اقدام دولت در انتشار اسامی جانباختگان مثبت بود / باید دست افراد عقده‌ای، بی‌سواد و تندرو کوتاه شود

رسول منتجب‌نیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با اشاره به اقدام دولت در انتشار اسامی جانباختگان نا آرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴ بیان کرد: اگرچه چنین اقداماتی تا حدی می‌تواند وحشت‌آفرین باشد و نگرانی‌هایی در میان مردم ایجاد کند، اما در عین حال این ظرفیت را دارد که اگر دقیق باشد و امکان نقض آن وجود نداشته باشد، تبلیغات سوء داخلی و خارجی را خنثی کند. اما در هر صورت می‌توان اسامی را اعلام کرد و سپس گفت اگر فرد یا افرادی اعتراضی دارند، با ارائه مشخصات، نام و اطلاعات لازم آن را مطرح کنند. اگر چنین اعتراضی ارائه نشود یا تعداد آن بسیار اندک باشد، در واقع می‌توان جلوی تبلیغات رسانه‌های خارجی را که آمار‌هایی تا ۲۰ و حتی ۳۰ هزار نفر مطرح می‌کنند را گرفت.

وی افزود: البته حتی اگر یک نفر هم کشته می‌شد، باز هم باید انسان متأثر می‌شد و کسانی که حس ملی و انسانی دارند، هرگز راضی نیستند که به‌خاطر مسائل سیاسی، خونی بر زمین ریخته شود. با این حال، این اتفاق رخ داده و تعدادی کشته شده‌اند که تقریبا اگر نگوییم همه، دست‌کم اکثریت آنان فرزندان همین سرزمین بوده‌اند. نوجوانان و جوانان این کشور که از هر دو طرف جان خود را از دست داده‌اند و این موضوع، مایه تأسف عمیق است.

جان و آبروی مردم، بالاترین حقوق اجتماعی در اسلام است

منتجب‌نیا ادامه داد: به‌ویژه آنکه حکومت اسلامی مدعی فقه اسلامی و دین اسلام است، دینی که پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) دو مسئله را به‌عنوان مهم‌ترین حقوق اجتماعی مطرح کرده‌اند. نخست، خون انسان‌هاست که اگر به ناحق ریخته شود، قابل جبران نیست و از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است. دوم، آبرو و حیثیت افراد است، چراکه اگر آبروی کسی در جامعه مورد تعرض قرار گیرد، طبق آموزه‌های دینی، حرمت آبروی مومن از حرمت خانه خدا نیز بالاتر شمرده شده است. کسانی که در حکومت حضور دارند و مدعی‌اند براساس اسلام و احکام اسلامی عمل می‌کنند، باید به این دو مسئله توجه جدی‌تری می‌داشتند و اجازه نمی‌دادند زمینه بروز چنین شورش‌ها و درگیری‌هایی فراهم شود. اما متأسفانه تصمیم‌های نادرستی که اتخاذ شد، کار را به نقطه‌ای رساند که این حجم از خسارت‌های جانی، مالی و حیثیتی به کشور و ملت ما وارد آمد.

سال‌هاست می‌گوییم مردم معترض‌اند، اما شنیده نمی‌شوند

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ارائه آمار و مشخصات جانباختگان از سوی دولت را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید توجه داشت مسئله تنها به این مورد محدود نمی‌شود. موضوع اساسی، رضایت مردم و مشکلات آنان است که هرچند به‌درستی از مسائل اقتصادی و از بازار آغاز شد، اما اینها تنها مقدماتی بود که در نهایت به وضعیتی انجامید که امروز شاهد آن هستیم. در یک کلام، به مردم بها داده نشد؛ به رأی مردم، نظر مردم و خواسته‌های آنان توجه کافی صورت نگرفت. ما سال‌هاست فریاد می‌زنیم که مردم معترض‌اند، انتقاد دارند و بار‌ها گفته‌ایم باید جایی برای مردم در نظر گرفته شود تا بتوانند حرف‌هایشان را بزنند و انتقاد‌های خود را مطرح کنند.

