کلید رنسانس هسته‌ای ترامپ در دست ایران است؟

این گزارش ترجمه‌ای است از مقاله‌ی «Iran May Hold the Key to Trump's Nuclear Revolution» که توسط اصلاحات نیوز تهیه شده است و به ظرفیت‌های همکاری هسته‌ای ایران و آمریکا می‌پردازد:

یکی از مشوق‌های اصلی که تهران در این مذاکرات مطرح کرده، چشم‌انداز جذب سرمایه‌گذاری کلان در جمهوری اسلامی است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و نماینده کشور در مذاکرات، اعلام کرده است که «ده‌ها میلیارد دلار قرارداد بالقوه در بخش هسته‌ای ایران قابل دستیابی است». او این بازار را آن‌چنان بزرگ توصیف کرده که می‌تواند صنعت بحران‌زده انرژی هسته‌ای ایالات متحده را احیا کند.

رنسانس هسته‌ای ترامپ

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که دولت ترامپ به دنبال اجرای سیاستی موسوم به «رنسانس هسته‌ای» برای تقویت دوباره صنعت انرژی هسته‌ای در آمریکاست. تنها چند روز پیش، همزمان با مذاکرات در رم، دونالد ترامپ با امضای چند فرمان اجرایی، گام‌هایی برای توسعه داخلی این صنعت برداشت.

موانع همکاری

با این حال، با توجه به ابهام در موضع کاخ سفید درباره میزان مجاز غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، یک پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا شرکت‌های آمریکایی واقعاً می‌توانند فعالیت اقتصادی خود را در جمهوری اسلامی ایران، کشوری که سال‌ها تحت تحریم بوده، آغاز کنند؟

فرانک روز، معاون پیشین اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا در دولت جو بایدن، در گفت‌و‌گو با نیوزویک اعلام کرد: «پاسخ مثبت است.» با این حال، او تأکید کرد که تحقق چنین دستاوردی مستلزم رویکردی خلاقانه برای عبور از دهه‌ها بی‌اعتمادی و خصومت عمیق میان ایران و ایالات متحده است.

نقش ایالات متحده در پایه‌گذاری برنامه هسته‌ای ایران

نکته‌ای جالب و کمتر مورد توجه آن‌که ایالات متحده در شکل‌گیری نخستین پایه‌های برنامه هسته‌ای ایران نقش قابل‌توجهی ایفا کرده است. تنها چند ماه پس از کودتای سال ۱۹۵۳ به رهبری سازمان سیا که منجر به بازگشت محمدرضا شاه پهلوی به قدرت شد، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دوایت آیزنهاور، برنامه «اتم برای صلح» را راه‌اندازی کرد؛ برنامه‌ای که زمینه‌ساز انتقال فناوری و آموزش‌های هسته‌ای از سوی واشنگتن به تهران شد.

این همکاری در دوران جنگ سرد، به‌ویژه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، شدت گرفت، اما در سال ۱۹۷۹ و با وقوع انقلاب اسلامی، ناگهان متوقف شد. از آن زمان تاکنون، دولت‌های متوالی آمریکا مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده‌اند که عملاً بیشتر اشکال تجارت و همکاری اقتصادی میان دو کشور را مسدود کرده است.

دوره‌ای کوتاه از تنش‌زدایی با امضای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) آغاز شد؛ توافقی که در ازای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، کاهش تحریم‌ها را به همراه داشت. در پی این توافق، شرکت‌هایی مانند بوئینگ، جنرال الکتریک و هانی‌ول اقدام به عقد قرارداد‌هایی برای ارائه خدمات در ایران کردند، هرچند به‌دلیل تداوم محدودیت‌ها و تردید‌های ناشی از مباحثات سیاسی پیرامون برجام، این فعالیت‌ها در سطحی محدود باقی ماند.

اما با تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، بار دیگر راه‌های تعامل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مسدود شد. ترامپ از همان ابتدا با این توافق که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما حاصل شده بود مخالفت داشت و تلاش‌های جو بایدن برای احیای آن را نیز به‌طور مکرر مورد انتقاد قرار داده است.

