هر چقدر سرمایه اجتماعی بالا برود، اقتصاد کشور زمینه رشد و توسعه بهتری پیدا می‌کند

با اجرای مکانیسم ماشه به دامنه تحریم‌های موجود علیه اقتصاد ایران افزوده شد. اخیرا خبر‌ها حکایت از بستن حساب‌های مرتبط با شرکت‌ها یا افراد ایرانی در کشور‌های مختلف از ژاپن تا ترکیه می‌کنند. به نظر می‌رسد اجرای مکانیسم ماشه حتی اگر فشاری معادل اجرای تحریم‌های ایالات متحده را نیاورد دستکم بر محدودیت‌های موجود خواهد افزود.

در این رابطه هادی حق شناس، استاندار گیلان، با بیان اینکه باید پادزهری برای محدودیت‌های تحریمی یافت گفت: من فکر می‌کنم راه‌های زیادی وجود دارد که محدودیت‌های حاصل از اجرای مکانیسم ماشه کاسته شود. اینکه گفته می‌شود در شرایط بحرانی سیاستگذاری دشوار می‌شود، حرف اشتباهی نیست، اما باید در نظر گرفت که سیاستگذاری در عصر بحران به مراتب مهم‌تر از دوره عادی است.

او افزود: یکی از اقدامات ضروری تلاش برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است. این نیز محقق نمی‌شود مگر اینکه گشاده برخورد کنیم. یعنی نمی‌توانیم به یک فرد صاحب سرمایه بگوییم هم سرمایه خودت را بیاور و هم با باور‌های ما زندگی کن. تحریم‌ها می‌خواهند با از دسترس خارج کردن منابع کشور، مسیر سرمایه‌گذاری را مسدود کنند و ما اگر بتوانیم به بخش خصوصی، مخصوصا ایران داخل و خارج اتکا کنیم، این چالش مرتفع می‌شود.

استاندار گیلان توضیح داد: سرمایه‌گذاران و به طور کلی مردم جامعه، باور و خلقیات خاص خود را دارند و ما باید با گشاده رویی تفاوت‌های مردم ایران را بپذیریم. ما باید از هر کسی، با هر عقیده‌ای وقتی پای ایران ایستاده، استقبال کنیم. تنها با پذیرش تفاوت‌ها و باز کردن در‌های کشور به روی همه ایرانیان میهن دوست است که می‌توانیم محدودیت‌های دشمنان غربی کشورمان را دور بزنیم.

وی درباره محدودیت‌هایی که بخش خصوصی دچار آن می‌شوند، گفت: مثلا نمی‌توان به فردی بگوییم بیا و سرمایه‌ات را بیاور، اما اجازه نداری ماشینی که می‌خواهی را سوار شوی یا پرواز VIP سوار شوی. ما باید از حضور آنها استقبال کنیم. البته منظور من هم این نیست که تفاوت سلیقه‌ها در این حد است و صرفا یک مثال ساده زده‌ام. درواقع مانع سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در کشور ما اغلب نکات دیگری است.

عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: پادزهر اجرای مکانیسم ماشه، جز بازگشت به مردم و پذیرش ایرانیان با هر تفکر اجتماعی، باور قلبی و سبک زندگی است. ما باید بپذیریم مردم پناهگاه سیاستگذاران‌شان هستند و این را در زمان جنگ تحمیل ۱۲ روزه با رژیم پلید اسراییل مشاهده کردیم. در این دوره بودیم که دیدیم اکثریت بزرگی از ایرانیان خارج کشور، با هر نگرشی پای ایران و پشت کشور ایستادند و حالا همین ایرانیان را باید با هر نگاه یا سلیقه‌ای بپذیریم تا بتوانیم اقدامات دشمنان کشورمان را بی اثر کنیم.

وی افزود: این بحث گرچه به طور مستقیم به موضوعات اقتصادی مرتبط نیست، اما اثرات اجرای آن بر اقتصاد کشور قابل چشم پوشی هم نیست. هر قدر سرمایه اجتماعی بالا برود، اقتصاد کشور زمینه رشد و توسعه بهتری پیدا می‌کند و افزایش سرمایه اجتماعی زمانی افزایش خواهد یافت که بخش بزرگتری از مردم، خود را در تصمیم گیری‌ها دخیل ببینند. به زبان ساده‌تر سرمایه اجتماعی دولت و حکومتی بالاتر است که بخش بزرگتری از مردم آن، دولت شان را بخشی از توده‌های مردم بدانند.

حق شناس تصریح کرد: افزایش تحریم از طریق اجرای مکانیسم ماشه حتما برای کشورمان محدودیت‌هایی به وجود می‌آورد ولی ما باید این تهدید‌ها را به فرصتی برای پیشرفت کشورمان تبدیل کنیم. این شعار نیست و یک چیز ممکن نیست. ما باید نشان بدهیم این کشور، ایران عزیز همه ایرانیان است، نه صرفا ایران عزیز یک تفکر یا گرایش. پس موانع مقابل کشور را با گشاده رویی باید برداریم. در این صورت اقدامات ظالمانه دشمن در تحریم اقتصادمان می‌تواند تبدیل به یک فرصت و تودهنی به غرب شود و همزمان زمینه بیشترین وحدت را میان ایرانیان فراهم کرد.

حق شناس سپردن اختیارات بیشتر در حوزه پولی، ارزی و مالیاتی به استانداران را به سود کشور دانست.

استاندار گیلان توضیح داد: دولت محترم چهاردهم اخیرا در این راستا اختیاراتی به استانداران داده است، اما من فکر می‌کنم برای اینکه بوروکراسی کاهش یابد، بهتر است به استانداران اختیاراتی در حوزه اقتصادی داده شود. این اختیارات با ذکر این قید باید باشد که به تسهیل و تسریع امور منجر شود. این اقدام می‌تواند تا اندازه‌ای از هزینه‌های اداری بکاهد و از سوی دیگر فرایند صادرات و واردات را سرعت ببخشد.

وی توضیح داد: مثلا در استان گیلان روند صادرات و واردات چند ساله اخیر اگر بررسی شود، می‌بینیم دومین تولیدکننده مرغ کشور هستیم و حجم تجارت بخش هم به دست می‌آید که ما اینجا آن را ۴ تا ۵ میلیارد دلار فرض می‌کنیم. دولت با واگذاری بخشی از اختیارات حوزه پولی و مالی به استاندار موجب می‌شود در تصمیم گیری‌ها دایم نیاز به نامه نگاری با وزارت صمت، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی نشویم. می‌توان با در نظر گرفتن سهمی برای استانها، زمینه این اقدام را فراهم کرد.