اغتشاش مانع شکل‌گیری تعامل صحیح برای به سامان شدن اقتصاد کشور می‌شود

غلامرضا خانکشی‌پور درباره طرح حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی و تاثیر آن بر سبد خانوار اظهار کرد: مخالفت‌ها، موافقت‌ها و نقطه نظرات متفاوت در مورد این طرح زمانی مطرح می‌شود که سایر لوازم این کار آماده نباشد، در غیر این صورت اصل انجام این کار مورد تائید همه است.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر دولت اعلام کرده همراه با حذف ارز ترجیحی در نظر دارد ارز را تک نرخی کند، این خواسته‌ای نیست که مخالف داشته باشد، افزود:، اما تجربه نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف چند بار با هدف تک نرخی کردن ارز مبادرت به حذف ارز ترجیحی کردند و موفق نشدند و عملا با رشد شدید نرخ ارز، تورم شدید و گرانی‌های گسترده مواجه شدیم.

خانکشی‌پور با بیان اینکه می‌توان امیدوار بود این طرح پاسخگوی نیاز‌ها باشد، افزود:، اما واقعیت این است که اوضاع اقتصادی ما و شاید همه دنیا، الزاماتی را می‌طلبد که با عملیاتی شدن آنها، این سیاست‌ها به نتایج مطلوب می‌رسند.

این دکترای اقتصاد با اشاره به تجربه‌های پیشین دولت‌ها، تصریح کرد: یک بار ارز نیمایی و یک بار ارز ترجیحی تحت این عنوان که نرخ ارز در بازار آزاد بسیار بالاست و با ارز نیمایی و یا ارز ترجیحی فاصله زیادی دارد، برای تعدیل این مسئله، دولت‌ها تصمیم گرفتند ارز ترجیحی را به ارز بازار آزاد نزدیک کنند تا علاوه بر کنترل آن به سمت تک نرخی کردن حرکت کنند. نه تنها موفق نشدند بلکه بیشتر باعث اوج گرفتن نرخ ارز شدند. ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعد رسیدیم به نرخ‌های بالای ۲۸ هزار تومان، در حالی که هرگز ارز تک نرخی نشد و الان مجددا شاهد جهش نرخ ارز هستیم.

خانکشی‌پور گفت: این تجربه‌ها نسلن می‌دهد صرف حذف ارز ترجیحی به مفهوم فراهم شدن امکان برای تک نرخی شدن نیست، بلکه باید سیاست‌های هماهنگ با آن را هم در نظر گرفت.

این مدرس دانشگاه درباره سیاست‌های هماهنگ با این مسئله تصریح کرد: سیاست هماهنگ، مولفه‌هایی است که تحت عنوان سیاست‌های ضد تورمی و سیاست‌های دیگر بتواند ارزش پول ملی ما را حفظ کند و سیاست کنترل ارز که اجازه ندهد در شرایط جنگ اقتصادی، نرخ ارز خارجی لجام گسیخته افزایش پیدا کند.

در شرایط فعلی کشور، نقدینگی را نمی‌توان عامل تورم اعلام کرد

وی با تاکید بر اینکه دستیابی به این مسئله مستلزم درک صحیح دولت و مشاوران اقتصادی دولت و مجلس، از کاری است که انجام می‌دهند و افزود: اگر این درک صحیح وجود نداشته باشد نمی‌توان سایر سیاست‌ها را با آن هماهنگ کرد و در نتیجه به هدف نمی‌رسند و اقتصاد ایران فقط افزایش قیمت و تورم با شدت بالاتر را تجربه خواهد کرد.

خانکشی‌پور تصریح کرد: اعمال این نوع سیاست‌گذاری‌ها مستلزم این است که دولت حتی در استان‌ها از مدیران قوی برخوردار باشد. کارکنان دولت و بخش نظارتی و قوه قضاییه ضمن اینکه باید اراده جدی برای نظارت دقیق و همه جانبه داشته باشند، ضروری است که توانایی لازم را به لحاظ تخصصی برای عملیاتی کردن نظارت و اعمال مدیریت داشته باشند، زیرا اگر آموزش‌ها و حمایت‌های لازم وجود نداشته باشد، بدیهی است که این سیاست‌ها محکوم به شکست می‌شوند، مثل چند باری که در گذشته انجام شد و شکست خورد.

این پژوهشگر اقتصاد با اشاره به اینکه نکته بعدی این است که در شرایط فعلی کشور، نقدینگی را نمی‌توان عامل تورم اعلام کرد، گفت: وقتی در بازار، کالای داخلی و خارجی به اندازه کافی وجود دارد ولی مشتری کمی دارند و اکثر کسب و کار‌ها در حالت رکود هستند و خرید و فروش در بازار به اندازه کافی انجام نمی‌شود و کسب و کار‌ها به دنبال فروش اقساطی هستند، حتی مسافرت‌های تفریحی و گردشگری و هر آنچه الان بخواهید، در بازار به صورت فروش اقساطی وجود دارد این یعنی نقدینگی کافی در دست مردم موجود نیست.