آینده توافق جدید

اکنون، در میانه مذاکرات جدید برای دستیابی به توافقی احتمالی، این پرسش همچنان مطرح است که یک توافق بهتر ــ که مورد قبول هر دو طرف باشد ــ چه ویژگی‌هایی خواهد داشت.

یکی از پیشنهاد‌هایی که توسط مقام‌های ایرانی مطرح شده، ایده تشکیل یک کنسرسیوم منطقه‌ای است؛ ابتکاری که در صورت تحقق، ایران را در قالب گروهی مشترک با دیگر کشور‌های خاورمیانه‌ای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حوزه تأمین و اشتراک‌گذاری سوخت هسته‌ای شریک خواهد کرد.

امارات متحده عربی در حال حاضر دارای یک نیروگاه هسته‌ای فعال است، اما خود اقدام به غنی‌سازی اورانیوم نمی‌کند. این رویکرد بخشی از «توافق ۱۲۳» است که در سال ۲۰۰۹ با ایالات متحده به امضا رسید. در همین حال، عربستان سعودی نیز در پی توسعه صنعت هسته‌ای غیرنظامی با حمایت آمریکا است.

گفت‌و‌گو‌هایی در این‌باره در جریان سفر اخیر دونالد ترامپ به عربستان انجام شد؛ سفری که به امضای مجموعه‌ای از قرارداد‌ها انجامید، هرچند هنوز توافق مشخصی در زمینه همکاری هسته‌ای حاصل نشده است.

فرانک روز در خصوص پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم منطقه‌ای اظهار داشت: «فکر می‌کنم این می‌تواند رویکردی خلاقانه باشد.» او افزود که عربستان و امارات ــ که در گذشته نسبت به برجام بدبین و حتی مخالف آن بودند ــ اکنون به‌صراحت اعلام کرده‌اند که خواهان دستیابی به توافق هستند. از نظر آنها، گزینه‌ای که ترامپ مطرح کرده بود، یعنی اقدام نظامی، می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد و ثبات منطقه به همراه داشته باشد.

مشارکت کشور‌های عربی منطقه می‌تواند به افزایش اعتماد شرکت‌های آمریکایی برای ورود به بازار ایران کمک کند. فرانک روز بر این باور است که بدون یک چارچوب منطقه‌ای، چشم‌انداز حضور گسترده شرکت‌های آمریکایی در ایران ــ به‌ویژه با در نظر گرفتن تجربه فروپاشی برجام ــ ممکن است «انتظاری دور از واقعیت» باشد.

در همین حال، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در جایگاهی قدرتمندتر از نظر سیاسی نسبت به رئیس‌جمهور پیشین قرار دارد؛ جایگاهی که به او اختیار و مشروعیت بیشتری برای ارائه راه‌حلی در موضوع هسته‌ای ایران می‌دهد. فرانک روز در این‌باره گفت: «ترامپ توان انجام اقداماتی را دارد که بایدن از نظر سیاسی در داخل آمریکا انعطاف لازم برای آنها را نداشت.»

او در ادامه افزود: «اگر با دیدی خلاقانه به موضوع نگاه کنیم، قطعاً راه‌حلی وجود دارد. اما در سطح سیاسی، بزرگ‌ترین مانع، اصرار ایران بر حفظ حق غنی‌سازی در داخل کشور است. آیا می‌توان از این مانع عبور کرد و به توافق رسید؟ بدون تردید، چنین امکانی وجود دارد.»

غلبه بر موانع

ابعاد بالقوه سودآور روابط تجاری میان ایالات متحده و ایران، از سوی برخی مقامات پیشین ایرانی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. سید حسین موسویان، عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، ماه گذشته در گفت‌و‌گو با نیوزویک اظهار داشت: «یک توافق اقتصادی چند هزار میلیارد دلاری می‌تواند واقعاً روابط ایران و آمریکا را دگرگون کرده و مشکلات میان آنها را از میان بردارد.»

با این حال، حتی با وجود نفوذ بی‌رقیب دونالد ترامپ بر جریان محافظه‌کار در سیاست آمریکا، عبور از موانع ذهنی و سیاسی برای بازتعریف نگاه‌ها نسبت به تجارت با ایران، مسیری دشوار و پُرریسک خواهد بود. از همین رو، واکنش‌ها در داخل ایران همچنان محتاطانه و با احتیاط همراه است.

