تمهیدات شرایط احتمالی اسنپ‌بک را از چند ماه قبل اجرا کرده‌ایم / تداوم صادرات محصولات و امنیت غذایی کشور

غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز 9 شهریورماه، در محل این وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص احتمال فعال‌سازی اسنپ‌بک و تاثیر آن بر صادرات و واردات محصولات حوزه کشاورزی اظهار کرد: مطابق پروتکل‌های بین‌المللی، حوزه‌های مرتبط با غذا و دارو مشمول تحریم‌ها و محدودیت‌ها نمی‌شوند. هرچند تحریم‌های ظالمانه در برخی موارد، دسترسی به این بخش‌ها را دشوار کرده و هزینه‌ها را افزایش داده است، اما طبق مقررات بین‌المللی، کشورها نمی‌توانند در زمینه غذا و دارو اعمال تحریم کنند.

تمهیدات ایران برای شرایط احتمالی اسنپ‌بک

وی ادامه داد: با وجود شرایط ایده‌آل بین‌المللی، برای مواجهه با مشکلات احتمالی، اقدامات غیرمستقیم و منطقه‌ای مانند پیگیری عضویت و همکاری در پیمان شانگهای به طور جدی دنبال می‌شود. همکاری‌ها بیشتر به سمت کشورهایی هدایت می‌شود که با ایران همکاری نزدیک دارند و در عین حال، کشورهایی که اقدام به محدودیت کنند، از دسترسی به محصولات ایرانی محروم خواهند ماند.

نوری قزلجه با بیان اینکه هدف ما این است که محصولات کشاورزی مانند پسته ایرانی در دسترس همه باشدف اظهار کرد: اگر برخی کشورها خودشان نخواهند مصرف کنند، بازارهای دیگر برای عرضه وجود دارد. همچنین کشور آمادگی کامل دارد تا در صورت بروز مشکلات غیرمستقیم، با تمهیدات از پیش برنامه‌ریزی‌شده، امنیت غذایی و صادرات محصولات کشاورزی را تداوم دهد.

وزیر جهادکشاورزی در ادامه در خصوص تامین امنیت غذایی، گفت: در دنیای امروز، علی‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر بشر، افزایش جمعیت و نیازهای فزاینده، موضوع امنیت غذایی را به مسئله‌ای بسیار جدی تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که امنیت غذایی اکنون اولویت نخست تقریباً همه کشورها محسوب می‌شود. غذایی که هیچ جایگزینی ندارد و باید به هر شکل ممکن تأمین شود. یکی از اصلی‌ترین تکالیف دولت‌ها در قبال ملت‌هایشان نیز همین تأمین امنیت غذایی است که به‌عنوان نخستین مؤلفه امنیت شناخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم در جهان امروز مفهوم امنیت غذایی را به‌روشنی درک کنیم، کافی است به فاجعه انسانی غزه بنگریم، خاطرنشان کرد: جایی که یک تا دو میلیون انسان در برابر چشمان میلیاردها نفر در دنیا، با نسل‌کشی از طریق گرسنگی مواجه‌اند. دیدیم که انواع سلاح‌های جنگی، بمب‌های خوشه‌ای و تجهیزات پیشرفته نظامی و الکترونیکی نتوانستند چنین تأثیری بگذارند، اما سلاح گرسنگی اکنون به ابزاری برای نسل‌کشی توسط صهیونیست‌های ددمنش تبدیل شده است. این همان معنای واقعی امنیت غذایی است. موضوعی که اگر تنها چند روز استمرار نداشته باشد، می‌تواند فجایعی بزرگ برای ملت‌ها و حتی تمدن‌ها رقم بزند. از همین رو، دولت چهاردهم بر این مسئله تأکید ویژه دارد و در قانون اساسی، همچنین در فرمایشات امام راحل(ره) و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، بارها بر اهمیت و ضرورت امنیت غذایی تأکید شده است.

نوری قزلجه افزود: یکی از برنامه‌های جدی دولت، تأمین امنیت غذایی است. اما امروز در سخت‌ترین شرایط این حوزه قرار داریم. کشور با بی‌سابقه‌ترین خشکسالی‌ها درگیر است و از سوی دیگر، شرایط اقتصاد کلان نیز وضعیت نرمالی ندارد که همین موضوع تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی گذاشته است، علاوه بر این، به دلیل مصالح ملی، منابع ارزی اختصاص‌یافته به تأمین امنیت غذایی کاهش یافته و در این حوزه سخت‌گیری‌های زیادی اعمال می‌شود. همه این عوامل عرصه را برای تأمین امنیت غذایی تنگ و دشوار کرده است. با این حال، آنچه توانسته یاری‌گر دولت باشد، همت بلند فعالان چرخه امنیت غذایی و بخش کشاورزی کشور است؛ از تولیدکنندگان خرد در روستاها و جامعه عشایری گرفته تا تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، صنایع مرتبط و دیگر فعالان این عرصه که در یک سال گذشته خوش درخشیدند.

وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: نتیجه این تلاش‌ها آن بود که رشد بخش کشاورزی، که در پایان سال ۱۴۰۲ عدد منفی ۲.۴ درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۳ به مثبت 3.2درصد رسید. یعنی بهبود ۵.۶ واحد درصدی با وجود همه تنگناها و شرایط اقلیمی که وجود داشت. این بهبود صرفاً یک عدد کلی نیست، بلکه آمارهای جزئی نیز آن را تأیید می‌کنند. به‌طور نمونه، در حوزه شکر با کاهش ۲۷ درصدی تولید و در لبنیات و مواد پروتئینی با افت تولید، باز هم مجموعه این عوامل در نهایت رشد مثبت کشاورزی را رقم زده‌اند.

رشد ۳۲ درصدی صادرات کشاورزی در سال گذشته/ تداوم روند مثبت در چهار ماهه نخست امسال با ۱۱ درصد افزایش صادرات

نوری قزلجه با بیان اینکه در حوزه صادرات کشاورزی نیز دستاوردهای قابل‌توجهی به دست آمده است، بیان کرد: سال گذشته صادرات بخش کشاورزی با رشد ۳۲ درصدی مواجه شد، رقمی که یک رکورد چشمگیر به شمار می‌رفت. نکته مهم‌تر اینکه این روند در چهار تا پنج ماهه نخست امسال نیز ادامه یافت و با وجود سنگینی رکورد سال قبل، باز هم حدود ۱۱ درصد افزایش صادرات ثبت شد.

بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی؛ از منفی ۱۱ میلیارد به منفی ۸ میلیارد دلار/ پیشتازی کشاورزی در میان بخش‌های اقتصادی کشور

وی با اشاره به اینکه مجموع این عملکرد موجب شد که تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی حدود ۳ میلیارد دلار بهبود یابد، به‌طوری که از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید، اظهار کرد: امید می‌رود علی‌رغم خشکسالی‌های بی‌سابقه، این روند مثبت همچنان ادامه داشته باشد. این ارقام نشان‌دهنده تلاش مضاعف و فعالیت چشمگیر بخش کشاورزی است؛ بخشی که امروز توانسته از بسیاری حوزه‌های دیگر پیشی بگیرد و دستاوردهای ارزشمندی در عرصه اقتصاد کلان کشور عرضه کند.  

مصرف بهینه آب؛ اولویت نخست کشاورزی کشور

وزیر جهادکشاورزی در ادامه گفت: مهم آن است که در این شرایط سخت، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای اقدامات صحیح در دستور کار قرار گیرد تا امنیت غذایی کشور تأمین شود. برای عبور از بحران خشکسالی و کم‌آبی، چند راهکار اساسی وجود دارد که نخستین آن مصرف بهینه آب است. این موضوع تکلیف جدی بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

نوری قزلجه افزود: البته عدد مشخصی که در برنامه هفتم توسعه برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تعیین شده، در عمل محقق نشده است و شرایط سخت‌تر از آن چیزی است که در برنامه ترسیم شده بود. بنابراین، مصرف بهینه آب اولویت نخست ماست. روش‌هایی همچون بهبود سیستم‌های انتقال و رساندن آب به پای گیاه با حداقل تلفات، می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. اما این روش‌ها معمولاً نیازمند منابع و هزینه‌های زیادی هستند تا بتوان از آب‌های موجود بیشترین بهره‌وری را به دست آورد.