محدودیت انتقاد و اعتراض، منجر به شورش می‌شود

وی با بیان این که «مطبوعات آزاد نیستند و اگر اندکی از چارچوب‌ها پا را فراتر بگذارند، با توقیف مواجه می‌شوند» خاطرنشان کرد: رسانه‌های حکومتی نیز مسائل و مطالبات را بیان نمی‌کنند؛ در چنین شرایطی این پرسش جدی مطرح است که مردم کجا می‌توانند مطالبات خود را مطرح کنند؟ طبیعی است که در چنین شرایطی نارضایتی‌ها انباشته شود. ترس از این است که مردم حرف بزنند و اعتراض کنند، در حالی‌که تجربه نشان داده وقتی انتقاد‌ها محدود می‌شود، به اعتراض تبدیل خواهد شد و زمانی که اعتراض‌ها نیز محدود شود، به شورش می‌انجامد. اگر برای این روند راه‌حلی اندیشیده نشود، می‌توان آینده‌ای بسیار وخیم و خطرناک را برای کشور پیش‌بینی کرد.

حکومت باید به مردم بازگردد

منتجب‌نیا با تاکید بر اینکه در یک کلام، دولت و حکومت باید به مردم بازگردد، عنوان کرد: کسی که این حکومت را تأسیس کرد، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، صراحتا می‌گوید مردم همه‌کاره هستند. حتی اگر مردم تصمیم نادرستی هم بگیرند، حق آنهاست، چراکه کشور متعلق به خودشان است. مسئولان، صاحب کشور نیستند، نهایتاً می‌توانند خدمتگزار مردم باشند. این جمعیت انبوه ۹۰ میلیونی، تک‌تک افرادش صاحب این کشورند و سرنوشت کشور باید به دست خود آنها رقم بخورد. حکومت باید به مردم بازگردد. اگر مردم می‌گویند رفراندوم، باید رفراندوم برگزار شود؛ اگر می‌گویند نظام نیاز به اصلاحات دارد باید اصلاح شود و حکومت بپذیرد. اگر این مطالبات پذیرفته نشود، آن‌گاه اساس کار متزلزل خواهد شد.

جبران اشتباهات تنها با بازگشت به مردم ممکن است

دبیرکل حزب جمهوریت تصریح کرد: تنها راه حل، بازگشت به مردم است. در عبارت «بازگشت» تمام حوزه‌ها اعم از برهنگی، سیاسی، اقتصادی و... نهفته است. مردم باید تصمیم نهایی را بگیرند. ممکن است مردم به این نتیجه برسند که بسیاری از مسئولان باید برکنار شوند، در این صورت باید برکنار شوند. ممکن است تشخیص دهند که بسیاری از سیاست‌ها باید تغییر کند، پس باید سیاست‌ها تغییر یابد، چراکه صاحب کشور مردم هستند و رؤسای قوا، مسئولان و دیگر مدیران، صرفاً خدمتگزار مردم‌اند.

وی گفت: باید بپذیریم که در دهه‌های اخیر، بین دولت و ملت فاصله به وجود آمده و حتی با اتخاذ برخی سیاست‌ها، به‌نوعی به مردم پشت شده است. مردم احساس کرده‌اند که نقشی در تصمیم‌ها و تعیین سرنوشت خود ندارند. باید شجاعانه از اشتباهات برگشت، به مردم رجوع کرد و نظر و خواست آنان را تأمین کرد.

انجام تغییر و تحول یک ضرورت است

منتجب‌نیا با تاکید به این که منظور از «مردم»، خواست و نظر اکثریت جامعه است، متذکر شد: مردم ایران، شریف و با فرهنگ هستند. به سرزمین خود علاقه دارند و از صمیم دل می‌خواهند کشورشان پیشرفت کند. باید به سمت مطالبات اکثریت گام برداریم، نه یک گروه خاص. انجام تغییر و تحول در شرایط فعلی یک ضرورت است.

