سالی ۵۰ میلیارد دلار اتلاف انرژی داریم؛ معادل نصف بودجه سالانه

محمدصالح اولیا درباره ابلاغ سند ملی بهره‌وری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: سند نظام ملی بهره‌وری یکم خرداد ماه در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد؛ این سند تکلیف نهاد‌های مختلف در ارتباط با بهره وری و نقش‌های مختلفی که در سیاست گذاری و تنظیم گری و برنامه ریزی و اجرا دارند را مشخص می‌کند که اصطلاحا یک تقسیم کار ملی و استانی در آن وجود دارد.

وی ادامه داد: هدف گذاری برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصادی است که این رقم طبق معمول برنامه‌های توسعه اخیر تعیین شده است، اما در برنامه هفتم آمده که باید ۳۵ درصد این رشد ۸ درصدی که معادل رشد ۲.۸ درصدی اقتصاد است، با استفاده از بهره وری محقق شود. البته این هدف سختی است از این جهت که تجربه نشان می‌دهد در چند برنامه اخیر توسعه نتوانسته‌ایم به رشد ۸ درصدی اقتصادی برسیم و در بهترین شرایط در برنامه سوم توسعه به رشد اقتصادی ۵.۸ درصد رسیدیم و در سایر سال‌هایی که برنامه‌های ۵ ساله اجرا می‌شد، میزان رشد کمتر از این رقم بوده است.

رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: حتی رشد‌های هدف گذاری شده از محل بهره وری هم محقق نشده است ولی به هر صورت در برنامه هفتم هدف گذاری مذکور پیشِ روی ماست و باید تلاش کنیم حتی الامکان به آن برسیم؛ علت هم این است که اگر می‌خواهیم عقب ماندگی‌های کشور و جایگاهی که انتظار می‌رفت ایران بر اساس اسناد بالادستی در سال ۱۴۰۴ به آن می‌رسید ولی محقق نشد را جبران کنیم، جز از طریق رشد شتابان و تحول در پیشرفت کشور امکان پذیر نیست؛ به عبارت دیگر اگرچه دست یابی به اهداف سخت است و تجربه نشان می‌دهد دشواری‌هایی در مسیر داریم، ولی باید تلاش خود را بکنیم.

اولیا بیان کرد: منطق تحقق بهره وری ۳۵ درصدی این است که گاهی شما از طریق سرمایه گذاری جدید دنبال رشد اقتصادی هستید ولی گاهی می‌بینیم که ظرفیت‌های کشور به قدری زیاد و بلااستفاده است که با همین ظرفیت‌ها و سرمایه‌های موجود هم در صورت بهره برداری صحیح، بهره وریِ هدف گذاری شده محقق می‌شود؛ خیلی از مواقع، چون از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌کنیم دچار مشکل هستیم و تلفات منابع ما زیاد است؛ لذا اگر به موضوع بهره وری بپردازیم، خیلی از دستاورد‌هایی که مد نظر سیاست گذاران است، قابل دستیابی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: سند نظام ملی بهره وری در ۴ لایه مختلف تکالیف را مشخص کرده که شامل لایه کلان ملی، لایه بخش، لایه فصول برنامه و لایه اقدامات پیشرانی که باید انجام شوند، است.

 اسناد بالادستی و ... اجرا نمی‌شوند؛ تجربه نشان می‌دهد این لازم الاجرا بودن‌ها خیلی مفید نیست؛ رویکردی که ما در برنامه هفتم اتخاذ کردیم و امید داشتیم تا تغییراتی ایجاد کنیم این است ما به رویکرد اصطلاحا «اکوسیستمی» اعتقاد داریم؛ در هر اکوسیستم یا زیست بومی عناصر یا بازیگرانی وجود دارند که شامل مردم، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های دولتی، بخش خصوصی، نهاد‌های تخصصی و NGO‌ها می‌شود اگر قرار است بهره وری اتفاق بیفتد باید داوطلبانه توسط این بازیگران، نقش ایفا شود وگرنه با فشار و دستور و ابلاغ بخشنامه و قانون، قرار نیست جواب بگیریم.

