تکلیف خود را با تندروها که جز «بستن تنگه هرمز» و «خروج از NPT » راهکاری ندارند، روشن کنید

روزنامه هم میهن نوشت: یکی ازعباراتی که در سال‌های اخیر، بسیار در خطابه‌های مسئولان ارشد کشور بر آن تاکید می‌شود، «امنیت روانی» است. در ماه‌های اخیر و پس از جنگ ۱۲روزه، تاکید بر این موضوع افزایش یافته است. به‌ویژه نهاد‌های قضایی به این مسئله بسیار حساسیت نشان می‌دهند و در موارد متعدد، فعالان سیاسی و رسانه‌ای را که اخبار یا مواضعی عنوان کرده‌اند که واکنش گسترده‌ای در فضای عمومی داشته است و به‌زعم نهاد‌های نظارتی پایه و اساس ندارد یا فضای جامعه را ملتهب می‌کند، احضار و در مواردی احکامی علیه آنان صادر شده است.

البته، فعالان سیاسی و رسانه‌ای شایسته است در بیان مواضع و تحلیل‌های خود و به‌ویژه طرح مطالبی که نوعاً وجه خبری دارد و وارد مصادیق می‌شود، دقت لازم را لحاظ کنند و اگر از وثاقت منابع خود اطمینان ندارند و یا دچار تردید هستند، از بیان یا انتشار آن خودداری کنند. از این منظر، نهاد‌های نظارتی و قضایی هم به خود حق می‌دهند و به بیان دقیق‌تر، مسئولیت خود می‌دانند که به چنین مواردی ورود کنند و تاثیرگذاری اخبار و تحلیل‌های نادرست بر فضای عمومی را کاهش دهند. از این منظر، تاکید بر بحث «امنیت روانی» از سوی مسئولان ارشد کشور و نیز پیگیری‌ها و اقدامات نهاد‌های ذیربط قابل درک است. اما سه ملاحظه در این میان وجود دارد.

از منظری کلان نمی‌توان و نباید بحث «امنیت روانی» جامعه و شهروندان را به سطح یک خبر یا تیتر یک رسانه یا اظهارنظر فعالی سیاسی فروکاست و فضای جامعه را چنین تصویر و تصور کرد که به قول آن نگهبان کارتون رابین‌هود، «همه‌جا امن و امان است» و صرفاً، این چند رسانه مغرض یا جنجال‌ساز و یا چند فعال سیاسی ناآگاه هستند که با تیتر‌ها و حرف‌ها و مطالب و مواضع خود، آرامش جامعه را برهم می‌زنند و بدین طریق، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

روشن است که چنین تصویر و تصوری از شرایط کنونی جامعه ایران، تا چه حد تقلیل‌گرایانه و سهل‌انگارانه است. حتی می‌توان مدعی شد جریان‌ها و نهاد‌هایی که چنین تصویری از وضعیت جامعه ارائه می‌دهند، بسیار بیشتر از اخبار و مواضع چند رسانه و فعال سیاسی در برهم‌زدن امنیت روانی جامعه تاثیرگذارند. اگر آن رسانه‌ها و فعالان سیاسی در موضوعی خاص، خبری نادرست یا تحلیلی غلط ارائه داده‌اند؛ جریان‌ها و نهاد‌هایی که شرایط جامعه را مناسب و یا بی‌نیاز از اصلاحات و تغییرات کلان معرفی می‌کنند، عملاً تصویری وارونه از جامعه نشان می‌دهند و روشن است  که «وارونه‌سازی» جرمی بزرگتر است  تا «شایعه‌سازی» و «مرددسازی».

بنابراین، اگر اقدامات و مواضع مجموعه مدیران ارشد کشور به سمت‌وسویی نباشد که جامعه احساس کند تغییراتی بنیادین و جدی در دستور کار است و قدرت و درایت لازم برای اتخاذ تصمیمات کلی و کلان در جهت خروج از وضع موجود، موجود است؛ نمی‌توان انتظار و ادعای تامین «امنیت روانی» جامعه را داشت و برخورد با رسانه‌ها و کنشگران سیاسی-اجتماعی را تحت این عنوان، توجیه کرد.

