کار بزرگ دولت چهاردهم در جراحی اقتصادی/بساط فساد‌ها با حذف ارز ترجیحی جمع می‌شود

طی روز‌های اخیر افزایش نوسان بازار ارز سبب شد تا قیمت‌ها در بازار ثبات نداشته باشد و از مواد اولیه تا محصول نهایی تحت تاثیر این نوسان باشند. بر همین اساس روند اصلاحات اقتصادی آغاز شد و دولت چهاردهم فرآیند حذف نرخ‌های متعدد و رانتی ارز را با تک‌نرخی‌کردن ارز آغاز کرد.

دولت در نخستین گام با حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی، یارانه واردات کالا‌های اساسی را از ابتدای زنجیره که به شکل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکننده داده می‌شد، به انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی منتقل کرد.

شواهد نشان می‌دهد که اعطای ارز ترجیحی اگرچه در کوتاه‌مدت کارآمد است و می‌تواند کالا‌های اساسی را با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برساند، اما در بلندمدت مستعد فساد و انحراف است و بر اقتصاد ملی اثر منفی دارد.

کار بزرگ دولت چهاردهم در جراحی اقتصادی

شواهد گویای آن است که ارز ترجیحی در ایران بعد از گذشت چند سال به بستری برای رانت و ویژه‌خواری بدل شد؛ به نحوی که نه تنها کالا‌های اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسید، بلکه ارز ترجیحی فقط زمینه‌ساز تخلیه منابع ارزی و افزایش قیمت ارز در کشور شد؛ امری که بر تورم دامن می‌زند و مشکلات معیشتی مردم را افزایش می‌دهد.

طی تصمیم دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی و حذف واسطه‌گری از روز دوشنبه پانزدهم دی ۱۴۰۴ فرآیند حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی آغاز شد و دولت مابه ازای آن را در قالب اعطای کالابرگ به همه ایرانیان در همه دهک‌ها در دستور کار قرار داد. این مبلغ فعلا برای هر نفر ۱۰ میلیون ریال است.

کالابرگ الکترونیک به یک سبد کالای مشخص اتصال پیدا می‌کند و طبق آخرین گزارش‌ها اعتبار کالا برگ ۱۰میلیون ریالی برای ۲۲۰ هزار خانوار در استان سمنان شارژ شد.

با توجه به اهمیت کنترل نوسانات ارزی و بررسی راهکار‌ها به گفت‌و‌گو با علیرضا عرفانی استاد علم اقتصاد و معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان پرداختیم.

اثرگذاری متقابل نرخ ارز و تورم

عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان با بیان اینکه نوسانات و جهش‌های اخیر نرخ ارز بیش از هر عامل دیگری به رشد لجام‌گسیخته نقدینگی، کسری بودجه مزمن و رفتار‌های سوداگرانه مربوط می‌شود، گفت: مهار پایدار بازار ارز نه با تصمیم‌های سراسیمه و ارزپاشی، بلکه با کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، بازگرداندن اعتماد عمومی و اتخاذ تصمیم‌های سخت، اما ضروری امکان‌پذیر است.

عرفانی افزود: در نگاه اقتصادی به تحولات بازار ارز بخش قابل توجهی از مشکلات به نقدینگی لجام‌گسیخته‌ای مربوط می‌شود که طی سال‌های اخیر در اقتصاد کشور شکل گرفت و همچنان ادامه دارد.

استاد دانشگاه سمنان در رشته اقتصاد با اشاره به ماهیت دوگانه نرخ ارز تصریح کرد: اسکناس و ارز از یک‌سو به‌عنوان دارایی در نگاه مردم مطرح است و از سوی دیگر یک کالای اقتصادی محسوب می‌شود که تحت تاثیر متغیر‌های کلان اقتصادی قرار دارد. بر همین اساس در بلندمدت می‌توان گفت کنترل نقدینگی و مهار تورم با کنترل نرخ ارز امکانپذیر است، چراکه با کاهش نرخ تورم نرخ ارز می‌تواند روند نزولی یابد.

وی خاطرنشان کرد: تورم و نرخ ارز اثرگذاری متقابل دارند به این معنا که تورم باعث افزایش نرخ ارز می‌شود و از طرف دیگر افزایش نرخ ارز تورم را تشدید و این چرخه انتظارات تورمی را تقویت می‌کند.

نقش سوداگران و رفتار صادرکنندگان در بازار ارز

به گفته معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان، بازار ارز به‌شدت تحت تاثیر رفتار‌های سوداگرانه قرار دارد و برخی فعالان با ورود به بازار و خرید ارز به دنبال حفظ یا افزایش قیمت آن هستند و از سوی دیگر، صادرکنندگانی که تعداد آنها نیز کم نیست، تمایل چندانی به کاهش نرخ ارز ندارند و حاضر نیستند ارز خود را با نرخ‌هایی که دولت اعلام می‌کند، عرضه کنند چرا که به دنبال کسب سود بیشتر هستند و در این شرایط بهینه‌سازی نرخ ارز کمک می‌کند تا صادرکننده ترغیب به تحقق تعهدات ارزی شود.