وی سپس با طرح این سؤال که چگونه باید به ایفای نقش بازیگران به صورت داوطلبانه دست یابیم؟ گفت: باید انگیزه لازم برای ایفای نقش را در آنها ایجاد کنیم؛ این انگیزه نیز به ارزشی که کسب می‌کنند برمی گردد. به عنوان مثال یک فعال اقتصادی بخش خصوصی یا یک شرکت تولیدی چرا باید بهره وری را افزایش دهد؟ اگر منافع این شرکت درگیر بهره وری نباشد بلکه وابسته به رانتی که از جایی به دست آورده باشد (به عنوان مثال وام کم بهره یا انحصار در تولید کالایی را به دست آورده) دیگر برای این شرکت بهره وری انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند. فرضا این شرکت در بهترین حالت با اجرای دستورالعمل‌های بهره وری نهایتا بتواند ۲ درصد بهره وری را افزایش دهد، اما اگر رانتی داشته باشد می‌تواند ۵۰ درصد بدون هیچ زحمتی درآمد خود را افزایش دهد.

این مقام مسئول در دولت بیان کرد: بنابراین تا زمانی که علائم اقتصادی ما و سیگنال‌هایی که به بخش خصوصی می‌دهیم، ایجاد انگیزه نکند، نقش مورد نظر در صنعت بهره وری ایفا نمی‌شود. در دستگاه‌های دولتی هم همین است؛ عمده بودجه دستگاه‌های اجرایی را دولت تأمین می‌کند اگر قرار باشد تخصیص بودجه دستگاه‌های دولتی، صرف نظر از عملکردشان باشد و چه عملکرد مثبت داشته باشند چه منفی، بودجه را با ارتباطات و فشار و لابی دریافت کند و حتی افزایش بودجه را هم بگیرند، دیگر نیازی به اجرای دستورالعمل‌های بهره وری ندارند.

وی تأکید کرد: حرف ما در سازمان ملی بهره وری این است که باید انگیزه را در دستگاه‌ها یا سایر بازیگران بخش‌های اقتصادی ایجاد کنیم تا دنبال بهره وری باشند؛ وگرنه با ابلاغ و صدور بخشنامه اتفاقی نمی‌افتد. دستیابی به این هدف، نیازمند تنظیم برخی مناسبات و برنامه ریزی هاست که چه کاری انجام شود تا انگیزه به بازیگران اقتصاد داده شود؛ چه مردم و بخش خصوصی باشند و چه دستگاه‌های دولتی. مردم هم باید انگیزه داشته باشند تا در هزینه‌ها صرفه جویی کنند یا مصرف مثلا برق را کاهش دهند. اگر صرفا شعار بدهیم که صرفه جویی کار خوبی است، اما در عمل سیگنال‌هایی که به مردم می‌دهیم، نه تنها آن‌ها را تشویق به صرفه جویی نکند بلکه اتفاقا به مصرف بیشتر تشویق کند، بهره وری محقق نخواهد شد.

اولیا درباره ناترازی‌های انرژی نیز یادآور شد: در برنامه اصلاح نظام اداری که ۶ محور دارد، عنوان محور ششم آن به طور مشخص بهره وری است و یکی از برنامه‌های ذیل آن محور، بحث مصرف انرژی است. در برنامه اصلاح نظام اداری، اصلاح مصرف الگوی انرژی فقط در دستگاه‌های دولتی هدف گذاری شده است و طرف حساب ما در این حوزه سازمان اداری و استخدامی است و مخاطب آن دستگاه‌های دولتی هستند.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص بهره وری انرژی دستگاه‌های دولتی مکلف به اجرای اقداماتی شده‌اند هم به لحاظ کاهش مصرف و هم به لحاظ تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر که ناترازی را جبران کند. همه دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه افزایش بهره وری انرژی مشارکت کنند؛ برای مثال وزارت نیرو مکلف است که میزان اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌های اجرایی را پایش کند. سازمان ملی بهره وری نیز جریان کلی بهره وری انرژی را باید پایش کند.

