آثار تعلیق دقیقاً شبیه آثار جنگ است و همان آسیب را به اقتصاد وارد می‌کند

عبده‌تبریزی در نشست «تاب‌آوری در شرایط تعلیق اقتصادی» به تشریح پیامد‌های اقتصادی وضعیت «نه جنگ و نه صلح» پرداخت و این وضعیت را معادل تعلیق اقتصادی دانست که آثار مخربی همچون جنگ بر پیکره اقتصاد دارد.

وی تأکید کرد این شرایط نه فقط سرمایه‌گذاری و اعتماد را نابود می‌کند، بلکه شتاب رشد را نیز از بین می‌برد و می‌تواند بسیار طولانی‌مدت باشد.

وی با یادآوری نظریه‌های معتبر مالی، تعلیق را واکنشی عقلایی به ابهام و عدم شفافیت اطلاعاتی دانست و هشدار داد بر خلاف تصور سیاست‌گذاران، این وضعیت همچون جنگ، اقتصاد را از مسیر توسعه خارج می‌کند و بازگشت به شرایط عادی نیازمند اصلاحات پایدار و زمان بسیار طولانی در قالب یک مسیر پله‌ای خواهد بود. وی همچنین راهکار‌هایی عملیاتی برای تاب‌آوری شرکت‌ها در این دوره پیشنهاد کرد.

تعلیق اقتصادی چیست؟

عبده‌تبریزی تاب‌آوری را به عنوان توان اقتصادی و سازمانی برای انطباق، بازگشت و بازیابی تدریجی در مواجهه با بحران یا جنگ فرسایشی تعریف کرد و گفت: شرایط کنونی کشور در وضعیت تعلیق قرار دارد، وضعیتی که بین بازگشت به گذشته و گذار به آینده جای می‌گیرد.

به گفته این اقتصاددان، یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های تعلیق اقتصادی، توقف یا به تعویق افتادن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است که آثار آن به وضوح در حوزه مالی قابل مشاهده است. در این دوره، پروژه‌های توسعه‌ای متوقف می‌شوند، سرمایه‌گذاران تمایل کمی به سرمایه‌گذاری دارند و رکود عمیقی بر بازار سرمایه حاکم است که چشم‌انداز روشنی برای اصلاح ندارد.

عبده‌تبریزی رفتار اقتصادی را بسیار محتاطانه دانست و دلیل اصلی آن را مبهم بودن زمان، اجزا و جزئیات چشم‌انداز اقتصادی برشمرد که مانع حرکت سرمایه‌گذاران و در نتیجه ایجاد فضایی از تردید راهبردی در همه تصمیمات بنگاه‌ها می‌شود.

نظریه‌های مالی، رفتار محتاطانه دوران تعلیق را توجیه می‌کنند

وی برای تبیین چرایی قرار گرفتن اقتصاد در شرایط تعلیق، به چهار نظریه مهم مالی از جمله نظریه «گزینه واقعی، عدم تقارن، رفتار توده‌وار و انزجار از زیان» اشاره کرد و توضیح داد: نظریه اول، نظریه «گزینه واقعی» است که در زمینه‌هایی مانند ارزش‌گذاری و بازار املاک و مستغلات کاربرد دارد. این نظریه بیان می‌کند که در شرایط عدم قطعیت، «حفظ امکان تصمیم‌گیری در آینده» خود نوعی دارایی محسوب می‌شود. بر این اساس، بنگاه‌ها آغاز پروژه‌ها را به تعویق می‌اندازند تا اطلاعات بیشتری درباره نرخ ارز، سیاست‌های مالیاتی و ارزی و فضای سیاسی کشور کسب کنند. تأخیر در سرمایه‌گذاری اقدامی منطقی و حتی بهینه در فضای پرریسک است.