وی تصریح کرد: اصلاح اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات سخت از برخورد با بانک‌های ناتراز و شرکت‌های دولتی زیان‌ده تا مقابله با مفسدان اقتصادی و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز به چرخه رسمی است. اگر بتوان این تصمیمات سخت را اتخاذ و اجرا کرد، امید به اصلاح و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: بهینه‌سازی نرخ ارز صادراتی و برخورد با نفوذ و نظارت دقیق بر شرکت‌های دولتی و مدیریت ارز در این واحد‌ها از الزام‌ها برای کنترل نوسانات ارزی محسوب می‌شود.

جمع‌شدن بساط فساد‌ها با حذف ارز ترجیحی

عرفانی خاطرنشان کرد: ارز تک‌نرخی با حذف ارز ترجیحی منجر به ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد و رونق تولید می‌شود و به جای اینکه یارانه در قالب ارز ترجیحی به واسطه‌ها تعلق بگیرد، در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد و این به معنای از بین بردن بستر فساد و رانت است که موضوع مهمی به شمار می‌رود.

استاد اقتصاد دانشگاه سمنان ادامه داد: حذف ارز ترجیحی بساط بسیاری از فساد‌های اقتصادی را جمع می‌کند و اقدام اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی و تخصیص آن به سبد یارانه‌ای ارزشمند است و از آنجایی که یارانه در قالب کارت اعتباری ارایه و به خرید کالا منجر می‌شود، در بهبود معیشت و چرخش چرخ اقتصاد موثر خواهد بود، البته باید جنبه‌های مختلف کار دیده و برنامه‌ریزی شود تا کمبود کالا و بستر فساد به شکل دیگر ایجاد نشود.

مدیریت هوشمند لازمه کنترل بازار ارز

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان بیان کرد: اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از فقدان قطعیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روبه‌روست و تصمیم‌گیری در چنین فضایی پیچیده است و تصمیمی که در زمان خود عقلایی به نظر می‌رسد، ممکن است چند ماه بعد غیرعقلایی جلوه کند بدون آنکه اصل تصمیم اشتباه بوده باشد.

عرفانی با اشاره به سازوکار خلق نقدینگی، گفت: تصور عمومی این است که نقدینگی فقط توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، در حالی که بانک‌های ناتراز سهم قابل توجهی در خلق نقدینگی دارند و این بانک‌ها نرخ‌های بهره غیرمتعارف و تسهیلات گسترده نقدینگی را افزایش می‌دهند و براین اساس کنترل آنها ضروری است.

وی تاکید کرد: برای کنترل نرخ ارز به‌درستی و به‌صورت پایدار باید در اقتصاد ثبات قابل اعتماد ایجاد شود برای مثال در گذشته زمین، مسکن، طلا و سپس ارز به‌عنوان دارایی‌های امن مطرح بود و اگر بتوان در شرایط کنونی دارایی مطمئن دیگری ایجاد کرد که اعتماد عمومی را جلب کند و مردم برای حفظ سرمایه به آن اتکا کنند، می‌توان تا حدی نوسانات شدید ارزی را کاهش داد.

استاد دانشگاه در رشته اقتصاد با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نوسان بازار ارز گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند با ارزپاشی و خالی کردن خزانه کشور، نرخ ارز را کنترل کند، چراکه این اقدام برای اقتصاد خطرناک است و باید مدیریت به‌دور از هیجان و تصمیمات مقطعی باشد.

کاهش میزان کسری پنهان بودجه موثر در آرامش اقتصاد و بازار ارز

وی با بیان اینکه میزان نقدینگی به شرایط خاص اقتصادی، کسری بودجه دولت و ساختار هزینه‌ای سنگین دولت مرتبط است، ادامه داد: هیچ دولتی در هیچ مقطعی نتوانست بودجه‌ای ارایه دهد که کسری پنهان نداشته باشد و این کسری اثرات منفی روی قیمت کالا دارد.

عرفانی کسری بودجه را در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: ساختار فربه دولت، هزینه‌های بالا، تعداد زیاد کارکنان و وابستگی به درآمد‌های نفتی باعث می‌شود هزینه‌ها هیچ‌گاه با درآمد‌ها هم‌خوانی نداشته باشد، اما با این شرایط نیز می‌توان با اصلاح تدریجی رویه‌ها، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش داد.

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان تصریح کرد: نوسانات قیمت نفت، محقق‌نشدن فروش دارایی‌های دولتی و مقاومت برخی دستگاه‌ها در واگذاری دارایی‌ها در زمینه مولدسازی، از جمله عواملی است که تحقق درآمد‌های بودجه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند.