قوه قضاییه وظایف خود در بخش حقوقی پرونده کرسنت را انجام داده است

اصغر جهانگیر، صبح روز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در سی‌وپنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار داشت: این پرونده که به برداشت از حساب ایران مربوط می‌شود، بیش از ۲۰ سال است که در محاکم قضایی کشور مطرح است. پیش‌تر نیز توضیحاتی در این خصوص ارائه شده که علاقه‌مندان می‌توانند به آن موارد مراجعه کنند.

وی افزود: پرونده کرسنت از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست، جنبه حقوقی و قضایی که در حوزه صلاحیت قوه قضاییه قرار دارد و دستگاه قضایی نیز از زمان تشکیل پرونده، مطابق با وظایف قانونی خود موضوع را پیگیری کرده است. دوم، جنبه‌های تخصصی و فنی پرونده است که باید در مراجع مرتبط دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

جهانگیر با اشاره به اختلاف نظر‌ها درباره اصل انعقاد قرارداد تصریح کرد: در خصوص ماهیت قرارداد، برخی معتقدند از ابتدا این قرارداد دارای اشکال بوده و حتی اگر قراردادی نامناسب یا ضعیف هم منعقد شده باشد، نحوه ابطال آن باید به‌گونه‌ای صورت می‌گرفت که موجب تحمیل هزینه سنگین به کشور نمی‌شد.

وی ادامه داد: این پرونده افزون بر ابعاد حقوقی و قضایی، جنبه‌های فنی نیز دارد. برای مثال، در زمان انعقاد قرارداد، مباحثی مطرح بود مبنی بر اینکه اگر این گاز ترش فروخته نمی‌شد، در محل استخراج می‌سوخت و هدر می‌رفت. همچنین، رقم فروش پایین نیز محل بحث است. این مباحث تخصصی باید در محافل کارشناسی مرتبط بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تاریخ انعقاد قرارداد عنوان کرد: قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز ترش میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ (برابر با ۲۵ آوریل ۲۰۰۱) منعقد شده است. در ۱۱ بهمن ۱۳۸۴، رئیس وقت دیوان محاسبات طی نامه‌ای به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، تخلفات احتمالی این قرارداد را مطرح کرد و خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به موضوع شد.

جهانگیر اضافه کرد: در پی آن، در ۹ تیرماه ۱۳۸۹، دادسرای امور اقتصادی کیفرخواستی علیه برخی از مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق سوءاستفاده از نفوذ و ارتباط در وزارت نفت با هدف تغییر شرایط قرارداد و تحصیل مال نامشروع صادر کرد. همچنین در سال ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بابت مشارکت در جعل صورتجلسه هیئت‌مدیره و استفاده از سند مجعول صادر شد.

وی افزود: در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری برای ۹ نفر صادر شد که ۷ نفر از آنها اعضای هیئت‌مدیره وقت شرکت ملی نفت و دو نفر دیگر طرف قرارداد از جمله مدیرعامل شرکت کرسنت بودند. اتهامات این افراد شامل پرداخت و دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع بود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس به شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. بر اساس دادنامه صادر شده، هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی به جزای نقدی، انفصال موقت، حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند؛ اما از اتهام استفاده از سند مجعول تبرئه شدند.

وی افزود که پرونده سپس به دیوان عالی کشور (شعبه ۲۰) ارجاع داده شد و در مهرماه ۱۳۹۲، پس از بررسی و پیگیری‌های صورت گرفته، رأی صادره نقض و پرونده مجدداً ارجاع شد. پس از تقاضای اعمال ماده ۱۸ از سوی دادستان کل کشور، در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۴، شعبه اول دیوان عالی کشور اعلام کرد که موضوع مشمول مرور زمان نیست و دادرسی را پذیرفت. در نتیجه، دادنامه قبلی تأیید شد ولی برای برخی از محکومان، مجازات نقدی تقلیل یافت.

جهانگیر ادامه داد: بخشی از پرونده که همچنان مفتوح بود، جهت رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و سپس به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک ارجاع یافت. در خرداد ۱۳۹۹، کیفرخواست جدیدی برای یکی از مسئولان وقت وزارت نفت به اتهام معاونت در تبانی در معاملات دولتی صادر و پرونده به همان شعبه ارجاع شد.

وی گفت: در مجموع، چهار جلسه رسیدگی در این خصوص برگزار شد و بخشی از پرونده منجر به صدور رأی قطعی و ارسال آن به اجرای احکام شد. در رابطه با هشت نفر از متهمان با اتهامات دریافت و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع، دادنامه‌ای در سال ۱۴۰۱ صادر شد. با اعتراض متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و شعبه یک دادگاه تجدیدنظر با اعمال برخی تغییرات، رأی شعبه ششم را اصلاح و پرونده را به اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ تهران ارجاع داد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص سایر متهمانی که در حوزه معاملات، مناقصه و مزایده مرتبط با پرونده فعالیت داشتند، جلسات متعددی برگزار شده، اما هنوز تصمیم نهایی در این بخش از پرونده اتخاذ نشده است.

جهانگیر با اشاره به توقیف اموال شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور توسط محاکم خارجی اظهار داشت: پیگیری موضوع از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت نفت در حال انجام است. قوه قضاییه نیز اعلام می‌دارد در صورت نیاز، هرگونه همکاری و مساعدت لازم را برای بازپس‌گیری اموال بیت‌المال انجام خواهد داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روند بررسی این پرونده نشان می‌دهد که قوه قضاییه در چارچوب مقررات و وظایف قانونی خود اقدام کرده است. این پرونده در دوره‌های مختلف دولت‌ها با نظرات متفاوت معاونت‌های حقوقی ریاست‌جمهوری مواجه بوده و این نظرات در طول زمان همسان نبوده است؛ به‌گونه‌ای که نظری که در یک دولت مطرح شده، الزاماً در دولت بعدی تأیید یا پیگیری نشده است. همین اختلاف رویکرد‌ها و درخواست‌ها از سوی دستگاه اجرایی، ممکن است در طول زمان موجب اطاله رسیدگی قضایی شده باشد و پرونده به روندی طولانی منتهی شده است. اینک نیز همچنان این پرونده در جریان است.