این اقتصاددان درباره نظریه دوم یعنی عدم تقارن گفت: در نبود اطلاعات شفاف، فعالان اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری نیستند، زیرا اطلاعات لازم در دسترسشان نیست و دولت نیز سیگنال‌های روشنی نمی‌دهد. در نتیجه، تصمیمات اقتصادی در وضعیت ابهام متوقف می‌شود. تعلیق اقتصادی، نه یک ضعف اجرایی در شرکت‌ها بلکه ناشی از واکنشی عقلایی به ابهام است.

وی در ادامه به نظریه رفتار توده‌وار در مالی رفتاری اشاره کرد و گفت: افراد از یکدیگر تقلید می‌کنند، زیرا گمان می‌برند که دیگران اطلاعات بیشتری دارند. در نتیجه، اگر یک نهاد بزرگ در بازار ایران سهامی را بفروشد، بقیه نیز به تقلید از آن اقدام به فروش می‌کنند. این رفتار به انتظار همه برای حرکت دیگران و در نهایت، تشدید وضعیت تعلیق منجر می‌شود.

این استاد دانشگاه چهارمین نظریه یعنی انزجار از زیان را که نظریه روان‌شناختی است توضیح داد و گفت: اثر زیان چندین برابر سود است. بنابراین، ذهنیت غالب این است که در دوران «نه جنگ و نه صلح»، زمان ریسک کردن نیست و افراد ترجیح می‌دهند بی‌تحرکی پیشه کنند. این ترجیح بی‌تحرکی، حتی اگر فرصت‌های اقتصادی وجود داشته باشد، به تداوم تعلیق منجر می‌شود.

سیاست‌گذار مرتکب اشتباه بزرگی می‌شود اگر فکر کند که وضعیت «نه جنگ و نه صلح» یک شرایط عادی است. آثار تعلیق شبیه آثار جنگ است و همان آسیب را به اقتصاد وارد می‌کند

تصویر اقتصاد کلان و تفاوت «تعلیق» با «جنگ»

عبده‌تبریزی در ترسیم تصویر اقتصاد کلان در دوران «نه جنگ و نه صلح» به کاهش سرمایه‌گذاری و رکود تقاضا، تعلیق تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، آسیب‌پذیری زنجیره تولید داخلی و وارداتی، شوک روانی به بازار و نااطمینانی در رفتار مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: در این شرایط، هرم مازلو در مصرف‌کننده به هم می‌خورد و اولویت‌ها تغییر می‌کند. گزارش‌های تجربه جنگ اوکراین نشان می‌دهد که پس از توقف فعالیت‌های اقتصادی در آنجا، تمرکز بیشتر بر اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، خورد و خوراک و زیبایی است.

این اقتصاددان تأکید کرد، سیاست‌گذار مرتکب اشتباه بزرگی می‌شود اگر فکر کند که وضعیت «نه جنگ و نه صلح» یک شرایط عادی است. وی هشدار داد: آثار تعلیق دقیقاً شبیه آثار جنگ است و همان آسیب را به اقتصاد وارد می‌کند.

عبده‌تبریزی با مقایسه وضعیت جنگ و تعلیق در حوزه‌های مختلف همچون تصمیم‌گیری اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت، روان بازار، تأمین مالی، زنجیره تأمین و بهره‌وری نیروی کار گفت: در هر دو حالت، تصمیمات بلندمدت متوقف شده و سرمایه‌گذاری مولد و حجم مبادلات عادی کاهش یافته است.

وی افزود: تفاوت اصلی بین جنگ و تعلیق در این است که در جنگ، حداقل وضعیت مشخص است و بازیگران اقتصادی بر اساس آن عمل می‌کنند، اما در تعلیق هیچ قطعیتی وجود ندارد و همین امر باعث فرسایش تدریجی اعتماد و سرمایه می‌شود.

این استاد دانشگاه وجود تعلیق را برای اقتصاد سخت‌تر از جنگ دانست و آن را جنگ نامرئی علیه اقتصاد خواند که بدون شلیک حتی یک گلوله، سرمایه‌گذاری، اعتماد و شتاب رشد را نابود می‌کند.

