پایان اردوغان؛ چگونه رهبر ترکیه سقوط خود را مهندسی کرد؟

این گزارش ترجمه‌ای است از مقاله‌ی «The End of Erdogan; How the Turkish Leader Has Engineered His Own Undoing» که توسط اصلاحات نیوز تهیه شده است و اقدامات رئیس جمهور ترکیه، اردوغان را بررسی می‌کند:

بامداد ۱۹ مارس، اردوغان با اعزام حدود ۲۰۰ نیروی پلیس، حمله‌ای سازمان‌یافته به منزل اکرم امام‌اوغلو، شهردار پرطرفدار استانبول و یکی از رقبای جدی احتمالی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، ترتیب داد. امام‌اوغلو با اتهاماتی فاقد وجاهت قانونی—از جمله فساد و تروریسم—بازداشت و تفهیم اتهام شد.

با وجود ممنوعیت تجمعات، این اقدام دولت، موجی از بزرگ‌ترین اعتراضات ضد حکومتی در بیش از یک دهه گذشته را در سراسر ترکیه برانگیخت. اعتراضاتی که به سرعت به بیشتر استان‌های کشور گسترش یافت و تنها در استانبول، شمار شرکت‌کنندگان برخی تجمع‌ها به بیش از یک میلیون نفر رسید؛ بسیاری از آنها جوان بودند.

اگرچه شخصیت کاریزماتیک و توانایی‌های مدیریتی امام‌اوغلو او را به رقیبی خطرناک برای اردوغان تبدیل کرده، اما ریشه بحران فراتر از این رقابت سیاسی است. بازداشت او نشانه‌ای از ضعف روزافزون اردوغان بود، نه علت آن. اردوغان مدت‌هاست با نارضایتی فزاینده عمومی مواجه است. غرور و شیوه اقتدارگرایانه‌اش، حمایت گسترده گذشته را فرسوده و او را برای مهار نارضایتی‌های غیرقابل‌کنترل امروز، بیش از پیش مستأصل کرده است.

طبق نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در مارس ۲۰۲۴، ۵۵ درصد از مردم ترکیه دیدگاه منفی نسبت به اردوغان دارند و حزب حاکم نیز در انتخابات شهرداری‌های همان سال شکست خورده است.

اعتراضات اخیر در ترکیه از نظر عمق، گستره و تداوم، پدیده‌ای بی‌سابقه به شمار می‌رود. معترضان، اعتراضات خیابانی را با تحریم سازمان‌یافته کسب‌وکار‌های حامی اردوغان، فعالیت گسترده در فضای مجازی و نافرمانی مدنی تلفیق کرده‌اند. بازداشت امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول، نه تنها صحنه سیاسی کشور را ملتهب‌تر کرد، بلکه بی‌ثباتی بیشتری را به اقتصاد بحران‌زده ترکیه تحمیل کرد.

اردوغان در واکنش، مسیر سرکوب را تشدید کرده و به‌طور پی‌درپی صد‌ها تن از نزدیکان امام‌اوغلو—از جمله همکاران، دوستان، شرکای پیشین، چهره‌های اقتصادی و اعضای خانواده او—را بازداشت کرده است. با این حال، این اقدامات دیگر نشانی از قدرت و اقتدار ندارند، بلکه بیشتر به حرکات ناشی از اضطراب و احساس ناامنی یک رهبر در تنگنا شباهت دارند.

اپوزیسیون ترکیه نیز جان تازه‌ای گرفته است. برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، با رهبری تازه و پویاتر، ابتکار عمل را به‌دست گرفته و حتی در پایگاه‌های سنتی حزب حاکم نیز تظاهراتی سازمان‌دهی می‌کند.

گرچه امام‌اوغلو همچنان در زندان است، اما در واقع این اردوغان است که در تنگنای سیاسی گرفتار شده. مهم‌ترین دغدغه او، تمدید دوره ریاست‌جمهوری‌اش است؛ در حالی که قانون اساسی تنها دو دوره را مجاز می‌داند و مأموریت فعلی او در سال ۲۰۲۸ پایان می‌یابد. اما کاهش شدید محبوبیتش، توان او برای اعمال اصلاحات قانونی یا برگزاری انتخابات زودهنگام را به شدت تضعیف کرده است.

در شرایط کنونی، تقریباً قطعی به نظر می‌رسد که اردوغان در چهار سال آینده دیگر رئیس‌جمهور ترکیه نخواهد بود. حضور گسترده و جسورانه نسل جوان در اعتراضات، نشان از آن دارد که محبوبیت او به‌شکل بازگشت‌ناپذیری فرسوده شده است. اردوغان که برای این نسل، چهره‌ای همیشگی و تغییرناپذیر جلوه می‌کرد، اکنون دیگر چنین جایگاهی ندارد. اشتباهات پیاپی‌اش، خود زمینه‌ساز افول او شده‌اند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اگر امروز در ترکیه انتخابات برگزار شود، اردوغان بازنده خواهد بود. فارغ از آنچه در آینده رخ خواهد داد، تصمیم او برای زندانی کردن رقیب اصلی‌اش، احتمالاً میراث سیاسی او را رقم خواهد زد—و درسی خواهد بود از اینکه حتی قدرتمندترین رهبران اقتدارگرا نیز ممکن است دچار افراط شوند و از مسیر سقوط بازنگردند.

اکرم امام‌اوغلو نخستین رقیب سیاسی سرشناس نیست که توسط رجب طیب اردوغان روانه زندان شده است. پیش از او، صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر برجسته اپوزیسیون کُرد، از سال ۲۰۱۶ در زندان به‌سر می‌برد. او به ۴۲ سال زندان به اتهام «تضعیف وحدت ملی» و سه سال دیگر به جرم «توهین به اردوغان» محکوم شد؛ اتهاماتی که بسیاری آنها را سیاسی می‌دانند. جرم واقعی دمیرتاش، برخورداری از پایگاه قدرتمند مردمی در میان جامعه کُرد بود—حمایتی که تهدیدی مستقیم برای جاه‌طلبی‌های اردوغان در بازآرایی صحنه سیاسی ترکیه به‌شمار می‌رفت.

تا پیش از ظهور امام‌اوغلو، اردوغان همواره توانسته بود اعتراضات عمومی یا ظهور رقبای سیاسی را به ابزار‌هایی برای تثبیت و گسترش قدرت خود بدل کند. او که در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید، وعده داده بود ترکیه را به کشوری دموکراتیک‌تر تبدیل کند—کشوری که ارتش در آن، پیشینه‌ای طولانی در مداخله در سیاست داشت. اما با کنار رفتن ارتش از عرصه قدرت، دیگر مانعی جدی برای تمرکزگرایی اردوغان باقی نماند.

چشم‌انداز اصلاح‌طلبانه اولیه او به‌تدریج جای خود را به ساختاری اقتدارگرا داد؛ ساختاری که در آن، اردوغان کنترل مستقیم بر تمامی ارکان حکومت و جامعه را در دست گرفت. مانند بسیاری از رهبران اقتدارگرا، او نیز از عنصر «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن» به‌عنوان ابزاری برای حفظ انعطاف‌پذیری سیاسی و تسلط بر نهاد‌های حاکمیتی بهره برد. اردوغان در مواردی که نتایج انتخابات محلی به سود او بوده، از آنها حمایت کرده و آنها را معتبر شمرده است—و هرگاه نتایج خلاف میلش بوده، به‌راحتی آنها را نادیده گرفته است.

در سال ۲۰۱۳، اعتراضاتی در واکنش به تصمیم دولت برای تخریب پارک گزی استانبول—یکی از آخرین فضا‌های سبز شهری—شکل گرفت. رجب طیب اردوغان که نگران تکرار سناریویی مشابه بهار عربی در ترکیه بود، با خشونت به سرکوب معترضان پرداخت. او با استناد به اتهاماتی عمدتاً ساختگی درباره مشارکت در تظاهرات، شماری از مخالفان واقعی و حتی خیالی را تحت پیگرد قرار داد. از جمله چهره‌های برجسته این سرکوب، عثمان کاوالا، فعال شناخته‌شده جامعه مدنی بود که به اتهام سازمان‌دهی و تأمین مالی اعتراضات، به حبس ابد محکوم شد.

بیش از یک دهه پس از آن اعتراضات، اردوغان همچنان از پرونده پارک گزی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند. به‌عنوان نمونه، در ژانویه گذشته، آیشه باریم، مدیر یک آژانس استعدادیابی، به اتهام برنامه‌ریزی برای سرنگونی حکومت در جریان آن اعتراضات بازداشت شد—اگرچه برخی معتقدند که دلیل اصلی هدف قرار گرفتن او، مسائلی کاملاً متفاوت بوده است.