50 درصد اراضی کشور نیازمند تجهیز به سیستم‌های نوین آبیاری/ به‌زراعی و اصلاح الگوی کشت؛ ابزار سازگاری با کم‌آبی

وی گفت: اجرای خطوط انتقال و کانال‌های آب‌رسانی و ایجاد سیستم‌های نوین آبیاری در مزارع مستلزم هزینه‌های بسیار بالایی است که بخشی از آن تأمین می‌شود و بخشی دیگر همچنان بدون منبع باقی می‌ماند. در حال حاضر، حدود ۵۰ درصد از اراضی کشور نیازمند تجهیز به این سیستم‌هاست که به‌تدریج و با تزریق منابع عملیاتی خواهد شد. در کنار این اقدامات، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد، از جمله «به‌زراعی» و «به‌نژادی». در حوزه شکر، تجربه موفقی داشته‌ایم که همراه با کاهش مصرف آب نیز بوده است. به این معنا که با تغییر الگوی کشت به سمت کشت پاییزه، ضمن مصرف آب کمتر، محصول مورد نظر به دست آمده و سیاست‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها نیز بر خلاف گذشته، اکنون از کشت پاییزه چغندرقند حمایت می‌کند. اقدامات به‌زراعی از جمله روش‌های مؤثر در سازگاری با شرایط کم‌آبی است. همچنین در حوزه به‌نژادی و اصلاح نباتات، کارهای ارزشمندی در حال انجام است تا محصولاتی با مقاومت بیشتر در برابر گرما، کم‌آبی و شوری خاک تولید شوند، محصولاتی که بتوانند با مصرف کمتر آب، عملکرد مطلوبی را ارائه دهند.

افزایش تولید گندم از ۵ به نزدیک ۸ میلیون تن

وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه بخش‌های تحقیقاتی کشور در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها، به‌ویژه با دستور رئیس‌جمهور، حرکت گسترده‌ای را در زمینه ارتقای بهره‌وری کشاورزی آغاز کرده‌اندريال عنوان کرد: یکی از نمونه‌های آن طرح مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام در دیمزارهاست که به‌ویژه در افزایش تولید گندم اثرگذار بوده است. اگر بخواهیم این اثر را بسنجیم، باید مقایسه کنیم، در سال‌های مشابه در دهه گذشته، تولید گندم کشور حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون تن بود، اما اکنون این عدد به حدود ۸ میلیون تن نزدیک شده است. این فاصله ناشی از اجرای اقدامات به‌زراعی و به‌نژادی در بخش کشاورزی است.

نوری قزلجه در خصوص قیمت تضمینی گندم نیز گفت: این موضوع یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور است. اگرچه موعد قانونی اعلام قیمت سپری شده، اما پیش از آن، جلسات کارشناسی آغاز شد. به دلیل اختلاف‌نظرهای متعدد کارشناسی، هنوز جمع‌بندی نهایی حاصل نشده است؛ با این حال، قطعی است که پیش از آغاز سال زراعی جدید قیمت تضمینی گندم اعلام خواهد شد. همچنین تاکنون حدود ۹۴ درصد از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است که در سال‌های گذشته سابقه نداشته و امیدواریم این روند مطلوب ادامه یابد.

بازگشت بیش از یک میلیون هکتار زمین به صاحبان اصلی

وی همچنین درخصوص بازگشت زمین‌های کشاورزی به صاحبان اصلی خود، اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم دولت، اجرای قانون رفع تداخل اراضی کشاورزی است. در طول سال‌های قبل و بعد از انقلاب، به دلیل اجرای برخی قوانین، بخشی از اراضی که در اصل متعلق به مردم و کشاورزان بود، در داخل پلاک‌ها و اسناد دولتی ثبت شده و مشکلات حقوقی فراوانی را ایجاد کرده بود. این روند موجب تضییع حقوق کشاورزان شده بود. 

برنامه دولت برای اتمام طرح تا پایان سال دوم فعالیت

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه خوشبختانه با اجرای این قانون، تاکنون بیش از یک میلیون هکتار زمین که به‌اشتباه در اسناد دولتی قرار گرفته بود، تفکیک و به صاحبان اصلی آن بازگردانده شده است، خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه، در استان همدان ۹۵ هکتار زمین پس از اجرای این طرح آزاد شده و اسناد آن در حال تحویل به کشاورزان است. اراضی‌ای که در حقیقت حق آنان بود اما به‌طور موقت دچار مشکل شده بود.

تثبیت مالکیت اراضی؛ گامی مهم در دلگرمی کشاورزان

وی افزود: دولت بنا دارد تا پایان سال دوم فعالیت خود، این طرح را در سطح کشور به اتمام برساند. هم‌اکنون این طرح در چند استان در حال تکمیل است و امیدواریم تا سال آینده شاهد نهایی شدن آن باشیم. اجرای این طرح از نظر تثبیت مالکیت اراضی، دلگرمی کشاورزان و تکمیل فرآیند صدور اسناد مالکیت، گام بسیار مهمی به شمار می‌رود.