وی با بیان نمونه‌هایی همچون وضعیت دو کُره، جنگ ایران و عراق و روابط ایران و آمریکا، هشدار داد که این شرایط می‌تواند بسیار طولانی باشد و کسب‌وکار‌ها به شدت زیرفشار هستند و ادامه این شرایط تعلیق می‌تواند به تعدیل گسترده نیرو‌ها منجر شود.

چالش بازیابی و مفهوم نظم نوین

عبده‌تبریزی با بررسی نمونه‌های بازیابی اقتصادی پس از بحران‌های شدید، از جمله فنلاند پس از فروپاشی شوروی، کره‌جنوبی پس از بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا، کودتای ۲۰۱۶ ترکیه و سونامی ژاپن، توضیح داد که این کشور‌ها توانسته‌اند بازیابی‌های سریع را تجربه کنند، اما ایران به دلیل وجود ابربحران‌های متعدد همچون ناترازی بانکی که دو دهه است گریبانگیر آن هستیم، در موقعیت تجربه چنین بازیابی نیست و بازگشت آن به شدت زمان‌بر خواهد بود.

این اقتصاددان بازگشت پله‌ای را برای اقتصاد ایران محتمل‌تر دانست و گفت: ویژگی این حرکت پله‌ای آن است که مدت زمان بیشتری برای رسیدن به سطح پیش از بحران لازم است و هر پله نیازمند اقدامات، اصلاحات و سیاست‌های پایدار در همان مرحله است. بنابراین، بازگشت تدریجی و مرحله به مرحله انجام می‌شود، نه با یک جهش کلی و اینکه سیاست‌گذار کمتر به این واقعیت توجه دارد، نگران‌کننده است.

به گفته عبده‌تبریزی، اگر وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بسیار طولانی شود، اقتصاد به نوعی به نظم نوین برمی‌گردد و دلیل آن، سازگاری نهادی و رفتاری مردم و بخش خصوصی ایران با محدودیت‌ها و ریسک‌ها در طول ۴۰ سال گذشته است. وی توضیح داد: در این وضعیت، زنجیره‌های تأمین، بازار‌های صادراتی و سیاست‌های صنعتی بازطراحی می‌شوند و هزینه‌های مستقیم جنگ به حاشیه می‌روند، اما بودجه نظامی بالا می‌ماند. این شرایط می‌تواند به نوعی عادی‌سازی روانی و اجتماعی منجر شود.

با این حال، عبده‌تبریزی هشدار داد این نظم نوین با کیفیت متفاوتی همراه خواهد بود که در آن، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و به هیچ وجه سرمایه‌گذاری خارجی جذب نمی‌شود.

وی افزود: هزینه فرصت توسعه برخی صنایع، بازار‌ها یا فناوری‌ها که نیازمند روابط بین‌المللی باثبات هستند، هرگز در این شرایط شکل نمی‌گیرند. سیاست‌گذاری در این تعلیق طولانی‌مدت، کوتاه‌مدت می‌شود و دولت‌ها سیاست‌های خود را برای واکنش‌پذیری بالا و انعطاف فوری تنظیم می‌کنند که به ضعف در برنامه‌ریزی بلندمدت منجر می‌شود.