خانکشی‌پور با بیان اینکه علت افزایش قیمت‌ها، هزینه تمام شده است و مربوط به تقاضا نیست، گفت: برای افزایش تقاضا باید پول و نقدینگی در دست مردم وجود داشته باشد.

نظارت بر بانک‌های تجاری بالاخص بانک‌های خصوصی ناشیانه است

وی افزود: این مسائل را اگر با سایر سیاست‌های بانک مرکزی کنار هم ببینیم، متوجه می‌شویم سیاست نظارتی، اعمال نظارت بر بانک‌های تجاری مخصوصا بانک‌های خصوصی، نه فقط ضعیف است بلکه باید بگوییم یا نظارت وجود ندارد یا عملا یک نوع نظارت ناشیانه در حال انجام است. یعنی بانک‌های تجاری بسیار بیش از حد مجاز خود خلق پول کرده و می‌کنند، وجوهات را در مسیر دلخواه مثلا مال‌سازی صرف می‌کنند، ارز پاشی، سکه پاشی و طلا پاشی که در راستای جمع آوری نقدینگی خرد انجام می‌شود؛ از سوی دیگر فشار بر هزینه و تقاضا وارد شده که تولید را گران و تقاضا را کم می‌کند و موجب رکود بازار و همزمان تورم لجام گسیخته می‌شود.

این دکترای اقتصاد با بیان اینکه عملیات بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه هم به نفع اقشار مرفه است و عملا کشور را دچار تورم کرده و فاصله طبقاتی را بیشتر، آحاد مردم را فقیرتر و بازار را دچار رکود می‌کند، تصریح کرد: اینکه نرخ ترجیحی برداشته شود، یارانه به انتهای مسیر یا اول مسیر داده شود عملا خوب یا بد بودن آن وابسته به سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های مالی و به نوع فرهنگی که از نظر کسب و کار و تجارت و بازار تبلیغ می‌شود، همچنین به سایر اقدامات دولت وابسته است که اگر آن اقدامات به درستی انجام نشود بدیهی است که یک اقدام بدون اثر خواهد بود و حتی می‌تواند مخرب باشد و نهایتا اینکه موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. اگر چه به طور موقت یک رضایت نسبی ایجاد می‌کند، اما در بلند مدت نارضایتی‌ها را افزایش خواهد داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ترجیحی در کالا‌های اساسی باعث کوچکتر شدن سبد کالای خانوار می‌شود؟ تصریح کرد: الزاما اینطور نیست و بستگی به تصمیمات تکمیلی دولت و مجلس دارد، چون از یک طرف دولت ارز ترجیحی را برداشته و نهاده‌های اولیه به قیمت واقعی خود و به اصطلاح، قیمت بازار‌های جهانی به تولید کننده داده می‌شود و بخشی که به عنوان یارانه قرار بود به مصرف‌کننده تعلق بگیرد نیز به صورت نقدی و تحت عنوان یارانه پرداخت می‌شود و حتی تا یک میلیون تومان برای هر نفر در ماه افزایش یافته است. به‌علاوه برخی تخفیفات قانونی برای مزدبگیران وجود دارد و همچنین قسمتی نیز با افزایش دستمزد تامین می‌شود لذا با افزایش دستمزد و یارانه نقدی و بعضی از تخفیفات، عملا انتظار می‌رود که افزایش قیمت کالا‌ها ناشی از ارز ترجیحی جبران کننده باشد.

خانکشی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا این مسئله استمرار پیدا می‌کند؟ تاکید کرد: یک بار در دولت آقای هاشمی یارانه مرغ نقدی شد، اما بعد واریز نقدی یارانه بیش از دو تا سه ماه ادامه نداشت و یک تجربه منفی از بدقولی کارگزاران دولت ثبت شد و فشار ناشی از افزایش قیمت مرغ بر دوش مردم گذاشته شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا دستمزد‌ها به اندازه تورم افزایش پیدا می‌کند؟ تصریح کرد: در این مورد هم باز تاریخ عملکرد دولت‌ها نشان داده که خیر، بنابراین محاسبه دقیق پرداخت یارانه جبرانی و صداقت در افزایش دستمزد معادل تورم و استمرار اقدامات به علاوه هماهنگی اجرای دولت در مرکز و استان‌ها، پاشنه آشیل موفقیت است.

نقدینگی باید در دست مردم وجود داشته باشد

خانکشی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است با حذف ارز ترجیحی، تولیدکننده‌های خصوصی ورشکست شده و مجبور به تعطیلی واحد و یا تعدیل نیرو شوند؟ پاسخ داد: اگر ارز ترجیحی حذف شود تولید کننده‌ها حتمی و الزاما ورشکست نمی‌شوند، بلکه توجه و عملیاتی کردن سایر سیاست‌های مالی و پولی و نقش نهاد‌های تامین کننده سرمایه حیاتی خواهد شد. مثلا مرغداری که با ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش می‌توانست یک دوره پرورش مرغ را بگذراند بعد از اجرای طرح نیاز به حدود پنج میلیارد تومان سرمایه در گردش خواهد داشت. این مرغداری که کارگاه خودش را نه به قیمت امروز بلکه به قیمت سال‌های گذشته تاسیس کرده، اینک باید یک محل تامین سرمایه برای او وجود داشته باشد. یعنی باید بانک‌ها ملزم شوند سیاست‌های همراه و همگام با اقدام دولت را اجرا کنند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: اینکه ما بگوییم الزاما اگر ارز ترجیحی برداشته شود تولیدکننده‌ها ورشکست می‌شوند، لزوما این طور نیست. بلکه اگر ارز ترجیحی برداشته شود چنانچه بانک‌های تجاری ملزم نشوند در جهت سیاست‌های حمایت از تولید حرکت کنند آن وقت تولیدکننده چاره‌ای غیر از تعطیلی و یا تعدیل نیرو ندارد.