از منظری میانه و در سطح رسانه‌ها و فعالان سیاسی-اجتماعی نیز، بحث «امنیت روانی» بدون توجه به ضرورت تحولات جدی در دو حوزه رسانه و نیز مناسبات حاکم بر سیاست داخلی کشور، جامع و مفید و موثر نخواهد بود و از سطح برخورد‌های موردی با اشخاص و رسانه‌ها فراتر نخواهد رفت. به عبارت دیگر، حتی اگر سطح بحثی کلان، چون «امنیت روانی جامعه» را به سطح رسانه‌ها و فعالان سیاسی فروکاهیم و ریشه‌های سیاسی، اقتصادی و ساختاری تضعیف امنیت روانی جامعه را کنار بگذاریم؛ باز، برای تامین امنیت روانی جامعه در حوزه رسانه‌ها و فعالان و تشکیلات سیاسی، نیازمند محوریت و مبنا یافتن اقدامات ایجابی، کلان و توسعه‌گرا هستیم.

در واقع، نگاهی که معتقد است فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور با یک خبر نادرست یا تحلیلی بحث‌انگیز یا تیتری تند متاثر می‌شود و امنیت روانی جامعه را برهم می‌زند؛ ناخودآگاه تایید می‌کند که زیرساخت‌ها و ساختار‌های پیام‌رسانی در کشور، بسیار سست، لرزان و مستعد تسلط شایعات و اخبار منفی است. به بیان دیگر، این رویکرد اذعان می‌کند که ساختار پیام‌رسانی کشور به‌گونه‌ای است که یا صادرکنندگان و منابع پیام‌های مثبت (که عموماً شامل مقامات و رسانه‌های رسمی می‌شود)، فاقد اعتبار هستند و یا دریافت‌کنندگان پیام (بدنه جامعه و شهروندان)، پذیرش بیشتری در قبال شایعات و تحلیل‌های منفی دارند که پیام‌های مثبت را جذب و هضم نمی‌کنند و یا اینکه خود پیام‌های مثبت، نسبتی با واقعیت زیست شهروندان ندارد.

هریک از این سه گزاره که درست باشد، نشانه ضرورت بازنگری و بازبینی در وضعیت رسانه‌ای کشور است. چه از منظر منابع و رسانه‌های پرهزینه و ناکارکرد رسمی، چه از منظر آسیب‌شناسی رابطه حکومت و جامعه که از شایعات و پیام‌های منفی استقبال می‌کند و چه ازمنظر محتوای پیام که از نگاه اکثریت گیرندگان، نسبت چندانی با امر واقع ندارد. این آسیب‌شناسی در سطح فعالان سیاسی نیز جای توجه و تأمل دارد. وقتی ساختار سیاست داخلی کشور به‌جای تکیه بر تشکیلات و سازمان‌های سیاسی رسمی (احزاب) بیشتر از سازماندهی‌های ناشفاف (از جمله لشکرکشی‌های مجازی) و یا تک‌چهره‌های جنجالی (سلبریتی‌های سیاسی و اجتماعی) و نیز حامی‌پروری‌ها و خالص‌سازی‌ها و گزینش‌ها متکی است؛ طبیعی است که به جای سیاستمداران وزین، باتجربه و دوراندیش و یا روشنفکران و نظریه‌پردازان جدی، این موج‌سواران و جنجال‌سازان باشند که فضا را در اختیار می‌گیرند و برای بالا کشیدن خود از نردبان قدرت، به دو سوی آن (پوپولیسم در سطح جامعه و وفاداری در سطح حکومت)، متوسل و متمسک می‌شوند تا پله‌ها را دوتایکی بپیمایند و میدان را از رقبای وزین و ریشه‌دار بربایند.