نوری قزلجه در ادامه اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۴ که به تصویب دولت و مجلس رسیده است، حدود ۲۳۰ همت از بدهی‌های انباشته بخش کشاورزی تعیین تکلیف شد؛ بدهی‌هایی که طی سال‌های گذشته انباشته شده و با رقم‌های سنگین خود بسیاری از مجموعه‌های فعال در اقتصاد کشاورزی را دچار رکود کرده بود. این اقدام کمک بزرگی برای بازگشایی مسیر فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: در کنار این، اعتبارات تخصیص‌یافته به وزارتخانه نیز در این دولت حدود دو برابر افزایش یافته است. هرچند این میزان همچنان پاسخگوی نیاز کامل بخش کشاورزی نیست، اما رشد دو برابری در یک سال نشان می‌دهد که نگاه‌ها بیش از گذشته به این حوزه حیاتی معطوف شده است و انتظار می‌رود با تقویت منابع عمومی کشور، این روند ادامه یابد. وزیر جهادکشاورزی همچنین به موضوع تأمین تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در بانک کشاورزی طی یک سال گذشته حدود ۴۶ درصد افزایش در پرداخت تسهیلات داشته‌ایم. هرچند با در نظر گرفتن نرخ تورم، بخش عمده این رشد خنثی می‌شود، اما در مجموع حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش واقعی نسبت به سال‌های قبل ثبت شده که نشان‌دهنده توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر در گذشته گفته می‌شد سودآوری بخش کشاورزی پایین است و سرمایه‌گذاری در آن صرفه اقتصادی ندارد، امروز چنین نیست. نمونه روشن آن سرمایه‌گذاری در گلخانه‌هاست که در کمتر از سه سال بازگشت سرمایه دارند. شرایط سخت تحریمی، اقلیمی و خشکسالی، شاهد هستیم که صادرات کشاورزی روزبه‌روز افزایش یافته و علاوه بر سودآوری، ارزآوری قابل‌توجهی نیز برای کشور به همراه داشته است.

اجرای جدی‌تر الگوی کشت در سال جاری/ تنظیم بازار داخلی و صادراتی در الگوی جدید کشت

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع الگوی کشت اشاره کرد و گفت: امسال این طرح را کامل‌تر و جدی‌تر از سال‌های گذشته دنبال می‌کنیم. اگر تا پیش از این، الگوی کشت به‌صورت یک‌طرفه و دستوری از بالا به پایین ابلاغ می‌شد، امسال تصمیم گرفتیم با استفاده از نظرات کارشناسان، بهره‌برداران و مدیران استانی آن را بازنگری کنیم. این موضوع با همکاری سازمان تحقیقات، معاونت زراعت و سازمان‌های استانی پیگیری می‌شود و تلاش داریم با توجه به شرایط اقلیمی، منابع آب موجود و همچنین تنظیم بازار مصرف داخلی و صادرات، یک الگوی دقیق کشت را پیش از آغاز سال زراعی اعلام کنیم. از استانداران و دست‌اندرکاران خواسته‌ایم که برای اجرای مستمر الگوی کشت تلاش کنند تا از بروز ضرر و زیان کشاورزان و بی‌برنامگی در کشور جلوگیری شود.

همکاری‌های نوین ایران و چین در حوزه کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به چین در قالب اجلاس شانگهای، گفت: چین یکی از کشورهایی است که می‌توان همکاری‌های بلندمدت و مؤثری را با آن تعریف کرد. برخی کالاهای ایرانی تاکنون به صورت صادرات مجدد از طریق کشورهای ثالث وارد چین می‌شد، اما با تکمیل اسناد و پروتکل‌های لازم، این محصولات به‌زودی مستقیماً و با نام ایران صادر خواهند شد و امکان صادرات برخی میوه‌جات ایرانی به چین نیز اخیراً فراهم شده است.

حجم تجارت کشاورزی ایران و چین در حال حاضر حدود ۷۴۰ میلیون دلار است 

وی تصریح کرد: حجم تجارت کشاورزی ایران و چین در حال حاضر حدود ۷۴۰ میلیون دلار است که هدف‌گذاری شده طی دو سال آینده به بیش از دو میلیارد دلار برسد. تنها در یک قلم کالا ظرفیت نزدیک به یک میلیارد دلار صادرات وجود دارد که با تکمیل پروتکل‌ها محقق خواهد شد.