این پژوهشگر اقتصاد با اشاره به اینکه اگر دولت فکری برای تامین سرمایه تولیدکننده‌ها نکند و بانک‌ها مشابه گذشته رغبت به تخصیص منابع خود به تولید نداشته باشند آنگاه البته اتفاق دیگری خواهد افتاد، اضافه کرد: دلال‌ها چه به صورت نقد و یا اعتباری وارد بازار می‌شوند و عملا محصول تولیدی را تصاحب و روی شبکه عرضه و قیمت محصول تاثیر می‌گذارند و، چون دولت ارز ترجیحی را برداشته اگر این تصور وجود داشته باشد که دیگر نباید به تولیدکننده کاری داشته باشد در قیمت محصول دخالت نکند، در نتیجه بازار دچار التهاب، نوسان و گران‌فروشی و افزایش قیمت می‌شود.

وی درباره مبارزه با دلال گفت: با بگیر و ببند‌های گاه و بیگاه نمی‌توان این مسئله را حل کرد بلکه باید منابع تامین مالی را برای تولیدکننده فراهم کرد.

خانکشی‌پور به پرداخت یارانه و کوپن در سنوات قبل اشاره و اظهار کرد: مردم زمان جنگ را به خوبی و بدون هیچ کم و کاستی پشت سر گذاشتند و آب در دل مردم تکان نخورد، اما وقتی بعد از جنگ تحمیلی گفتند این سیاست‌ها باید تغییر کند و قیمت‌ها را باید آزاد کرد، آنگاه در همان زمان اعتراضات مردم در دولت آقای هاشمی شروع شد. امروز هم باید شرایط جنگ اقتصادی درک شود و به شرایط نه جنگ و نه صلح با دولت‌های متخاصم آمریکا، رژیم صهیونی و ناتو توجه کرد.

اغتشاش مانع شکل‌گیری تعامل صحیح برای به سامان شدن اقتصاد کشور می‌شود

این پژوهشگر اقتصاد تاکید کرد: آزاد کردن قیمت‌ها مستلزم این است که حقوق‌بگیران، دستمزدی داشته باشند که قدرت خریدشان حفظ شود پس به یک سیاست هماهنگ نیاز دارد. وقتی این سیاست هماهنگ اعمال نشود در این صورت با توجه به آموزه‌های سرمایه‌داری و نئولیبرال، فاصله طبقاتی مردم بیشتر می‌شود. فقیر، فقیرتر و پولدار، پولدارتر خواهد شد و این فاصله هر روز هم بیشتر می‌شود.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه نظام سرمایه‌داری به دنبال ایجاد تمرکز سرمایه در دست گروه اندک کاخ‌نشین است، افزود: نظامی که دنبال عدالت اقتصادی است راه دیگری پیش می‌گیرد.

خانکشی‌پور با بیان اینکه دولت هنوز درباره سایر سیاست‌ها گزارشی نداده است، گفت: معاندین و ضد انقلاب از این فرصت استفاده کرده و فضا را به سمت اغتشاش و شورش برده و امکان تعامل صحیح برای نقد و بررسی و اعتراض را از مردم و کارشناسان کشور می‌گیرند.

وی افزود: نکته بعد اگر کارگران و کارمندان ما مطالبه‌گر حق خود بودند و به نوعی خواستار مذاکراه با دولت شدند آیا ضد انقلاب و معاند اجازه می‌دهند این امر در قالب یک مذاکره و اعتراض بر حق پیش برود؟ یا سریعا آن را به سمت اغتشاش و اتفاقات بد پیش می‌برد؟ اینجاست که این امکان مطرح می‌شود که دولت نمی‌تواند به قول و الزام‌های خود در جهت موفقیت این طرح عمل کند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اعتراضات بازار تهران، تاکید کرد: مقام معظم رهبری از این اعتراض حمایت کردند که منجر به این شد تا ظرف یک روز لایحه بودجه توسط دولت تغییر کرد. دستمزد‌ها از ۲۰ درصد تا ۴۵ درصد و پرداخت یارانه نقدی به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد. یعنی وقتی اعتراض به درستی بیان شود و به دولت پیام دهند ما مخالف این سیاست هستیم، تاثیر دارد، اما نامرد‌هایی هستند که این اعتراضات را با رویکرد اغتشاش پیش می‌برند و مانع از شکل‌گیری تعامل صحیح برای به سامان شدن اقتصاد کشور می‌شوند.