اتخاذ سیاست پولی برای کاهش نرخ بهره در چنین شرایطی می‌تواند خطرناک باشد

نشست تحلیلی “سیاستگذاری پولی و بانکی پساجنگ؛ راهکار‌های عملیاتی” در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد. تیمور رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ابتدای این نشست اظهار کرد: تنها از منظر سیاست پولی مشکل تامین مالی قابل حل نیست، بلکه حل این مسئله نیازمند اقدامات ترکیبی است. قدرت مانور سیاست پولی در شرایط فعلی اقتصاد محدود است و ممکن است به نتایج مورد انتظار نرسد و تبعاتی داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر رشد متغیر‌های پولی و از جمله نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با متوسط تاریخی (۲۵.۳ درصد) سطح بالاتری دارد و نشانه‌ای از انقباض سیاست پولی وجود ندارد، اما بر اساس حجم حقیقی متغیر‌های پولی نشانه‌هایی از انقباض سیاست پولی وجود دارد. بر اساس نرخ بهره اسمی نیز سیاست پولی انقباضی است، اما بر اساس نرخ بهره حقیقی سیاست پولی انقباضی نیست.

رحمانی ادامه داد: در حال حاضر بنگاه‌ها در تامین مالی با مشکل مواجه هستند و در این مسئله شکی نیست، اما علت این اتفاق این است که بنگاه‌ها به رانت منابع بانکی ارزان عادت کرده‌اند و این مضیقه نشان دهنده بهره‌وری پائین بنگاه‌های اقتصادی است. نرخ رشد نقدینگی نسبت به رشد نقدینگی دهه ۹۰ نیز خیلی پائین‌تر نیست و این نشان می‌دهد که نشانه قوی از انقباض پولی وجود ندارد. وقتی اقتصاد رشد می‌کند، حجم حقیقی نقدینگی نیز افزایش پیدا می‌کند و سیر حجم حقیقی نقدینگی نیز این مسئله را نشان می‌دهد. حجم حقیقی نقدینگی در حاضر نسبت به سال ۹۶ پایین آمده است، اما باید دید که آیا این داده این سال، داده مناسبی برای مقایسه است؟

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در دهه‌های ۵۰ و ۸۰ اقتصاد ایران رانت منابع طبیعی نفت را داشته و به همین خاطر تقاضای حقیقی نقدینگی افزایش پیدا کرده و این در حالیست که در سایر مقاطع تقاضای حقیقی نقدینگی رشد آنچنانی نداشته است؛ بنابراین این دوره‌ها را نباید با سایر دوره‌ها مقایسه کنیم. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در کنار اینکه رانت نفتی نقش دارد، تقاضای حقیقی نقدینگی نیز رشد شدیدی داشته است؛ بنابراین کاهش حجم حقیقی نقدینگی در حال حاضر را نمی‌توان به گردن سیاست پولی انداخت.

رحمانی گفت: از داده‌های اقتصادی به هیچ وجه نمی‌توان نتیجه گرفت که حجم حقیقی نقدینگی به شکل غیرعادی کاهش پیدا کرده است، اما این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که از داده‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت که رشد نقدینگی باید کاهش پیدا کند. نگرانی‌های از این وجود دارد که نرخ بهره خارج از کنترل افزایش پیدا کند، اما نرخ بهره فعلی در مقایسه با سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به شکل اسمی بالا است، اما به شکل حقیقی بالا نیست. روند نرخ سود بازار بین‌بانکی صعودی است و بنظر می‌رسد به شکل ساختاری فشار روی نرخ بهره وجود دارد.

وی افزود: نرخ بازده اوراق در بازار ثانویه به طور معمول تصویر بهتری از نرخ بهره ارائه می‌کند. در حال حاضر ترند کلی نرخ بازده اوراق در بازار ثانویه نیز صعودی است و این داده‌ها نیز نشان می‌دهد که فشار افزایش نرخ بهره وجود دارد، اما آیا نرخ بهره متاثر از سیاست‌های پولی است؟ جواب اینگونه است که در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از عوامل سبب افزایش نرخ بهره بوده‌اند.

رحمانی خاطر نشان کرد: تداوم تورم بالا و دلالت آن برای افزایش نرخ تورم انتظاری و نرخ بهره بر اساس اصل فیشر مهمترین عامل افزایش نرخ بهره است. افزایش ریسک عمومی اقتصاد نیز یک عامل دیگر است. مسیر بعدی تشدید سلطه مالی دولت به مرور زمان است که شامل تکالیف و تعهدات دولت نیز می‌شود. عامل چهارم افزایش نقش بدهی بانک‌ها در افزایش پایه پولی است و پنجمین دلیل تلاش بانک مرکزی برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است. پنجمین عامل، تنها عاملی است که می‌توان گفت که از سوی بانک مرکزی و سیاست پولی بر نرخ بهره اثرگذار بوده است، اما همچنان عامل اصلی تداوم تورم بالا در بلندمدت است. این پدیده مختص ایران نیست و تداون تورم بالا برای مدت طولانی در هر کشوری سبب افزایش نرخ بهره می‌شود. نمونه آن افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۷۰ میلادی است.

وی اظهار داشت: شیوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در ایران تبدیل به شیوه کنترل نقدینگی شده که اثرات خود را نیز نشان داده است، اما در شرایط فعلی تنها سیاست پولی انبساطی می‌تواند به سرعت نرخ بهره را کاهش دهد و تنگنای مالی را برای بنگاه‌ها کاهش دهد. این در حالی است که سیاست انبساطی تورم انتظاری را افزایش می‌دهد و انتظارات تورمی بالا موجب می‌شود که سیاست پولی نتواند خیلی دوام بیاورد؛ بنابراین اتخاذ سیاست پولی برای کاهش نرخ بهره در چنین شرایطی می‌تواند خطرناک باشد و باید در مورد آن محتاطانه تصمیم گرفت.

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط فعلی بهترین راهکار استفاده از سیاست مالی است و بنظر می‌رسد درمان شرایط فعلی اقتصاد کشور تنها از سیاست مالی و کانال دولت می‌گذرد.