مهدی خراطیان، رئیس اندیشکده «مؤسسه احیای سیاست» در تهران، در این‌باره به نیوزویک گفت: «دونالد ترامپ همواره بر چشم‌انداز خود مبنی بر تبدیل ایالات متحده به بزرگ‌ترین قطب جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان تأکید داشته است. در چنین چارچوبی، بعید است که ایده سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در محیطی پرریسک و حساس از نظر ژئوپلیتیکی مانند ایران، با استقبال گسترده مواجه شود.»

او افزود: «حتی در سناریویی فرضی که تأیید رئیس‌جمهور نیز وجود داشته باشد، شرکت‌های آمریکایی همچنان با احتیاط عمل خواهند کرد؛ چرا که فضای تجاری ایران پیچیده است و ریسک‌های حقوقی و مالی قابل‌توجهی در آن وجود دارد.»

اسرائیل، بازیگر سایه در مذاکرات هسته‌ای

از سوی دیگر، موضوع اسرائیل نیز یکی از عوامل مؤثر در این معادله به شمار می‌رود. اسرائیل، با وجود اتخاذ سیاست رسمی «ابهام راهبردی»، به‌طور گسترده به‌عنوان تنها کشور دارای توانمندی تسلیحات هسته‌ای در منطقه شناخته می‌شود.

در حالی که تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا حتی در داخل واشنگتن با دیده تردید نگریسته می‌شود، اسرائیل شاید صریح‌ترین مخالف این روند بوده و نقش مهمی در پایین آوردن سطح انتظارات ایفا کرده است؛ امری که احتمالاً به افزایش شکاف میان ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، منجر شده است.

در تازه‌ترین دیدار آنها که ماه گذشته در کاخ سفید برگزار شد، نتانیاهو از برخورد با برنامه هسته‌ای ایران «به شیوه‌ای که در لیبی انجام شد» حمایت کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ پیش‌تر، مدل موسوم به «مدل لیبی» را که توسط جان بولتون ــ مشاور وقت امنیت ملی ــ در جریان مذاکرات با کره شمالی مطرح شده بود، رد کرده و حتی بولتون را مسئول شکست آن مذاکرات دانسته بود.

این موضوع یکی از چندین عواملی است که به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش شکاف میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دامن زده است.

با این حال، مقامات آمریکایی و اسرائیلی تلاش کرده‌اند این گزارش‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهند. در همین حال، بسیاری در ایران، اسرائیل و لابی‌های حامی آن را عامل فشار‌هایی می‌دانند که می‌تواند در نهایت به شکست مذاکرات با ایران منجر شود؛ همان‌گونه که در پرونده کره شمالی نیز تجربه شده است.

مهدی خراطیان در این‌باره می‌گوید: «اگر محدودیت‌های سیاسی بنیادین و نفوذ لابی‌های طرفدار اسرائیل وجود نداشت، دستیابی به یک توافق جدید ذاتاً دشوار نبود. تهران خواهان رفع تحریم‌هاست و واشنگتن به‌دنبال محدودیت‌هایی سخت‌گیرانه‌تر از آن چیزی است که در برجام اولیه آمده بود.»

او در ادامه افزود: «در تئوری، یک سازوکار مصالحه‌آمیز ــ مانند نظارت بین‌المللی یا تشکیل کنسرسیومی چندجانبه برای غنی‌سازی ــ می‌تواند رضایت هر دو طرف را تأمین کند.»

با این حال، این پرسش که آیا ایران واقعاً از مزایای چنین توافقی بهره‌مند خواهد شد یا بار دیگر با عقب‌نشینی پرهزینه‌ای از سوی ایالات متحده روبه‌رو می‌شود، همچنان یکی از منابع اصلی تردید در جمهوری اسلامی ایران  است.

