هدف‌گذاری برای تولید ۳۵۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر

یکی از بحران‌های پیش روی اقتصاد و صنعت کشور، ناترازی انرژی است که هر ساله عمیق‌تر و با ابعاد گسترده‌تری مواجه می‌شود، به‌طوری‌که قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان تبدیل به یک مناسبت دائمی در تقویم فعالیت‌های صنعتی کشور شده است.

روند ناترازی برق از سال ۱۳۹۲ شروع شده و از سال ۱۴۰۰ شدت گرفته است و حتی پیش‌بینی می‌شود میزان ناترازی برق در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.

در حالی که ظرفیت اسمی تولید برق کشور ۹۷ هزار مگاوات است، چند عامل همزمان شامل فرسودگی نیروگاه‌ها، کاهش ۵۰ درصدی آب سدها، افت ۶۰ درصدی تولید برق‌آبی، رشد مصرف خانگی و صنعتی، گسترش مصرف غیرمجاز نظیر ماینینگ رمزارز و کمبود سرمایه‌گذاری مفید، باعث شده ظرفیت عملی تولید برق، بسیار کمتر از این ارقام باشد. نتیجه، یک فاصله عمیق و بی‌سابقه امروز کمبود ۲۰ هزار مگاوات کسری در زمان اوج مصرف و ناترازی ۱۳ هزار مگاوات در اوج تابستان ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد.

از این رو صنایع بزرگ کشور برای کاستن از آثار زیان بار ناترازی برق که خود را در کاهش تولید و صادرات نشان می‌دهد، تصمیم به استفاده از انرژی‌های نو بویژه نیروگاه‌های خورشیدی گرفته‌اند؛ موضوعی که در فصل مجامع شرکت‌های بورسی نیز نمود بیشتری یافته و سهامداران نیز تمایل دارند بخشی از سود سهام آنان به این امر اختصاص یابد تا روند تولید و سودآوری شرکت‌ها نزولی نشود.

در همین پیوند، فرهاد زرگری مدیرعامل گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران از اختصاص هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع برای سرمایه گذاری در تولید انرژی‌های تجدید پذیر خبر داده است.

هدف‌گذاری برای تولید ۳۵۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر

مدیرعامل گروه توسعه ملی درباره سرمایه گذاری این گروه با توجه به ناترازی انرژی در کشور اظهار داشت: متاسفانه سرمایه گذاری در زیرساخت حوزه انرژی از اواسط دهه ۸۰ متوقف شد و امروز ما نتایج آن را می‌بینیم.

وی با بیان اینکه طبق قانون صنایع می‌بایست ۱۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از محل انرژی‌های تجدید پذیر تامین کنند، اظهار داشت: توسعه این کار چند مرحله انجام می‌شود که مرحله نخست هدف گذاری برای تولید ۵۰ مگاوات تولید برق خورشیدی است که برای هر مگاوات ۳۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.

زرگری با بیان اینکه مرحله دوم به تولید ۱۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر اختصاص دارد، تصریح کرد: برای مرحله سوم نیز تولید ۲۰۰ مگاوات در دستور کار است تا بتوان به هدف ۳۵۰ مگاوات برق خورشیدی دست یافت.

مدیرعامل گروه توسعه ملی خاطر نشان کرد: مطالعات اولیه برای اجرای این پروژه در زیرمجموعه‌ها و صنایع تابعه آغاز شده است و بر اساس برآورد صورت گرفته ۱۳۰۰ میلیارد تومان در گام نخست برای تولید برق خورشیدی سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از دانش بنیان‌ها

این فعال اقتصادی درباره اقدامات انجام شده برای حمایت از دانش بنیان‌ها اظهار داشت: برای این منظور در مرحله اول این مجموعه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص منابع داده که البته بصورت تدریجی براساس طرح‌های دانش بنیانی که شناسایی، بررسی و تحلیل شده و در صورت تایید و موافقت، به این طرح‌ها منابع مورد نظر اختصاص خواهد یافت.

زرگری با بیان اینکه به دنبال شناسایی جوانان مستعد و خلاق در زمینه فعالیت در استارتاپ‌ها هستیم، گفت: به دنبال این هستیم که از صاحب نظران در موضوعات فناوری‌های نوین که از سطح بلوغ فناوری (TRL) بالاتر از ۷ قرار دارند، یعنی به سطحی از آمادگی تکنولوژیک رسیده‌اند که از ایده گذشته است و توانسته‌اند آن محصول دانش بنیان را تولید کنند ولی برای تولید انبوه مشکل مالی دارند، بانک و شرکت توسعه ملی آمادگی دارد که از این افراد حمایت کند.

وی با اعلام اینکه برای حمایت از چند طرح نیز ورود کرده‌ایم، گفت: یکی از طرح‌ها درباره بحث «کربن فعال شده» است؛ این محصول از جمله کالا‌هایی است که در کشور تولید نمی‌شود و باید حتما وارداتی باشد و کاربرد بالایی در محصولات قند وشکر و ذرت دارد و به همین دلیل می‌توانیم با تولید این محصول، کشور را از واردات آن بی نیاز کنیم.