در سال ۲۰۱۶، کودتای نافرجام گروهی از نیرو‌های ارتش، فرصت بی‌سابقه‌ای را در اختیار اردوغان قرار داد تا حالت فوق‌العاده اعلام کرده و از آن برای دور زدن پارلمان و قوه قضائیه استفاده کند. در نتیجه، او صد‌ها هزار نفر از کارمندان دولت، افسران ارتش، معلمان، قضات و دادستان‌ها را تنها به ظن «عدم وفاداری» برکنار کرد—بسیاری از آنها ظرف تنها یک هفته، که نشان می‌داد اردوغان از پیش فهرست‌هایی آماده در اختیار داشته است.

اردوغان که پس از این رویداد با موجی از محبوبیت رو‌به‌رو شده بود، در سال ۲۰۱۷ همه‌پرسی قانون اساسی برگزار کرد. این همه‌پرسی، نظام پارلمانی ترکیه را به ساختاری ریاستی و متمرکز بدل کرد؛ اقدامی که به‌طور مؤثر تفکیک قوا را از میان برداشت، حاکمیت قانون را تضعیف کرد و پارلمان را به نهادی کاملاً فرمایشی تقلیل داد.

دولت اردوغان تاکنون شمار زیادی از شهرداران منتخب را—به‌ویژه در شهر‌های با اکثریت کُرد—برکنار کرده و آنها را با افراد منصوب خود جایگزین کرده است. به همین ترتیب، او بار‌ها احکام صادرشده از سوی دیوان قانون اساسی ترکیه—تنها نهاد دولتی که هنوز تا حدی مستقل از او عمل می‌کند—را نادیده گرفته است.

با وجود تلاش برای ارائه چهره‌ای قدرتمند و بی‌نقص از خود، اردوغان به‌شدت نسبت به انتقاد حساس و کم‌تحمل است. زندان‌های ترکیه اکنون مملو از سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه و شهروندانی است که اظهارات یا رفتارهایشان به‌عنوان توهین‌آمیز یا مخالفت با دولت تعبیر شده‌اند. افراد بسیاری ماه‌ها در بازداشت می‌مانند، صرفاً به خاطر اتهاماتی جزئی—از جمله پست‌های قدیمی در شبکه‌های اجتماعی که به‌عنوان توهین به رئیس‌جمهور قلمداد می‌شوند.

تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، دولت اردوغان حدود ۱۶۰ هزار نفر را به اتهام «توهین به رئیس‌جمهور» تحت بررسی و بیش از ۳۵ هزار نفر را مورد پیگرد قضایی قرار داد.

اگرچه اردوغان در ظاهر موفق به تحکیم قدرت و تضعیف اپوزیسیون شده، اما این موفقیت ظاهری، ضعف‌ها و شکنندگی‌های بنیادینی را پنهان کرده است. بازداشت امام‌اوغلو نخستین نشانه از تزلزل در عملکرد دولت نبود. پیش‌تر در همین سال، رئیس‌جمهور و رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه قدرتمند صنعت و تجارت ترکیه (TÜSİAD)، به‌صراحت از اقدام دولت در مصادره شرکت‌ها و دارایی‌های افراد پیش از اثبات جرم در دادگاه انتقاد کرده بودند. واکنش اردوغان سریع و تند بود: او علیه این افراد پرونده‌های قضایی گشود و آنها را متهم کرد به «اظهارنظر ناآگاهانه» و «اشاعه اطلاعات نادرست».

با این‌حال، زمانی که امام‌اوغلو در مارس بازداشت شد، به تهدیدی جدی و شاید وجودی برای اردوغان تبدیل شده بود. امام‌اوغلو که مسیر سیاسی‌اش تا حدی به خود اردوغان شباهت داشت، در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان شهردار محبوب و کارآمد بزرگ‌ترین شهر ترکیه شناخته شد—آن‌هم در شرایطی که اردوغان تلاش کرده بود باطل کردن نتایج انتخابات و برگزاری مجدد آن، مانع پیروزی او شود.

با تمرکز بر ارائه خدمات مؤثر، ایجاد ارتباط صمیمانه با شهروندان، و معرفی خود به‌عنوان بدیلی دموکراتیک در برابر رویکرد سرد و اقتدارگرایانه اردوغان، امام‌اوغلو توانست جایگاهی ملی و جذاب در افکار عمومی برای خود بسازد. او به نخستین چهره سیاسی طی سال‌های اخیر تبدیل شد که واقعاً قدرت اردوغان را به چالش کشید.

امام‌اوغلو با صراحت در برابر اقتدارگرایی اردوغان ایستاد—پیامی که بازتاب گسترده‌ای در میان شهروندان ترکیه یافت. افزون بر این، او با کارنامه‌ای اجرایی و موفق به‌عنوان شهردار، در میان اپوزیسیونی که سال‌ها با فقدان چهره‌های کاریزماتیک و استراتژی‌های موفق مواجه بود، به چهره‌ای متمایز و مؤثر تبدیل شد.

در سال ۲۰۲۲، اکرم امام‌اوغلو به اتهام «توهین به اعضای شورای عالی انتخابات» محاکمه و به زندان محکوم شد؛ همچنین از فعالیت سیاسی محروم گردید. این اقدامات با کارزار‌های سازمان‌یافته و بی‌وقفه تخریب شخصیتی که توسط رسانه‌های حامی دولت هدایت می‌شدند، همراه بود. با این حال، علی‌رغم تمام تلاش‌های اردوغان برای تضعیف او، نفوذ و محبوبیت امام‌اوغلو نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش یافت. امام‌اوغلو به رأی صادره اعتراض کرد و اجرای حکم تا بررسی نتیجه دادخواست تجدیدنظر به حالت تعلیق درآمد.

امام‌اوغلو نخستین سیاست‌مداری در سال‌های اخیر است که به‌طور جدی پایه‌های قدرت اردوغان را به لرزه درآورده است. در واکنش، اردوغان تمام اهرم‌های قدرت خود را به کار گرفت. تنها یک روز پیش از بازداشت امام‌اوغلو، دانشگاه استانبول—در اقدامی که سوءاستفاده آشکار از ابزار‌های دولتی تلقی شد—مدرک کارشناسی او را که ۳۱ سال پیش دریافت کرده بود، به‌دلیل یک نقص فنی بی‌اهمیت، باطل کرد. طبق قانون اساسی ترکیه، داشتن مدرک دانشگاهی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری الزامی است؛ بنابراین این اقدام، ابزاری برای جلوگیری از نامزدی احتمالی امام‌اوغلو در آینده تلقی شد.

بازداشت امام‌اوغلو تنها چهار روز پیش از برگزاری انتخابات درون‌حزبی برای تعیین نامزد ریاست‌جمهوری صورت گرفت—انتخاباتی که در فضای سیاسی ترکیه کم‌سابقه است و امام‌اوغلو تنها نامزد حاضر در آن بود. اردوغان که به اشتراک‌گذاری صحنه قدرت عادت ندارد، به‌خوبی می‌دانست که انتخاب رسمی امام‌اوغلو به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری، او را تا زمان انتخابات عمومی آینده—که ممکن است تا سال ۲۰۲۸ برگزار نشود—در موقعیتی هم‌سطح با رئیس‌جمهور قرار خواهد داد.

اردوغان تلاش دارد این بحران را، همانند اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳، با توسل به زور و سرکوب پشت سر بگذارد. اما زیاده‌روی‌ها و اقدامات افراطی او، ناخواسته موجب اتحاد و احیای اپوزیسیون ترکیه شده است. امروز دیگر برچسب زدن به اعتراضات و تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان «تروریسم» یا «خیانت»، یا ممنوع کردن راهپیمایی‌ها، چندان کارساز نیست؛ چرا که اپوزیسیون اکنون هم یک رهبر جذاب و مقبول همچون امام‌اوغلو در اختیار دارد، و هم ایده‌ای وحدت‌بخش: این باور که ترکیه سزاوار فرصت واقعی برای ساختن یک دموکراسی است.

پس از سال‌ها شکست و پراکندگی، اپوزیسیون روند نوسازی خود را آغاز کرده و با رهبری جدید، به شکلی سازمان‌یافته‌تر و نوآورانه‌تر وارد میدان شده است. در پی بازداشت امام‌اوغلو و اوج‌گیری اعتراضات سراسری، حزب اپوزیسیون از همه شهروندان دعوت کرد تا در انتخابات مقدماتی ۲۳ مارس شرکت کنند و با این حضور، حمایت خود را به نمایش بگذارند. نتیجه، حضوری تاریخی بود: بیش از ۱۵ میلیون شهروند ترک، ساعت‌ها در صف ایستادند تا به نامزدی رأی دهند که در زندان به سر می‌برد—نمادی پرقدرت از نارضایتی گسترده مردم از وضع موجود.

