اختلاف حقوق کارکنان باسابقه و نیروهای تازه‌وارد؛ واقعیت یا برداشت نادرست؟

موضوع عدالت در نظام پرداخت حقوق و مزایا یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در حوزه اداری و اقتصادی کشور است. مسأله‌ای که به‌ویژه در سال‌های اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، حساسیت بیشتری در جامعه پیدا کرده است. در همین راستا، گزارش‌ها و گلایه‌هایی از سوی کارکنان باسابقه و حتی بازنشستگان منتشر شده که براساس آن، در برخی دستگاه‌های اجرایی نیرو‌های تازه‌وارد حقوقی بسیار بالاتر از سایر گروه‌ها دریافت می‌کنند. موضوعی که بازتاب آن نشانه‌ای از بی‌عدالتی در نظام پرداخت تلقی می‌شود و به دغدغه‌ای جدی برای کارکنان دولت بدل شده است.

این پرسش بار‌ها مطرح شده که آیا سازمان‌های مسئول، از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، برنامه‌ای مشخص برای عادلانه‌سازی پرداخت‌ها و رفع چنین نارضایتی‌هایی دارند یا خیر. از سوی دیگر، افکار عمومی نسبت به نحوه تعیین حقوق‌ها و تفاوت دریافتی‌ها میان کارمندان با شرایط مشابه حساس است و انتظار دارد معیار‌های پرداخت به شکلی شفاف، واحد و بدون تبعیض اعمال شود.

در همین زمینه، خبرنگار ما در گفت‌و‌گو با رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، دیدگاه‌ها و توضیحات آنان را درباره چرایی این تفاوت‌ها و نحوه اجرای قوانین مرتبط جویا شد. این دو مقام مسئول با رد ادعا‌های مطرح‌شده درباره بی‌عدالتی در پرداخت‌ها، تأکید کردند که همه دریافتی‌ها در چارچوب قانون بودجه و ضوابط مشخص صورت می‌گیرد و تفاوت‌ها تنها به سطح تحصیلات، امتیازات قانونی و آیتم‌های تعریف‌شده در احکام حقوقی بازمی‌گردد، نه تبعیض یا بی‌نظمی در نظام پرداخت.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، در حاشیه جلسه هیأت دولت درخصوص اینکه در دستگاه‌های مختلف مشاهده می‌شود که برخی نیرو‌های جدیدالورود حقوق بالاتری از کارکنان باسابقه یا حتی بازنشستگان دریافت می‌کنند. آیا سازمان برنامه و بودجه برای عادلانه‌سازی این وضعیت امکان ورود دارد» اظهار کرد: هرساله در قالب قانون بودجه، سقف پرداختی‌ها و همچنین معافیت‌های مالیاتی مشخص می‌شود. درواقع، عادلانه‌سازی پرداخت‌ها در همین چارچوب پیش‌بینی شده و این موضوع همواره جزو وظایف سازمان برنامه است.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، همه‌ساله این روند اجرا می‌شود. برای نمونه، قانون تصریح می‌کند که حداکثر حقوق نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد. این قاعده هرساله در قانون بودجه تعریف می‌شود تا مانع از بروز بی‌عدالتی شود.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، نیز در توضیح اختلاف حقوق کارکنان، به خبرنگار ما گفت: امکان ندارد فردی با ۱۰ سال سابقه کاری حقوقی کمتر از فردی داشته باشد که تازه استخدام شده است، مگر اینکه تفاوت در مدرک تحصیلی وجود داشته باشد. به‌طور مثال، ممکن است فردی با مدرک دیپلم استخدام شود و دیگری با مدرک دکترا. در چنین شرایطی، تفاوت حقوق طبیعی است.

وی افزود: احکام حقوقی براساس آیتم‌های مشخص و امتیازبندی صادر می‌شود و زمانی که مقایسه میان کارکنان با مدارک تحصیلی یکسان صورت گیرد، چنین اختلافی در پرداخت‌ها وجود ندارد.