خروج بانک‌ها از بنگاهداری کنترلی

مدیرعامل بزرگترین هلدینگ مالی زیرمجموعه بانک ملی درباره خروج از بنگاهداری از سوی بانک‌ها و زیرمجموعه‌های آنها نیز گفت: براساس مواد قانونی ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید به عنوان زیرمجموعه بانک تکلیف داریم که از بنگاهداری خارج شویم، البته این واگذاری‌ها به این عنوان نیست که بانک‌ها و زیر مجموعه‌های آنها از بخش تولید منفک شوند.

وی ادامه داد: ما از بنگاهداری کنترلی خارج شده و وارد سهامداری ارزش آفرین می‌شویم یعنی بطور مثال وقتی پتروشیمی شازند را به مجموعه خلیج فارس واگذار کردیم در قبال آن سهام این مجموعه را گرفتیم.

زرگری با بیان اینکه از یک بنگاه کنترلی خارج شده و وارد سهامداری تخصصی خواهیم شد، گفت: سهامدار اصلی، مجموعه‌ای است که بطور تخصصی در زمینه بنگاه واگذار شده فعالیت می‌کند و رهبری بازار را برعهده دارد و می‌تواند سودآوری و ارزش آفرینی را برای سهامداران ما به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل گروه توسعه ملی تصریح کرد: یعنی نگاهی ما این است که زیر مجموعه‌های خود را به رهبران بازار در صنعتی که زیرمجموعه فعالیت می‌کند، واگذار کنیم تا در شرایط بهتری خصوصی مجموعه واگذار شده را اداره کند و در نهایت ما از سود رهبران سهم برداریم.

وی تصریح کرد: این فرآیند باعث خواهد شد بانک‌ها هم مقوم و حامی تولید باشند و از سویی از تولید منفک نشده و از سوی دیگر هم به تکلیف قانونی خود یعنی عدم بنگاه داری کنترلی عمل کرده باشند.

زرگری با یادآوری اینکه «خروج از بنگاه داری کنترلی و حرکت به سمت سهامداری ارزش آفرین» راهبردی کلی است که بانک‌ها در حال اجرای آن هستند، تاکید کرد: وقتی از بنگاه داری سنتی، کم بازده و خارج از استراتژی خروج می‌کنیم، موضوع سرمایه گذاری منابع ایجاد شده از این خروج باید در جایی سرمایه گذاری شود.

وی افزود: سرمایه گذاری جدید براساس نقشه راه ما در دو حوزه انجام خواهد شد که یکی حوزه خدمات مالی است که وظیفه اصلی یک مجموعه اقتصادی محسوب می‌شود و بخش وسیعی از مجموعه خدمات مالی و زمینه‌های سرمایه گذاری را در بر می‌گیرد.

مدیرعامل گروه توسعه ملی خاطر نشان کرد: حوزه دوم در صنایع دانش بنیان است که جای خالی ورود به سیستم‌های نوآوری در کشور از سوی بنگاه‌های بزرگ در این زمینه حس می‌شود، بنابراین به همین دلیل بنگاه‌های بزرگ در این زمینه ورود پیدا کرده و ایفای نقش می‌کنند که این مجموعه نیز به عنوان یک کورپوریشن کپیتال (CVC) بنادارد در حوزه دانش بنیان با استارت آپ‌ها وارد همکاری شود.

اشتغال آفرینی مستقیم برای ۱۲ هزار نفر

زرگری همچنین با اشاره به برگزاری مجمع عمومی سالانه این شرکت در روز‌های گذشته افزود: گروه توسعه ملی ۳۹ نماد بورسی را در بازار سرمایه نمایندگی می‌کند و مجموع سهامداران آن به ۱۳۲ هزار نفر می‌رسد که توانسته به صورت مستقیم برای ۱۲ هزار نفر شغل ایجاد کند.

وی با یادآوری اینکه این گروه با سرمایه ثبت شده بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریالی در میان شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی در جایگاه ششم قرار دارد و ۶۴ درصد سهام آن در اختیار بانک ملی ایران قرار دارد، سرمایه گذاری‌های انجام شده از سوی وبانک را حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی یکی از اقدامات صورت گرفته در سال گذشته را بهبود عملکرد شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان یکی قطب‌های تولید محصولات غذایی برشمرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، این مجموعه اقدامات مهمی در راستای اصلاح ساختار، بهینه‌سازی پرتفوی و تقویت جایگاه سرمایه‌گذاری اجرا کرد. از جمله مهم‌ترین این اقدامات، نهایی شدن مجوز سهام‌داری ۳۳ درصدی یکی از بانک‌های خصوصی کشور از بانک مرکزی بود که پس از پیگیری‌های طولانی‌مدت به نتیجه رسید.

مدیرعامل گروه توسعه ملی مهمترین برنامه‌های این گروه در سال جاری را واگذاری سهام مازاد یکی از بانک‌های تحت تملک و ادامه اصلاح ساختار شرکت‌ها برشمرد و افزود: برنامه‌ریزی برای تأمین انرژی پاک با ظرفیت ۳۰ مگاوات و بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل در صنعت سیمان را از برنامه‌های در دست اجرا برشمرد.

به گفته وی، گروه توسعه ملی در سال ۱۴۰۳ به سود تلفیقی ۲۰ همت دست یافت و سود خالص شرکت اصلی نیز در این سال به میزان ۹.۹ همت به ثبت رسید.