همکاری با چین در حوزه تحقیق و تولید واکسن ادامه دارد

نوری قزلجه ادامه داد: ایران و چین همکاری‌های مشترکی در زمینه تحقیقات و تبادل هیئت‌های علمی آغاز کرده‌اند. همچنین زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه فناوری تولید واکسن فراهم شده که نه تنها برای ایران، بلکه در سطح منطقه قابل بهره‌برداری خواهد بود. همچنین برنامه‌های مشترک ایران و چین در حوزه برنج و برخی فناوری‌های نوین نیز قابل ذکر است که همکاری‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف کشاورزی میان دو کشور در دست اجراست.

ظرفیت بالقوه نان و آردسازی ایران برای امنیت غذایی و صادرات

وزیر جهادکشاورزی در توضیح موضوع نان و قانون «انتزاع» نیز گفت: قانون «انتزاع» به‌خوبی محدوده مسئولیت جهاد کشاورزی را مشخص کرده است. مطابق این قانون، جهاد کشاورزی تا پایان مرحله تأمین آرد مسئولیت دارد و این چارچوب برای تأمین و تنظیم امنیت غذایی کشور اهمیت بالایی دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت آردسازی در کشور حدود سه برابر نیاز واقعی است، افزود: هم‌اکنون کارخانه‌ها تنها با حدود ۳۳ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. طبیعی است که با سرمایه‌گذاری بزرگی که انجام شده، بهره‌وری پایین و بازگشت سرمایه برای این واحدها دشوار است. با توجه به ظرفیت‌های کشور در کوریدورهای شمال، جنوب، شرق و غرب و دسترسی به منابع آب، ایران می‌تواند به یک هاب غذایی منطقه‌ای تبدیل شود. یکی از اقدامات در این مسیر، تبدیل گندم به آرد و صادرات مجدد آن است. برنامه این است که کارخانه‌های آردسازی علاوه بر تولید داخلی (۳۳ درصد)، دو سوم باقی‌مانده ظرفیت خود را برای صادرات مجدد در اختیار داشته باشند. بدین ترتیب گندم وارد شده به کشور تبدیل به آرد، سبوس مرتبط شود و به کشورهای نیازمند صادر گردد. این برنامه تنها مختص آردسازی نیست و روغن‌کشی و خوراک دام نیز شامل آن می‌شوند. فعال‌تر کردن این ظرفیت‌ها، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده از تجارت، تبدیل و حمل‌ونقل، دسترسی کشور به منابع غذایی را نیز افزایش می‌دهد و از نظر اقتصادی برای کشور مفید است.

پرداخت‌ پاداش طبق قانون و سامانه «پاکنا» است

نوری قزلجه در بخش دیگری از نشست خبری درخصوص شایعات مربوط به پرداخت پاداش ۴۰ میلیونی به مدیران، گفت: این اعداد و اخبار عمدتاً ساخته ذهن افرادی است که منافعشان با شفافیت و نظم مالی ما تهدید شده است. ما از پایین‌ترین سطح حقوق و مزایا در میان دستگاه‌ها برخورداریم و همه پرداخت‌ها مطابق ضوابط و در سامانه «پاکنا» ثبت می‌شود. هیچ گونه پرداختی خارج از چارچوب قانونی انجام نشده است. آنچه که پرداخت شده نیز صرفاً از محل صرفه‌جویی‌ها بوده و هیچ منبع دیگری در کار نبوده است. همچنین، هیچ پاداشی برای موضوعاتی مانند جنگ یا مقاومت در نظر گرفته نشده و تنها حقوق، اضافه‌کار و فوق‌العاده‌های معمولی پرداخت شده است.

پیش‌بینی تولید حدود ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تن برنج در کشور در سال جاری

وزیر جهادکشاورزی همچنین اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تن برنج در کشور تولید شود. این رقم نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی تفاوت قابل توجهی دارد که بخشی از آن ناشی از اصلاح آمار و ارقام و بهبود سامانه‌های آماری وزارت جهاد کشاورزی است. در روند سامانه‌سازی آمار و ارقام، حتی اگر تولید کاهش جزئی داشته باشد، به‌صورت دقیق ثبت می‌شود. به‌عنوان مثال، کاهش ۲ درصدی تولید از زمانی که مسئولیت وزارت بر عهده گرفته شد، صرفاً عددی آماری است و نشان‌دهنده کاهش واقعی تولید نیست. تولید برنج در حدود ۱۶ تا ۱۷ استان انجام می‌شود و با توجه به شرایط آبی کشور، از برخی استان‌ها خواسته شده که کشت برنج انجام ندهند یا آن را کاهش دهند. پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش تولید ناشی از رعایت الگوی کشت و مدیریت منابع آب باشد.