میزان رشد بهره‌وری ۵۰ سال اخیر، «تقریبا هیچ»

وی در خصوص شاخص‌های بهره وری گفت: یک شاخص مهم و کلان این است که پیام ارزشمندی دارد این است که شاخص رشد سالانه بهره وری کشور در ۵۰ سال اخیر در حد ۲ دهم (۰.۲) درصد بوده که عملا به معنی نزدیک به صفر است در حالی که بسیاری از کشور‌ها خصوصا کشور‌های آسیایی که ما هم عضوی از سازمان آسیایی بهره وری هستیم و داده‌های این کشور‌ها در حوزه بهره وری با یکدیگر مقایسه می‌شود، شاخص مذکور در آنها بسیار بهتر از ما بوده است مثلا شاخص بهره وری تایوان در ۵ دهه اخیر ۴.۵ برابر و چین ۲.۵ برابر شده است.

رئیس سازمان ملی بهره وری درباره علل رشد بهره وری گفت: معمولا مواردی، چون افزایش بهره وری نیروی انسانی، ایجاد سرمایه گذاری جدید یا استفاده تکنولوژی‌های نوین است که منجر به افزایش بهره وری می‌شود. کشور‌های شرق آسیا عمدتا در بهره وری پیشتاز هستند که هم در رشد بهره وری نیروی انسانی و هم در توسعه بازار‌ها موفق بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ضعف ما در بهره وری، ارتباطی به دولت‌های مختلف نداشته و همیشه ضعیف بوده است حتی بررسی بهره وری در رژیم سابق هم نشان می‌دهد علی رغم درآمد‌های نفتی سرشار ولی به طور متوسط رشد بهره وری خوبی نداشته‌ایم و در زمینه استفاده درست از منابع کشور همواره کوتاهی کرده‌ایم همه افراد، مردم و دستگاه‌ها مقصرند، چون فرهنگ استفاده زیاد از منابع فراوان و ارزان نهادینه شده است.

سالی ۵۰ میلیارد دلار اتلاف انرژی داریم؛ معادل نصف بودجه سالانه

اولیا با اشاره به اتلاف منابع در کشور گفت: در هیچ جای دنیا اتلاف منابع ندارند؛ اتلاف منابع اصلا منجر به تولید و استفاده نمی‌شود مثل این است که کولر گازی را روشن کنید ولی درب و پنجره‌ها را باز بگذارید؛ این مسأله، بحرانی‌تر از بهره وری است. در حوزه انرژی سالانه ۵۰ میلیارد دلار اتلاف انرژی در کشور داریم که معادل نصف بودجه کشور است؛ البته تنها به مصرف کننده نهایی هم برنمی گردد و کل زنجیره از تولید تا مصرف را شامل می‌شود. در مواد غذایی و محصولات کشاورزی هم سالانه ۱۵ میلیارد دلار اتلاف منابع داریم. در بخش‌های آب و برق و گاز هم همین طور است.

وی افزود: تمرکز سازمان ملی بهره‌وری به لحاظ قانونی بر حوزه بهره وری، فعلا فقط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است ۳۲۱ شرکت دولتی مشمول این قانون می‌شوند در سازمان ملی بهره وری، رعایت بهره وری شرکت‌های دولتی ارزیابی شده و برای آنها کارنامه صادر می‌شود. پاداش هیأت مدیره و کارکنان را به بهره وری متصل و از ضعیف تا عالی درجه بندی کرده‌ایم. البته این روند چالش‌هایی دارد ولی انگیزه لازم برای اجرای بهره وری ایجاد می‌کند.

۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست

این مقام مسئول تصریح کرد: شرکت‌های شبه دولتی شاید چالش اصلی ما باشد، عمده اقتصاد کشور در آنها اتفاق می‌افتد حتی عدد دقیقی نداریم که چند درصد اقتصاد در دست این شرکتهاست ولی به نظر می‌آید مجموعا ۸۰ درصد اقتصاد کشور در بخش‌های دولتی و نیمه دولتی یا همان شبه دولتی هاست که ۶۵ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهند و سهم اقتصاد دولتی ۱۵ درصد است بنابراین بدنه اصلی آنجاست و مشکلات بزرگتری در آنها داریم، چون شرکت‌های دولتی به هر حال نظارتی بر آنها هست، اما در شبه دولتی‌ها نظارت دقیقی نیست متأسفانه در شرکت‌های شبه دولتی به دلیل اینکه هم به نوعی دولتی محسوب می‌شوند و هم خصوصی، از مزایای هر دو بهره‌مند می‌شوند که منجر به وجود رانت‌هایی در آنها می‌شود متأسفانه فساد و اتلاف منابع در این شرکت‌ها وجود دارد؛ انتصابات در بسیاری مواقع مبتنی بر شایستگی نیست، استخدام‌ها بی رویه و با فشار و لابی است.