مهدی خراطیان در این‌باره می‌گوید: «حتی در صورت دستیابی به یک توافق رسمی، مقامات ایرانی نسبت به این‌که چنین توافقی منافع اقتصادی واقعی به همراه داشته باشد یا کشور را از اقدامات پنهانی مشترک اسرائیل و آمریکا مصون نگه دارد، تردید دارند. اگر ایران با مدل کنسرسیوم موافقت کند، همچنان مشخص نیست که چنین سازوکاری بتواند در برابر فشار‌های فزاینده اسرائیل ــ و احتمالاً آمریکا ــ دوام و ثبات داشته باشد.»

در این میان، پویایی‌های پیچیده منطقه‌ای میان ایران و همسایگان عرب آن نیز در معادله نقش مهمی ایفا می‌کنند. پس از سال‌ها تنش، ایران و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ با میانجی‌گری چین روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. با این حال، رقابت ژئوپلیتیکی میان دو کشور همچنان پابرجاست و تلاش اسرائیل برای گسترش توافق ابراهیم از طریق عادی‌سازی روابط با عربستان، این رابطه را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است.

به گفته خراطیان، هرگونه توافق کنسرسیومی که عربستان را نیز در بر گیرد و همزمان به عادی‌سازی روابط آن کشور با اسرائیل منجر شود ــ هدفی دیرینه برای واشنگتن و تل‌آویو ــ «در واقع به معنای پذیرش نظمی منطقه‌ای خواهد بود که تهران همواره با آن مخالفت کرده است.»

گری سامور، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه براندایس و مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در حوزه سیاست‌گذاری هسته‌ای، نیز نسبت به امکان‌پذیر بودن مدل کنسرسیوم منطقه‌ای برای شکستن بن‌بست مذاکرات ابراز تردید کرده است. او به اصرار عباس عراقچی بر انجام فرآیند غنی‌سازی در خاک ایران، حتی در چارچوب یک سازوکار فرضی اشتراک سوخت، اشاره می‌کند.

سامور در گفت‌و‌گو با نیوزویک گفت: «مشکل اصلی مدل کنسرسیوم سوخت هسته‌ای، محل انجام غنی‌سازی است ــ مکان، مکان، مکان. ایرانی‌ها خواهان استقرار تأسیسات غنی‌سازی در خاک خود هستند و سعودی‌ها نیز همین رویکرد را دارند. به همین دلیل، تصور نمی‌کنم این طرح به جایی برسد.»

با این حال، برخی نهاد‌های دانشگاهی و پژوهشی همچنان در تلاش‌اند تا راهکار‌هایی عملی برای این بن‌بست بیابند؛ از جمله برنامه علوم و امنیت جهانی دانشگاه پرینستون که به‌طور خاص به دنبال مدل‌های جایگزین است.

فرانک فون هیپل، مقام پیشین دفتر سیاست علمی و فناوری کاخ سفید و یکی از مدیران این برنامه در دانشگاه پرینستون، در گفت‌و‌گو با نیوزویک گفت: «تیم ما در حال نگارش گزارشی است که در آن، غنی‌سازی اورانیوم در کشوری غیر از ایران یا عربستان انجام شود.»

فون هیپل توضیح می‌دهد: «سانتریفیوژ‌ها می‌توانند در ایران ساخته شوند، اما فرآیند غنی‌سازی در کشوری کوچک‌تر و بدون جاه‌طلبی تسلیحاتی انجام گیرد.»

عصر جدید اتمی

در حالی که ایران، عربستان سعودی و دیگر کشور‌های خاورمیانه نظیر مصر و ترکیه ــ که هر دو با روسیه در حوزه هسته‌ای همکاری دارند ــ به‌طور فزاینده‌ای به سمت بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای گرایش پیدا کرده‌اند، رویکرد دونالد ترامپ برای توسعه انرژی هسته‌ای در داخل آمریکا یادآور دورانی است که ایالات متحده آینده‌ای مبتنی بر انرژی اتمی را برای خود ترسیم می‌کرد.

همان برنامه «اتم برای صلح» که دهه‌ها پیش زمینه‌ساز دستیابی ایران به زیرساخت‌ها و دانش اولیه برای راه‌اندازی برنامه هسته‌ای‌اش شد، نخستین موج بزرگ توسعه انرژی هسته‌ای در آمریکا را نیز رقم زد. شوک‌های نفتی، از جمله بحرانی که همزمان با انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ رخ داد و نقطه آغاز رقابت ژئوپلیتیکی میان تهران و واشنگتن بود، موجب تسریع پروژه‌های هسته‌ای در آن دوران شدند.

