تا زمان رفع قیمت‌گذاری دستوری و تسهیل نقدینگی، زنجیره تامین قطعه‌سازی با خطر جدی مواجه است

آرش محبی‌نژاد، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به شکاف سنگین قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد اشاره و اظهار کرد: قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو، بر اساس مقررات قیمت‌گذاری دستوری تعیین می‌شود، اما این قیمت‌ها هیچ ربطی به ارزش واقعی مواد اولیه ندارد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور، خاطرنشان کرد: این در حالی است که صنایع تامین‌کننده فولاد، مس و پتروشیمی بر اساس قانون عرضه در بورس، حداکثر تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی اقدام می‌کنند، قیمت خرید قطعات توسط خودروسازان مطابق قیمت کارخانه است و این کاهش به زیان قطعه‌سازان منتهی می‌شود. این وضعیت موجب زیان انباشته ۲۸۰ همتی بر زنجیره تامین است.

وی شکاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد را حدود ۶۰۰ همت برآورد کرده و گفت: این اختلاف باعث شده خودرو‌ها به دست مصرف‌کننده واقعی که وارد قرعه‌کشی می‌شوند، نرسد، بلکه به دلالان منتقل شده و در بازار آزاد با حداقل ۶۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه معامله شوند.

یارانه سیاه به نام حمایت از مصرف‌کننده

این وضعیت، به گفته محبی‌نژاد، هیچگونه منطق اقتصادی یا اخلاقی ندارد و این سیاست‌ها تحت عنوان «حمایت از مصرف‌کننده» در حقیقت به نفع دلالان و واسطه‌ها تمام می‌شود. این عاملی است که نه مردم، بلکه واسطه‌ها را تقویت کرده است. از سوی دیگر، یارانه سیاه و رانت قیمتی که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده، سود را به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌کند و هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده واقعی متضرر می‌شوند. این مشکل باعث کاهش اعتماد عمومی به صنعت خودرو و بازار سرمایه نیز شده است.

محبی‌نژاد هشدار داد تا زمان رفع قیمت‌گذاری دستوری و تسهیل نقدینگی، زنجیره تامین قطعه‌سازی با خطر جدی مواجه بوده و ادامه تولید در معرض تهدید است.