وی ادامه داد: مدیران شرکت‌های شبه دولتی از آنجایی که در بیشتر مواقع بر اساس روابط انتخاب می‌شوند، به جای آنکه پاسخگوی ذی نفعان شرکت باشند، باید پاسخگوی این روابط باشند. به همین خاطر بسیاری از آنها زیان ده هستند. اگرچه به لحاظ قانونی هیچ تکالیفی درباره این شرکت‌ها نداریم، اما آنها را رها نکرده‌ایم و می‌خواهیم باب آن را باز کنیم نه به لحاظ تکلیفی بلکه از باب همکاری و تعامل و نگاه اکوسیستمی که به صورت داوطلبانه در جنبش ارتقای بهره وری مشارکت کنند. در ساختار سازمان هم یک دایره مخصوص این شرکت‌ها ایجاد کرده‌ایم.

رئیس سازمان ملی بهره وری درباره ساعت کاری مفید کارمندان دولتی تأکید کرد: اینکه برآورد شود که عدد دقیقی است، از آنجایی که با مفروضات مختلف سنجیده می‌شود، جای بحث دارد، اما تکلیفی که بر سازمان بهره وری نهاده شده، سنجش بهره وری کارکنان دولت است منتها در این سنجش، نگاه عامیانه و ساده به بهره وری که تعداد ساعات کاری کارمندان را برآورد کند، وجود ندارد و تا حدودی فنی‌تر و علمی‌تر است به این معنی که وقتی می‌گوییم نسبت ستاده به نهاده را باید دید چه میزان خروجی دارد؛ لذا اینکه صرفا گفته شود یک کارمند چند ساعت کار می‌کند، ملاک بهره وری نیست؛ بنابراین به این رقم عامه پسند نپرداخته‌ایم. فرضا کارمندی که دو ساعت کار مفید دارد اثربخشی بیشتری از کارمندی که ۸ ساعت کار می‌کند ولی خروجی مشخصی ندارد، دارد.

سرانه تولید خودرو به نیروی انسانی در ایران ۶ برابر ژاپن

وی یادآور شد: با این حال در برخی موارد می‌توان به شاخص‌های کمّی دقیقتری رسید مثلا گفته می‌شود سرانه تولید خودرو در ایران نسبت به ژاپن در حوزه بهره وری نیروی انسانی در حد یک ششم هستیم به این معنا که به ازای تولید هر دستگاه خودرو در ایران، ۶ برابر بیشتر نیروی انسانی در مقایسه با ژاپن داریم؛ در بخش اداری هم غیر از تعداد ساعت کاری که نمی‌تواند نتایج دقیقی براری آمار بهره وری داشته باشد، باید خروجی کار کارمندان را بسنجیم؛ مثلا در حوزه بهداشت و درمان شاخصی که در نظر گرفته‌ایم، تعداد سرویس دهی کارمندان در یک روز برای خدمات درمانی به ازای هر نیرو اعم از پزشک و پرستار و ... است. ضمن اینکه اثربخشی آن هم سنجیده می‌شود که چه تعداد از بیمارانی که خدمات درمانی گرفته‌اند، رضایت داشته‌اند یا درمان شده‌اند هم دیده می‌شود.

اجرای مصادیق برنامه «ارتقای بهره‌وری» تا پایان شهریور

رئیس سازمان ملی بهره وری در پایان بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه مفصلا به موضوع بهره وری اشاره شده است که یکی از آنها برنامه «ارتقا»‌ی بهره وری است؛ این برنامه باید با دستگاه‌های مختلف به نتیجه برسد مثلا در زمینه بهره وری آب در بخش کشاورزی باید چه کنیم؟ در نظام کلی چارچوب‌ها مشخص شده و در برنامه «ارتقا» مصادیق و راهکار‌ها مشخص شده است. کارگروه‌های مشخصی در هر بخش اقتصادی مشخص کرده‌ایم و باید آن را تا پایان شهریور به نتیجه برسانیم. اگر این برنامه در اجرا موفق شود، در حوزه بهره وری به موفقیت بزرگی دست خواهیم یافت.