از کار افتادن موتور رشد اقتصادی

عبده‌تبریزی پیامد این وضعیت را انقباض اقتصادی یا کوچک‌شدن اقتصاد دانست و توضیح داد: اقتصاددانان سال‌هاست هشدار می‌دهند که استهلاک‌ها جبران نمی‌شود و تشکیل سرمایه به قدر کفایت نیست. از سال ۱۳۸۹، رشد موجودی سرمایه بخش نفت و گاز کشور منفی شده است. این بخش سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی و تغذیه بودجه و درآمد‌های ارزی را تشکیل می‌دهد. دلیل احتمالی این اتفاق، هدفمندسازی یارانه‌هاست که منابع مالی بخش نفت را از خود جدا کرد و در خدمت پرداخت یارانه‌های نقدی قرار داد. در نتیجه بخش نفت بدون سرمایه‌گذاری مانده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دومین بخش بزرگ اقتصاد، یعنی صنعت نیز از سال ۱۳۹۶ به بعد رشد منفی را تجربه کرده است. اقتصاد ایران دو موتور رشد اصلی دارد، نفت و صنعت که هر دوی این موتور اکنون خاموش هستند. در مقابل، سهم مسکن و خدمات در موجودی سرمایه کشور در حال افزایش است.

امروز مشکلات آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و مسائل متعدد دیگری وجود دارد و وضعیت ۱۰ سال آینده با الان بسیار متفاوت خواهد بود و باید برای تغییر این روند ایفای نقش کرد

عبده‌تبریزی در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار‌های کوتاه‌مدت رشد در سال‌های آتی ادامه خواهند داشت یا خیر گفت: افزایش صادرات نفت یا پرداخت‌ها در سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد و قیمت نفت نیز خارج از کنترل ایران است. بنابراین، استمرار رشد کوتاه‌مدت فقط در گرو افزایش قیمت نفت خواهد بود که قابل برنامه‌ریزی نیست و ضعف‌های سازوکار‌های بلندمدت نیز همچنان پابرجا هستند.

وی با یادآوری تهیه گزارشی از چشم‌انداز ۱۰ ساله اقتصاد ایران در دهه ۱۳۶۰ شمسی در سازمان برنامه و بودجه، گفت: با وجود مشکلات کمتر آن زمان نسبت به امروز یعنی نبود مشکل آب، انرژی، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، روند پیش‌رو نامناسب بوده است. امروز مشکلات آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و مسائل متعدد دیگری وجود دارد و وضعیت ۱۰ سال آینده با الان بسیار متفاوت خواهد بود و باید برای تغییر این روند ایفای نقش کرد.

عبده‌تبریزی گفت: برای دستیابی به رشد‌های اقتصادی حتی متوسط، نیاز به رشد‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالایی داریم این در حالی است که بزرگترین رشد متوسط سرمایه‌گذاری پس از انقلاب، کمتر از هفت درصد در سال بوده و رشد سرمایه‌گذاری دو رقمی فقط برای یک یا ۲ سال اتفاق افتاده است.

وی افزود: این وضعیت ناشی از عدم نقش‌آفرینی فناوری و بهره‌وری در رشد اقتصاد است که همه فشار رشد را بر سرمایه‌گذاری تحمیل می‌کند. مشکلات رشد اقتصادی بسیار جدی‌تر از خوشحالی‌ها بابت رشد چهار درصدی یک سال است؛ اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است و حتی استهلاک‌ها نیز پوشش داده نمی‌شوند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ویژگی‌های اصلی انقباض اقتصادی شامل کاهش تولید، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، افت مصرف و تنگنای مالی است که با نظریه‌های مختلف اقتصادی از جمله تقاضای کینز و نظریه‌های چرخه‌های تجاری از سمت عرضه قابل توضیح است.

عبده‌تبریزی با استناد به نظریه شتاب‌دهنده مالی که توسط اقتصاددان آمریکایی و رئیس پیشین فدرال رزرو یعنی بن برنانکی توسعه داده شده است توضیح داد: مشکلات نظام مالی، رکود را تشدید می‌کنند. شوک جنگ و تعلیق، ریسک را بالا می‌برد و بانک‌ها اعتبار را محدود می‌کنند. این محدودیت اعتباری مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خانوار‌ها می‌شود و به افت قیمت دارایی‌ها و کاهش ارزش وثیقه‌ها منجر می‌گردد. بخش بانکی ایران بسیار شکننده است، نرخ بهره به شدت بالاست و ریسک سیاسی نیز این وضعیت را تشدید می‌کند، که همه این عوامل به انقباض و کوچک شدن اقتصاد ایران منجر می‌شوند. همه نظریه‌های مطرح شده در مورد ایران کاربردی هستند و به توقف تصمیمات سرمایه‌گذاری و استخدام، تأخیر در پروژه‌ها، افت اشتغال و از دست رفتن فرصت‌های رشد منجر می‌شوند.

