موتورسواری زنان در ایران؛ میان خواسته اجتماعی و محدودیت‌های قانونی

در سال‌های اخیر زنان بسیاری به مراکز راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده و خواستار دریافت گواهینامه موتور شده‌اند. اما پاسخ نهاد‌های مسئول همواره یکسان بوده است: «فعلاً امکان صدور وجود ندارد.» این در حالی است که پلیس راهور بار‌ها تأکید کرده «موتورسواری زنان ممنوع نیست»، اما خلاء قانونی، عملاً این فعالیت را غیرممکن ساخته است. به گفته کارشناسان، این تناقض میان قانون و اجرا، زنان را در موقعیتی قرار داده که ناچارند یا به شکل غیررسمی موتورسواری کنند یا از این حق اجتماعی محروم بمانند.

شبکه‌های اجتماعی؛ ویترینی برای تغییر نگاه‌ها

با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، موضوع موتورسواری زنان بیش از هر زمان دیگری در معرض دید عموم قرار گرفته است. ویدئو‌ها و تصاویر زنان موتورسوار در خیابان‌های شهر‌های کوچک و بزرگ، بار‌ها در فضای مجازی دست‌به‌دست شده و بازتاب گسترده‌ای داشته است. برای بسیاری از کاربران، این تصاویر نمادی از استقلال و تلاش برای برابری حقوق زنان است. برخی تحلیلگران رسانه‌ای بر این باورند که «موتورسواری زنان از یک رفتار فردی به یک گفتمان اجتماعی تبدیل شده است»؛ گفتمانی که به‌ویژه در میان نسل جوان طرفداران بیشتری پیدا کرده است.

مراجع دینی؛ اختلاف نظر در جواز و حرمت

یکی از ابعاد حساس این مسئله، نگاه فقهی و مذهبی به آن است. در سال‌های گذشته، پرسش‌های متعددی درباره موتورسواری زنان به دفاتر مراجع تقلید ارسال شده است. پاسخ‌ها، اما یکدست نبوده‌اند. گروهی از مراجع با استناد به اصل «اباحه» در فقه، موتورسواری زنان را ذاتاً حرام ندانسته‌اند و تنها بر رعایت پوشش و پرهیز از رفتار‌هایی که منجر به جلب توجه نامناسب می‌شود، تأکید کرده‌اند. گروهی دیگر، اما موتورسواری زنان را به دلیل «مفسده اجتماعی» یا «جلب توجه غیرمطلوب» جایز ندانسته‌اند. این اختلاف دیدگاه‌ها سبب شده که تصمیم‌گیری در سطح کلان با دشواری همراه شود؛ چرا که قانون‌گذاران معمولاً تلاش می‌کنند بر پایه اجماع مذهبی حرکت کنند.

شکاف میان واقعیت اجتماعی و محدودیت‌های قانونی

کارشناسان اجتماعی معتقدند موضوع موتورسواری زنان فراتر از یک مسئله ساده حمل‌ونقل است. به باور آنان، این موضوع نماد «شکاف میان تغییرات اجتماعی و مقاومت ساختار‌های قانونی» است.

جامعه امروز ایران با افزایش نیاز به وسایل نقلیه ارزان و منعطف روبه‌رو است. بسیاری از زنان برای رفت‌وآمد‌های روزانه یا حتی فعالیت‌های شغلی نیازمند موتورسیکلت هستند. عدم امکان دریافت گواهینامه، آنها را از یک حق طبیعی محروم می‌کند و در نهایت باعث شکل‌گیری فعالیت‌های غیررسمی و حتی غیرقانونی می‌شود.

تجربه‌های غیررسمی؛ از دل جاده‌ها تا کوچه‌های شهر

با وجود محدودیت‌ها، موتورسواری زنان در عمل متوقف نشده است. بسیاری از زنان در حاشیه شهر‌ها یا مناطق روستایی از موتور به‌عنوان وسیله نقلیه اصلی استفاده می‌کنند. در برخی خانواده‌ها، موتورسیکلت وسیله‌ای خانوادگی است که زنان و مردان به‌طور مشترک از آن استفاده می‌کنند.