با این‌که تا دهه ۱۹۹۰، تب گسترش انرژی هسته‌ای در آمریکا به اوج رسیده بود، اما این روند به‌تدریج فروکش کرد و ده‌ها پروژه نیروگاهی در سراسر کشور لغو شد.

دولت اوباما تلاش کوتاهی برای احیای این صنعت انجام داد، اما فاجعه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن در سال ۲۰۱۱ ــ که بدترین حادثه هسته‌ای از زمان انفجار چرنوبیل در سال ۱۹۸۷ در اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شود ــ امید‌ها برای بازگشت جدی به انرژی هسته‌ای را تضعیف کرد.

فرانک فون هیپل در این‌باره می‌گوید: «آخرین دو راکتور بزرگ ساخته‌شده در ایالات متحده ــ واحد‌های ۳ و ۴ نیروگاه ووگتل در ایالت جورجیا، هرکدام با ظرفیت ۱۱۱۷ مگاوات ــ حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه داشتند؛ رقمی که عملاً به پایان ساخت راکتور‌های بزرگ در آمریکا انجامید.» تاکنون، سرمایه‌گذاری‌ها در راه‌حل‌های کوچک‌مقیاس‌تر اگرچه امیدبخش بوده، اما هنوز نتوانسته‌اند موج جدیدی از تولید انرژی هسته‌ای در این کشور ایجاد کنند.

ایالات متحده همچنان در رتبه نخست جهانی از نظر حجم کلی تولید برق هسته‌ای قرار دارد، اما سهم انرژی هسته‌ای از تولید برق داخلی تنها حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است؛ رقمی به‌مراتب پایین‌تر از کشور‌هایی نظیر فرانسه، اسلواکی و اوکراین که انرژی هسته‌ای منبع اصلی تأمین برق آنهاست.

در ایران، سهم انرژی هسته‌ای از تولید برق کمتر از یک درصد است و بخش عمده برق کشور همچنان از منابع نفت و گاز تأمین می‌شود.

هانسن، مدیر برنامه «علوم اقلیمی، آگاهی و راه‌حل‌ها» در مؤسسه زمین دانشگاه کلمبیا، معتقد است ایالات متحده در موقعیتی ویژه قرار دارد تا آغازگر عصری نوین از سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی هسته‌ای باشد؛ عصری که می‌تواند هم‌زمان صلح و رفاه را برای خاورمیانه به همراه آورد و به کاهش وابستگی این منطقه به سوخت‌های فسیلی کمک کند.

هانسن در گفت‌و‌گو با نیوزویک اظهار داشت: «بهترین امید برای تحقق صلح در خاورمیانه ــ با منافعی جهانی ــ دستیابی به توافقی میان بازیگران اصلی منطقه است که همکاری‌هایی را در بر گیرد که به ارتقاء سطح زندگی کشور‌های فقیرتر بینجامد. زمانی که استاندارد‌های زندگی افزایش یابد و وابستگی متقابل شکل گیرد، احتمال وقوع درگیری‌های گسترده بسیار کاهش می‌یابد. اگر این همکاری‌ها شامل توسعه انرژی‌هایی باشد که به تدریج وابستگی بلندمدت به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد، می‌توان در عین حال به چالش بلندمدت اقلیمی نیز پاسخ داد. انرژی‌های تجدیدپذیر به‌تنهایی برای این هدف کافی نیستند.»

او در ادامه افزود: «ایالات متحده همچنان ظرفیت عظیمی برای توسعه پیشرفته‌ترین و ایمن‌ترین فناوری‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای دارد ــ ظرفیتی که دولت کنونی با تدبیر از آن حمایت می‌کند. اگر از دل بی‌ثباتی‌های سیاسی امروز، گامی به‌سوی حل هم‌زمان مسائل دیرپای خاورمیانه و بحران جهانی انرژی و اقلیم برداشته شود، قطعاً دستاوردی شگفت‌انگیز خواهد بود.»