سرمایه‌گذاران، به خصوص افراد تیزبین‌تر، از سهام به سمت اختیار معامله و سپس صندوق‌های طلا رفته‌اند و حتی از صندوق‌های طلا نیز راضی نیستند

راهکار‌های عملیاتی برای پایداری کسب‌وکار‌ها

عبده‌تبریزی با اشاره به تجربه بازار سرمایه، توضیح داد: سرمایه‌گذاران، به خصوص افراد تیزبین‌تر، از سهام به سمت اختیار معامله و سپس صندوق‌های طلا رفته‌اند و حتی از صندوق‌های طلا نیز راضی نیستند. بسیاری از سپرده‌گذاران، حتی در صندوق‌های با درآمد ثابت، سرمایه‌های خود را بین چند بانک توزیع می‌کنند که نشان‌دهنده شدت ترس از ریسک است. این وضعیت مانع از وقوع سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود و حتی صندوق‌های امانات بانک‌ها نیز با تقاضای بالا مواجه شده‌اند و بانک‌ها برای ارائه آنها، سپرده‌گذاری بالایی را طلب می‌کنند.

این اقتصاددان هشدار داد: شرکت‌های کوچک به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق، اجاره و خرید مواد اولیه، با تهدید جدی مواجه‌اند و خطر تعدیل گسترده بنگاه‌ها کاملاً جدی است.

عبده‌تبریزی تأکید کرد: دولت باید وام‌های اضطراری به کسب‌وکار‌ها اعطا کند، اما در حال حاضر در این موقعیت نیست. برای شرکت‌های بزرگ، وجود برنامه تداوم کسب‌وکار و برنامه بازیابی از بحران، ضروری است. همچنین لازم است کسب‌وکاره برای جایگزینی منابع درون‌گروهی، پشتیبانی برای منابع حیاتی مانند انرژی و ارتباطات، جانشین‌پروری برای چهره‌های کلیدی، سایت‌های جایگزین تولید و داده، توزیع جغرافیایی نیروگاه‌ها و انبار‌ها و سیستم‌های حفاظتی چندلایه آمادده باشند.

عبده‌تبریزی افزود: دولت‌ها باید در این زمینه‌ها کمک کنند، اما توانایی این کار را ندارند. فشار پرداخت‌های نقدی بر شرکت‌ها و احتمال شکستگی دومینووار را بسیار بالا می‌برد و این وضعیت هشدار برای صنایع مختلف است.

وی راهکار‌های عملیاتی برای شرکت‌ها در این شرایط را برشمرد و گفت: حفظ نقدینگی اولویت اول است. شرکت‌ها باید سطح نقدینگی خود را برای پوشش ۳ تا ۶ ماه هزینه‌ها حفظ کنند. بازبینی سررسید بدهی‌ها و مذاکره برای تمدید یا بازپرداخت مرحله‌ای نیز ضروری است.

این اقتصاددان پیشنهاد داد که پروژه‌های کم‌اولویت متوقف شوند تا نقدینگی آزاد شود. وی بر اهمیت مدل‌سازی سناریو برای پیش‌بینی سه حالت بدبینانه، خوش‌بینانه و واقع‌بینانه و تخصیص نقدینگی برای بقای شرکت، پرداخت حقوق و هزینه‌های حیاتی مواد اولیه تأکید کرد و گفت: دستمزدها، به خصوص برای نیروی متخصص، با وجود بیکاری گسترده افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

وی همچنین انجام استرس تست یا آزمون‌های فشار بر نقدینگی، سود عملیاتی و سرمایه در گردش را برای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها پیشنهاد داد و گفت: کوتاه‌کردن چرخه تبدیل نقدی از طریق کاهش موجودی، کاهش مطالبات و افزایش بدهی‌ها بسیار مهم است. همچنین توصیه می‌شود جریان نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذار نهادی و گرایش پول‌های بزرگ به سمت طلا، ارز و دارایی‌های پرریسک رصد شود.

