افشای ابعاد تازه تخلفات در مؤسسه ملل/سلب صلاحیت هیئت‌مدیره با تصمیم بانک مرکزی

میثم ظهوریان ابوترابی در پاسخ به پرسشی درباره عزل هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری ملل گفت: بانک مرکزی در مواجهه با مؤسسات مالی مسئله‌دار، روند مشخصی دارد و یکی از مراحل اولیه این روند سلب صلاحیت مدیران و انتقال سرپرستی به بانک مرکزی است.

او توضیح داد: بانک مرکزی در موارد مشابه مانند بانک آینده در مقیاس بزرگ‌تر نیز چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده و این اقدام جزو اختیارات قانونی این نهاد است. تخلفات گسترده‌ای در مؤسسه ملل وجود داشته است، از جمله اعطای وام‌های بی‌ضابطه به افراد مرتبط، بستگان و شرکت‌های وابسته که در نهایت منجر به اتخاذ تصمیم اخیر شد.

جزئیات تخلفات و روند ورود بانک مرکزی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مؤسسه ملل تخلفات قابل توجهی داشته است، گفت: تصمیم به سلب صلاحیت هیئت‌مدیره و انتقال مسئولیت به بانک مرکزی در جلسه هفته قبل هیئت عالی بانک مرکزی نهایی شده است.

ظهوریان ابوترابی در پاسخ به اینکه «صورت‌های مالی موسسه ملل دو سال است که حسابرسی نشده و بر اساس همین صورت‌های مالی غیر حسابرسی شده که خود این موسسه در کدال منتشر کرده زیان انباشته ملل ۴۳ هزار میلیارد تومان است، آیا این امکان وجود دارد که بعد از حسابرسی و ایجاد شفافیت با ارقام بزرگتری مواجه شویم و زیان این موسسه بیشتر از این شود؟» گفت: یکی از وظایف اولیه هیئت سرپرستی شفاف‌سازی و اصلاح این صورت‌های مالی خواهد بود، زیرا تا زمانی که شبکه افراد متخلف از ساختار مدیریتی کنار نروند، نمی‌توان به داده‌های مالی منتشر شده اتکا کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره فعالیت‌های غیر بانکی مؤسسه ملل توضیح داد: بیش از ۶۰ درصد تسهیلات پرداخت شده توسط این موسسه به افراد و شرکت‌های وابسته و مرتبط با این مؤسسه مرتبط بوده و ساختار مدیریتی آن به شکل خانوادگی اداره می‌شده است. همین چرخه غیرشفاف موجب رشد تصاعدی زیان و تشدید ناترازی شده و شرایط اصلاح را بسیار دشوار کرده است.

ظهوریان ابوترابی گفت: تصمیم اخیر بانک مرکزی مطابق ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی اتخاذ شده و گام نخست برای توقف فعالیت‌های ناسالم و ورود به دوره مدیریت جدید است. باید پنج نفر متخصص بانکی با حداقل ده سال سابقه و بدون وابستگی به مؤسسه ملل برای اداره دوره سرپرستی منصوب شوند. البته احتمال دارد یک نفر آشنا به وضعیت داخلی مؤسسه نیز در ترکیب باشد، اما اصل بر غیرمرتبط بودن اعضای سرپرستی است.

وی در پایان گفت: امیدواریم روند جدید بتواند وضعیت مؤسسه ملل را به مسیر اصلاح بازگرداند و از تشدید مشکلات جلوگیری کند و تأکید کرد که تصمیم اخیر، گام مثبت و ابتدایی برای مدیریت مؤثر وضعیت این مؤسسه به شمار می‌رود.