۵۴ تا ۵۵ درصد نیاز برنج کشور در داخل تولید می‌شود 

وی با بیان اینکه حدود ۵۴ تا ۵۵ درصد نیاز برنج کشور در داخل تولید می‌شود و مابقی، یعنی حدود ۴۵ تا ۴۶ درصد، از طریق واردات تأمین می‌شود. برنج وارداتی دارای قیمت مصوب و کنترل‌شده است، زیرا با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و مشمول قیمت‌گذاری رسمی است. یک سال پیش، واردات برنج کنترل شد، اما همچنان مشکلاتی در رعایت قیمت و هدررفت وجود داشت. برای حل این مسئله، بازارگاه برنج ایجاد شد و سامانه انبارها تکمیل گردید. همچنین، زنجیره‌های توزیع و فروشگاه‌های عرضه مشخص شدند تا کل فرآیند قابل مدیریت باشد.

رصد مصرف تا دست مصرف‌کننده نهایی

نوری قزلجه ادامه داد: مرحله نهایی، لینک کردن سامانه با وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی بود تا مصرف تا مقصد نهایی قابل رصد باشد. با توجه به اختصاص ارز ترجیحی، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی این است که برنج با قیمت مصوب ۵۴ تا ۷۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. همچنین با توجه به عدم تغییر نرخ ارز، انتظار می‌رود که قیمت‌ها در این حوزه تغییر نکند.

قیمت‌گذاری حمایتی برنج داخلی

وزیر جهادکشاورزی افزود: برای حمایت از تولید داخلی برنج، وزارت جهاد کشاورزی قیمت حمایتی تعیین می‌کند. اگر قیمت بازار از این حد پایین‌تر بیاید، وزارتخانه ورود کرده و با خرید یا اعمال سیاست‌های کنترلی، قیمت را به سطح حمایتی بازمی‌گرداند تا کشاورز و شالیکار متضرر نشوند. قیمت حمایتی مبنای فروش در بازار نیست و تنها برای حمایت از شالیکاران است. مابقی عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت‌هاست. با تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار، بخش عرضه و تقاضا نیز مشمول نظارت و کنترل‌های لازم شده و احتمال دارد در صورت نیاز، برای آن نیز قیمت‌گذاری و کنترل نظارتی اعمال شود. فاصله بین قیمت حمایتی و قیمت بازار به نفع تولیدکننده نیست، بلکه معمولاً واسطه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. وزارتخانه با سیاست‌های حمایتی تلاش دارد این فاصله را کاهش دهد و سود واقعی به دست تولیدکنندگان برسد.

سامانه نظارت بر تولید مرغ؛ کنترل دقیق از جوجه‌ریزی تا کشتارگاه

وی همچنین با اشاره به کامل‌ترین سامانه نظارت بر تولید مرغ در کشور، گفت: این سامانه امکان رصد دقیق تولید از مرحله جوجه یک‌روزه تا کشتارگاه را فراهم می‌کند و بر اساس آن، مقدار جوجه‌ریزی‌ها به‌طور دقیق برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. طی جنگ ۱۲ روزه، در حمل و نقل تخم‌مرغ‌هایی که باید برای جوجه‌ریزی استفاده می‌شد، تنش جزئی ایجاد شد که تأثیر قابل توجهی بر تولید نداشت. در چند روز گذشته، گرمای هوا باعث شد مرغداری‌ها نتوانند مرغ‌ها را به وزن کامل زنده (حدود ۳ کیلو) برسانند و مجبور شدند مرغ‌ها را زودتر از سالن خارج کنند. این اتفاق حدود ۱۰ درصد کاهش تولید ایجاد کرد.

نوری قزلجه تصریح کرد: بخشی از کاهش تولید با توزیع ذخایر جبران می‌شود و با کاهش نسبی دما، مرغ‌ها می‌توانند حدود یک هفته بیشتر در مرغداری نگهداری شوند و به وزن کامل برسند، در این صورت قیمت آن‌ها نیز به سطح معمول بازمی‌گردد. بنابراین تولید منظم است و با رفع گرمای هوا، مشکل برطرف خواهد شد.