عبده‌تبریزی، سیاست‌های عملیاتی دیگری را نیز از جمله پیش‌دریافت از مشتریان با استفاده از قرارداد‌های فروش با پرداخت مرحله‌ای، فروش مبتنی بر سفارش و فاکتورینگ، مذاکره دوباره با تأمین‌کنندگان برای تمدید مهلت پرداخت بدون لطمه به روابط و استفاده از روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین را پیشنهاد کرد. وی همچنین به استفاده از اوراق کوتاه‌مدت داخلی، قرارداد‌های پیش‌فروش و تهاتر به عنوان راهکار‌های تأمین مالی جایگزین اشاره کرد.

مشکلات نظام مالی، رکود را تشدید می‌کنند. شوک جنگ و تعلیق، ریسک را بالا می‌برد و بانک‌ها اعتبار را محدود می‌کنند. این محدودیت اعتباری مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خانوار‌ها می‌شود

مدیریت سرمایه‌گذاری و ادغام شرکت‌ها در شرایط ناپایداری اقتصادی

عبده‌تبریزی در مورد تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز گفت: تا حدودی همه طرح‌های بلندمدت در این شرایط متوقف می‌شوند. دلیل آن، نااطمینانی شدید درباره آینده جنگ، صلح، تحریم‌ها، ریسک بالای از دست دادن سرمایه، هزینه فرصت بالا و مشکل تأمین مالی از سوی بانک‌ها و بازار سرمایه است.

وی افزود: به طور قطع پروژه‌های توسعه‌ای بلندمدت مانند ساخت کارخانه جدید در بازار‌های نامطمئن و سرمایه‌گذاری پرهزینه در دارایی‌های غیرمولد متوقف می‌شود. با این حال، این اقتصاددان توصیه مطلقاً سرمایه‌گذاری نکردن را رد کرد و گفت: برخی سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط بحرانی نیز قابل انجام هستند. یا سرمایه‌گذاری برای حفظ عملیات جاری، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری مانند بهینه‌سازی انرژی، سرمایه‌گذاری در نقدشوندگی و امنیت زنجیره تأمین برای پیش‌خرید مواد اولیه و تحول دیجیتال از این نوع هستند. بنابراین، به جای توقف مطلق، سرمایه‌گذاری انتخابی هوشمندانه، حفظ و تقویت جریان نقدی، اولویت دادن به پروژه‌هایی که بازپرداخت کوتاه‌مدت دارند و استفاده از تحلیل سناریو برای سنجش تاب‌آوری سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود.

وی در مورد پروژه‌های با درصد تکمیل بالا، توصیه کرد: اگر بازگشت سریع‌تر سرمایه ممکن باشد، بهتر است آنها را به پایان رساند، اما اگر پایان پروژه به سایر عوامل نامطمئن وابسته باشد، اولویت ندارد.

عبده‌تبریزی به فرصت ادغام در این دوره اشاره کرد و گفت: وجود نهاد‌های ضعیف در بازار‌های مالی بهترین فرصت برای ادغام است. فشار فروش بر رقبا، برخی شرکت‌ها را برای بقا ناچار به فروش دارایی یا ادغام می‌کند. همچنین، شرکت‌های دارای نقدینگی می‌توانند دارایی‌ها یا رقبا را با ارزش‌گذاری پایین خریداری کنند و سهم بازار خود را افزایش دهند که موقعیت آنها را در دوره پسا تعلیق قوی‌تر خواهد کرد.