سرکوب‌های اردوغان، به‌جای تضعیف، امام‌اوغلو را به رهبر بی‌رقیب اپوزیسیون تبدیل کرده است. او حتی از درون زندان نیز موفق شده ارتباط خود را با افکار عمومی حفظ کند—امری که این تصور را تقویت می‌کند که کنترل اوضاع از دست اردوغان خارج شده است. در نظرسنجی اخیر مؤسسه معتبر KONDA، ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که انتخاب مجدد اردوغان برای کشور «بد» خواهد بود—در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۳، ۴۹ درصد بود. در همین نظرسنجی، بیش از ۶۰ درصد از مردم ترکیه، اتهامات وارد شده به امام‌اوغلو را باور ندارند.

هرچه دوره حبس امام‌اوغلو طولانی‌تر می‌شود، جایگاه و نمادین‌بودن او نیز در تاریخ معاصر ترکیه پررنگ‌تر می‌گردد. دیر یا زود، نام او در کنار چهره‌هایی، چون انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، یا واتسلاو هاول، نمایش‌نامه‌نویس و رئیس‌جمهور پیشین چک، قرار خواهد گرفت.

رفتار‌های اخیر رجب طیب اردوغان نشان‌دهنده دگرگونی ترکیه به یک نظام اقتدارگراست؛ نظامی که در آن انتخابات دیگر کارکردی جز تثبیت قدرت حاکم ندارد. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که اردوغان اعتماد پیشین خود را نسبت به جایگاه سیاسی‌اش و حمایت بی‌قید و شرط پایگاه مردمی‌اش از دست داده است.

زمانی که صرف دفاع و توجیه پرونده‌سازی علیه امام‌اوغلو کرده، بیش از آن‌که نشانه‌ای از قدرت باشد، بیانگر اضطراب و بی‌اعتمادی اوست. اگرچه بازداشت‌های سیاسی قبلی اردوغان اغلب با انگیزه انتقام‌جویانه صورت می‌گرفت، بازداشت امام‌اوغلو بیشتر از سر ترس انجام شده است.

از قضا، سرنوشت امام‌اوغلو بی‌شباهت به تجربه سیاسی خود اردوغان نیست؛ او نیز زمانی که شهردار استانبول بود، به ناحق زندانی شد—اتفاقی که به شهرت ملی و صعود سیاسی‌اش شتاب داد.

بازداشت شهردار استانبول، بازداشت سایر مقام‌ها، و مصادره دارایی شرکت‌ها، شوک‌های جدی‌ای به بازار‌های مالی ترکیه وارد کرده است. این تحولات، اعتماد به برنامه‌های اقتصادی دو سال گذشته را که با هدف تثبیت نرخ ارز و مهار تورم اجرا شده بودند، به‌شدت تضعیف کرده‌اند. موفقیت این برنامه‌ها منوط به جذب سرمایه خارجی است، اما اقدامات اردوغان در جهت تضعیف حاکمیت قانون، مانعی اساسی در این مسیر ایجاد کرده است.

تنها دو روز پس از بازداشت امام‌اوغلو، لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد. بانک مرکزی ناچار شد برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی، ۴۶ میلیارد دلار از ذخایر ارزی را صرف کند. شاخص بورس نیز به حدی سقوط کرد که چندین بار سامانه توقف اضطراری معاملات فعال شد تا از فروپاشی بازار جلوگیری کند.

در این میان، اردوغان شاید خود را خوش‌شانس بداند که اکنون دونالد ترامپ در کاخ سفید حضور دارد. برخلاف جو بایدن—که اردوغان را به‌طور آشکار نادیده می‌گرفت—ترامپ از او تمجید کرده و نشانه‌هایی از تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا بروز داده است. دولت ترامپ نیز تاکنون در برابر بازداشت امام‌اوغلو سکوت اختیار کرده است.

با این حال، نزدیکی بیش از حد به ترامپ ممکن است برای اردوغان بهایی سنگین داشته باشد. او سال‌ها با متهم کردن ایالات متحده به دشمنی با ترکیه، و نسبت دادن ناکامی‌های داخلی به سیاست‌های واشنگتن، حمایت داخلی را حفظ کرده است. اکنون اما، با تغییر این معادله، دیگر نمی‌تواند آمریکا را مقصر جلوه دهد.

رویدادی امیدوارکننده در صحنه سیاسی ترکیه—آغاز احتمالی روند صلح با اقلیت کُرد کشور—ممکن است در کنار بحران امام‌اوغلو، به تضعیف جدی موقعیت سیاسی رجب طیب اردوغان منجر شود. در اکتبر ۲۰۲۴، در چرخشی غیرمنتظره، دولت باغچلی، رهبر ناسیونالیست افراطی حزب حرکت ملی و متحد کلیدی اردوغان، گفت‌و‌گو با حزب نماینده مناطق کردنشین در پارلمان و همچنین عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (PKK) را آغاز کرد—گروهی که دولت ترکیه آن را یک سازمان تروریستی می‌داند.