با این حال، در شهر‌های بزرگ، حضور زنان موتورسوار اغلب با نگاه‌های قضاوت‌آمیز یا حتی برخورد پلیس همراه است. روایات متعددی وجود دارد که زنان موتورسوار مجبور به ترک وسیله خود در خیابان یا با جریمه‌های سنگین مواجه شده‌اند.

موتور‌های برقی؛ بهانه‌ای برای تغییر یا ادامه محدودیت؟

یکی از نکات مهم در سال‌های اخیر، افزایش واردات و استفاده از موتورسیکلت‌های برقی است. این وسایل نقلیه به دلیل سرعت و ابعاد کوچک‌تر، به‌ویژه در میان زنان جوان محبوبیت یافته‌اند. کارشناسان می‌گویند شاید موتور‌های برقی بتوانند نقطه آغاز تغییر در نگاه قانون‌گذاران باشند.

اما مخالفان همچنان بر این باورند که «ماهیت مسئله تغییر نکرده» و حتی موتور‌های برقی نیز مشمول همان محدودیت‌های قانونی خواهند بود.

از نظر حقوقدانان «در نهایت، این مسئله دیر یا زود به نقطه تصمیم‌گیری خواهد رسید. نمی‌توان جامعه‌ای را برای همیشه از یک نیاز واقعی محروم کرد. احتمال دارد در آینده شاهد صدور گواهینامه‌های محدود یا منطقه‌ای برای زنان باشیم.»

استعلام شرعی و تطبیق با اسناد بالادستی

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با اصلاحات نیوز، درباره ارسال «لایحه دریافت گواهینامه موتورسواری بانوان» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، گفت: در این موضوع باید استعلام شرعی کسب شود؛ چرا که بر اساس قانون اساسی باید مطابقت هر قانونی با سیاست‌های بالادستی و بحث شرعی رعایت شود.

وی افزود: موتورسواری بانوان اگر از لحاظ شرعی، سیاست‌های بالادستی و قانون اساسی برایش مشکلاتی وجود نداشته باشد، می‌تواند طرح شود. این کلیات موضوع است. مسئله بعدی جزئیات است. در جزئیات هم باید یک چهارچوب‌هایی باتوجه به فرهنگ کشورمان و تفکرات مختلفی که حاکم بر جامعه هستند، مانند نظرات مردم از نظر همگرایی و واگرایی‌ها نسبت به این موضوع، گرفته شود.

بیگدلی در پاسخ به سوالی درباره افزایش موتورسواری زنان در سطح جامعه و مطالبات عمومی عنوان کرد: ممکن است چیزی در جامعه رواج پیدا کند، اما برای قانونی شدن آن، باید مراحل مربوطه طی شود.

این نماینده مجلس در درباره این که چطور نشستن زنان روی ترک موتور ایرادی ندارد، اما به عنوان راننده دارای ایراد است، اظهار کرد: مطمئناً فرق دارد، مگر می‌شود فرقی نداشته باشد؟ این موضوع در جزئیات قانون است.

وی خاطرنشان کرد: اول باید کلیات حل شود. اگر موانعی وجود نداشت و کلیات به تصویب رسید، بعد در جزئیات که آدم در دفاع از این موضوع بخواهد نظر افراد را جلب کند، می‌توان به این موارد پرداخت. چرا که یک عده ممکن است بگویند حتی اگر از لحاظ قانون، شرع و سیاست‌های بالادستی مطابق قانون باشد، باز هم ما مخالف هستیم. آن زمان برای اقناع مخالفین می‌شود این موارد را مطرح کرد.

موتورسواری زنان در ایران دیگر تنها یک انتخاب فردی نیست؛ بلکه به مطالبه‌ای اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. اختلاف‌نظر مراجع دینی، تناقض میان قانون و اجرا، و نیاز واقعی جامعه به وسایل نقلیه کم‌هزینه، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این موضوع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق زنان در سال‌های اخیر بدل شود.

آینده نشان خواهد داد که آیا این مطالبه در نهایت به تغییرات قانونی و اجرایی منجر خواهد شد یا همچنان در حصار محدودیت‌ها باقی خواهد ماند.