بازنگری در قانون اساسی؛ ضرورتی همگام با تحولات زمان

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درخصوص تغییر قانون اساسی تاکید کرد: اگر مردم چنین مطالبه‌ای داشته باشند، باید انجام شود. چه ایرادی دارد که قانون اساسی تغییر کند. در زمان امام خمینی (ره) پس از گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون اساسی، ایشان در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت تصریح کردند که نواقص قانون اساسی باید برطرف شود. اکنون ۳۶ سال از آن بازنگری گذشته است؛ در این مدت تحولات گسترده‌ای در جهان رخ داده و مقتضیات زمان، شرایط کشور و وضعیت جغرافیایی ما تغییر کرده است.

تمرکز منابع کشور در خدمت مردم، نه نهاد‌های خاص

دبیرکل حزب جمهوریت با بیان اینکه طبق قانون اساسی، تمام منابع و ثروت‌های کشور باید در یکجا متمرکز شود و دولت به نمایندگی از مردم اداره کند، مطرح کرد: نهاد‌هایی که تاکنون خارج از این چارچوب عمل کرده‌اند، باید به نهاد‌های مردمی تبدیل شوند و امکاناتی که در اختیار دارند، به مردم بازگردد. هر سال در لایحه بودجه شاهدیم که هزاران میلیارد از اعتبارات کشور، با توجه به وضعیت وخیم صادرات و درآمدها، به برخی مراکز اختصاص می‌یابد که افراد متملق و رادیکال در آنها حضور دارند، در حالی‌که این منابع باید در خدمت مردم باشد. تمام این موارد باید متوقف شود. اگر این رویکرد به مردم بازگردد، امید است که بخش زیادی از مشکلات حل شود. البته زخم‌ها به سادگی ترمیم نمی‌شود و باید تلاش فراوانی صورت گیرد تا مرهمی بر این زخم‌ها گذاشته شود.

کنار گذاشتن رادیکال‌ها و استفاده از ظرفیت نخبگان

وی ادامه داد: باید دست افراد کوته‌فکر، عقده‌ای، بی‌سواد و تندرو کوتاه و کار به نخبگان کشور سپرده شود. در میان مردم، افراد دانشمند، دلسوز و نخبه فراوانی وجود دارد که تاکنون از ظرفیت آنها استفاده نشده است. باید این تغییرات انجام شود تا بخشی از خسارت‌ها و درد دل‌ها جبران گردد. با این اقدامات، آیا شفافیت و اعتماد عمومی به جامعه بازمی‌گردد؟ به نظر من، بازگشت کامل به شرایط قبل بسیار دشوار است و راهی وجود ندارد مگر اینکه حکومت بپذیرد در تصمیم‌گیری‌هایی اشتباه کرده است. در عمل باید مردم در رأس امور قرار گیرند.

مسیر تصمیم‌گیری باید تغییر کند تا مردم به جایگاه واقعی خود بازگردند

منتجب‌نیا با اشاره به اینکه در حال حاضر، مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش ندارند. آنچه مطرح می‌شود صرفا تعارف است که مردم رأی می‌دهند و تصمیم می‌گیرند، گفت: در حقیقت، مردم تصمیم‌گیرنده واقعی نیستند. در دوره‌های اخیر، اکثریت مردم در انتخابات شرکت نکردند و تنها تعداد اندکی با زحمت و تبلیغات زیاد در انتخابات حضور یافتند. اکنون لازم است مردم به جایگاه واقعی خود بازگردند. مردم از جایگاهشان خارج شده‌اند، هم عامه مردم و هم نخبگان و خواص. مسیر تصمیم‌گیری باید تغییر کند.