این روند در ماه مه به نقطه عطفی تاریخی رسید: پ. ک. ک به‌طور رسمی پایان مبارزه مسلحانه ۴۰ ساله خود را اعلام کرد و از انحلال سازمانی خود خبر داد. اگرچه ممکن است اردوغان در پشت صحنه با این روند همراهی کرده باشد، اما نشانه‌ای از حمایت جدی و علنی او دیده نشد. مواضع عمومی او در این‌باره به‌جای تأکید بر صلح و مصالحه، بر مسائل امنیتی متمرکز بود، لحنی بازدارنده داشت و از ارائه نقشه راه مشخص خودداری کرد.

رهبران کرد با اذعان به بن‌بست مبارزه مسلحانه، خواسته‌های خود را در یک مطالبه کلیدی و راهبردی خلاصه کرده‌اند: آغاز فرآیند دموکراتیزاسیون کشور. آنان به‌درستی دریافته‌اند که تنها در چارچوب یک دولت دموکراتیک، مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک واقعی قوا، می‌توان به حل پایدار مسائل ساختاری، از جمله حقوق زبانی و فرهنگی، دست یافت.

اردوغان، اما در برابر دوراهی دشواری قرار گرفته است. پذیرش اصلاحات لازم برای آغاز دموکراتیزاسیون، مستلزم آن است که او ساختار اقتدارگرایی را که طی سال‌ها با دقت بنا کرده، فروبپاشد. پافشاری او بر زندانی نگه‌داشتن امام‌اوغلو و دیگر چهره‌های مخالف، گواه روشنی است که چنین مسیری را نمی‌خواهد بپذیرد.

در مقابل، اگر روند صلح را ناکام بگذارد، خطر از دست دادن حمایت باغچلی را به جان می‌خرد—شریکی که اردوغان برای حفظ اکثریت انتخاباتی در ائتلاف به او نیاز دارد. باغچلی، در سن ۷۷ سالگی، اکنون در پی آن است که میراث سیاسی خود را با تحقق توافقی تاریخی برای صلح با کُردها، تثبیت کند.

برای حفظ قدرت، اردوغان ناگزیر است یا قانون اساسی ترکیه را اصلاح کند، یا—که محتمل‌تر است—پارلمان را مجاب کند تا با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کند تا او بار دیگر بتواند نامزد ریاست‌جمهوری شود. اما حتی اگر در تحقق این هدف موفق شود، تغییر محسوس فضای افکار عمومی، پیروزی او در انتخابات را تضمین نمی‌کند.

اردوغان که هر روز بیش از گذشته منزوی شده و حلقه‌ای از چاپلوسان گرداگردش را فرا گرفته‌اند، به‌احتمال زیاد همچنان به الگوی همیشگی خود پایبند خواهد ماند: پاسخ‌دادن به هر چالش با بهره‌گیری از ابزار‌های تنبیهی دولت.

اما ظرفیت اعمال محدودیت، بازداشت مخالفان و برکناری خودسرانه مقامات منتخب محلی نیز سقفی دارد—و عبور از آن، ترکیه را به سمت شکل‌گیری یک حکومت تمام‌عیار تک‌حزبی سوق خواهد داد.

واقعیت این است که اردوغان، که زمانی شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید، اکنون دیگر فضای مانور چندانی ندارد. اگر خروج از قدرت را به‌صورت آگاهانه و با انتخاب زمان و شیوه‌ای مسئولانه مدیریت کند، می‌تواند روند گذار سیاسی را تسهیل کرده و آرامش داخلی را برای ترکیه به‌ارمغان آورد. همچنان این فرصت را دارد که میراثی مثبت از خود به جا بگذارد.

اما با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سابقه رفتاری‌اش، بعید به نظر می‌رسد که چنین چرخشی را بپذیرد. اگر بر همان مسیر پیشین خود پافشاری کند، خطر بزرگی او را تهدید می‌کند: چرخش کامل افکار عمومی علیه او. در آن صورت، دوران طولانی و پرحادثه حکومتش، نه به‌عنوان عصری از توسعه یا ثبات، بلکه صرفاً به‌عنوان دوره‌ای از اقتدارگرایی و سرکوب در حافظه تاریخی ترکیه باقی خواهد ماند.