بحران فقدان سیاستمداران و مدیرانی ریشه‌دار و موثر درون حکومت امروز آشکارتر از هر زمان است. کنار گذاشتن ژنرال‌ها و نیز ممانعت از ورود جوانان صاحب‌فکر با انواع استعلام‌ها، گزینش‌ها و لابی‌ها در سطوح مختلف به‌ویژه مجلس و دولت بروز و ظهور دارد. کار به جایی رسیده که بسیاری از اهل فکر و سیاست، حتی در سطح مدنی و اجتماعی نیز امید و انگیزه‌ای برای کنشگری ندارند و اغلب احزاب و نهاد‌های مدنی نیز، نسبت به دو دهه پیش و مخصوصاً قبل از سال۱۳۸۸ تکیده و نحیف شده‌اند.

بحث «امنیت روانی» را از منظری دیگر نیز می‌توان بررسی کرد و آن، نوعی بازی واژگانی است. در اینجا، جا دارد مقامات و نهاد‌های نگران «امنیت روانی» جامعه را متوجه جریان‌ها و تریبون‌هایی بحران‌ساز و البته مدعی کرد که می‌توان آنها را در دسته «روان امنیتی» قرار داد. جریان‌ها و تریبون‌هایی که خود را به‌عنوان نیرو‌های وفادار و پیروان قرائت ناب و اصیل و اصولی از ساختار سیاسی و ارزش‌ها و مبانی آن معرفی می‌کنند و برای اثبات ادعای خود، هر روز به بهانه‌ای رسانه‌ها یا جریان‌ها یا شخصیت‌های سیاسی و فکری رقیب و نیرو‌های مستقل و نهاد‌های مدنی را در قالب سناریو‌ها و فضاسازی‌ها در جایگاه متهم می‌نشانند و جنجال و پرونده می‌سازند.

برای این «روان‌های امنیتی»، هر نوع رویکرد، اندیشه، سخن و سبک زندگی مستقل و متفاوت با ارزش‌ها و گفتار‌هایی که مدعی آن هستند، تهدید قلمداد می‌شود. افکار و جریان‌های رقیب نه به‌عنوان شهروندانی ذیحق که همچون میکروب‌ها و ویروس‌های بیماری‌زا معرفی می‌شود که نه‌فقط در صورت ظهور و بروز باید آن را علاج کرد؛ بلکه جامعه را باید در برابر خطر آن واکسیناسیون کرد.

واکسن‌هایی هم که این جریان‌ها و نیرو‌ها تجویز می‌کنند، عمدتاً تشدید محدودیت‌ها، انحصار‌ها و برخورد‌ها و بگیروببندهاست. آنان همانطور که در روابط بین‌الملل، جز «بستن تنگه هرمز» و «خروج از NPT» راهکاری ندارند و در حوزه اقتصاد، جز تشدید برخورد‌های تعزیزاتی و قیمت‌گذاری دستوری نمی‌دانند؛ در حوزه امنیت و سیاست و رسانه هم، جز برخورد خشن با گفتمان‌های رقیب و بدیل الگویی ارائه نمی‌دهند. چنان که زمانی، تئوریسین‌های این جریان صریحا از «النصر بالرعب» می‌گفتند و ساختار سیاسی را به «تبدیل منتقد به مخالف و معاند» فرا می‌خواندند (و البته که، حکم و فرجام معاند روشن بود).

به نظر می‌رسد مقامات ارشد کشور، برای تامین «امنیت روانی» جامعه، بیش از هر چیز باید تکلیف خود را با «روان‌های امنیتی» روشن کنند؛ جریانی که قدرتمند ماندن آن، نه فقط توسعه، دموکراسی و تنش‌زدایی (که ارزش‌های لیبرال‌ها و اصلاح‌طلبان است)؛ بلکه امنیت را (که مبنای تداوم حکومت و ثبات جامعه است)، به مخاطره می‌افکند؛ بی‌آنکه اندکی مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و یا از طلبکاری‌های خود بکاهند.