با برگزاری جلسات، مأموریت‌های ارتش و سپاه را از یکدیگر تفکیک کند. 

این تصمیم، در مقطع خود، برای حفظ ثبات و آرامش در نیروهای مسلح قابل فهم و حتی ضروری بود. اما مشکل از جایی آغاز شد که تفکیک مأموریت‌ها، به‌تدریج از متن قانون و سیاست‌های کلان فاصله گرفت و در عرصه عمل، به‌طورکامل و منضبط اجرا نشد. حضور فزاینده در حوزه‌هایی فراتر از مأموریت‌های صرفاً نظامی – از اقتصاد و سیاست گرفته تا رسانه و حتی اشکالی از دیپلماسی – مسیری را گشود که نه با فلسفه وجودی نیروهای مسلح سازگار بود و نه با سنت و نگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی.

حاصل این گسترش نقش‌ها، به افزایش قدرت ملی و انسجام راهبردی نیانجامید و حاصل آن شکل‌گیری تصویری مناقشه‌برانگیز، جناحی و چندوجهی از یک نهاد نظامی بود که در داخل محل اختلاف و طرف دعواهای سیاسی و در خارج از کشور، بهانه‌ای برای فشار، تحریم و تصمیم‌های پُرهزینه و غیرلازم علیه منافع ملی ایران شد. 

شاید بخش مهمی از مشکلات امروز ما، از اقتصاد تا سیاست خارجی، محصول درهم‌ریختگی نقش‌هاست؛ جایی که نهاد نظامی وارد میدان‌هایی می‌شود که نه برای آن طراحی شده و نه پاسخگوی تبعاتش است. امروز آنچه می‌تواند هم امنیت ملی را پایدارتر کند و هم کشور را از بن‌بست‌های پُرهزینه عبور دهد، وحدت عقلانیِ قدرت و بازگشت هر نهاد به نقش‌های قانونی و تعریف‌شده خود است. چه‌بسا همین بازگشت به منطق قانون و تقسیم‌کار نهادی، بتواند راه مهار دشمن غدار را هموارتر کند و هم هزینه‌های انباشته‌شده بر دوش مردم را کاهش دهد.