هانسن همچنین از رویکرد سیاست خارجی آمریکا مبتنی بر تحریم‌های بی‌پایان و تشدید تنش‌ها انتقاد کرد و گفت: «این راهبرد به‌ندرت ــ اگر نگوییم هرگز ــ مؤثر واقع شده است»، حتی اگر نتیجه آن حفظ کشور‌هایی مانند ایران، کوبا و دیگران به‌عنوان «دشمنان نیمه‌دائمی» باشد و خواسته‌های برخی محافل قدرت در واشنگتن را برآورده کند.

هانسن اظهار داشت: «شاید مجموعه نظامی–صنعتی–کنگره‌ای با این سیاست و نتایج آن مشکلی نداشته باشد، اما تصور نمی‌کنم که افکار عمومی از آن حمایت کند.»

او در مقابل، از الگوی متفاوتی سخن گفت که آن را به رئیس‌جمهور جان اف. کندی نسبت داد؛ رئیس‌جمهوری که پس از آیزنهاور به قدرت رسید و دیدگاه صلح‌آمیز او در زمینه انرژی هسته‌ای را گسترش داد. یکی از لحظات برجسته در این مسیر، ماه اوت ۱۹۶۳ بود؛ یک سال پس از بحران موشکی کوبا و تنها چند ماه پیش از ترورش، زمانی که کندی معاهده ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای را با اتحاد جماهیر شوروی امضا کرد.

دونالد ترامپ، که رابرت اف. کندی جونیور (برادرزاده جان اف. کندی) را به‌عنوان وزیر بهداشت و خدمات انسانی منصوب کرده است، گاه با رئیس‌جمهور فقید آمریکا مقایسه شده؛ به‌ویژه به دلیل تمایل مشترک آنها برای به چالش کشیدن نهاد‌های قدرتمند و صدا‌های بانفوذ در واشنگتن.

هانسن با اشاره به کندی ــ که او را یکی از معدود «سیاستمدارانی می‌داند که به بی‌نتیجه بودن این رویکرد دیرینه و دوحزبی در پرهیز از تعامل با دشمنان پی برد» ــ خاطرنشان کرد: «اگر ترامپ بتواند این مسیر را دنبال کند، ممکن است زمینه‌ساز توافقی تاریخی شود که نه‌تنها به حل یک بحران مهم کمک می‌کند، بلکه جایگاه و میراث سیاسی او را نیز تقویت خواهد کرد.»

رسیدن به تفاهم

با اینکه امکان دستیابی ترامپ به یک توافق موفق وجود دارد، اما تحقق این هدف بیش از هر چیز به یک عامل کلیدی وابسته است: آیا دولت او حاضر خواهد بود سطحی از غنی‌سازی در ایران را بپذیرد یا نه؛ موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی بار‌ها به‌صراحت اعلام کرده‌اند هرگونه پیشنهاد برای ممنوعیت کامل آن را رد می‌کنند.

در حالی که ترامپ و تیمش ــ از جمله استیو ویتکوف، فرستاده ویژه خاورمیانه و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ــ به‌طور فزاینده‌ای بر محدودسازی کامل غنی‌سازی در ایران تأکید دارند، روند پیشرفت مذاکرات نشان می‌دهد که هر دو طرف همچنان به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای پر کردن شکاف موجود هستند.

جفری لوئیس، مدیر پروژه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای شرق آسیا در مؤسسه مطالعات بین‌المللی میدل‌بری، در گفت‌و‌گو با نیوزویک گفت: «بعید است ایران از غنی‌سازی صرف‌نظر کند، اما ممکن است راه‌حلی آبرومندانه برای ترامپ پیدا شود؛ مثلاً یک ‘توقف موقت’ در غنی‌سازی که به او این امکان را بدهد تا مدعی شود ایران فعالیت‌های خود را متوقف کرده است.»

او در ادامه افزود: «به نظر می‌رسد مقام‌های ایرانی به این نتیجه رسیده‌اند که ارائه امتیازات محدود بهترین راه برای رفع تحریم‌هاست. باید دید این ارزیابی تا چه اندازه درست از آب درمی‌آید.»

در نهایت، لوئیس تأکید کرد که دستیابی به یک توافق موفق ــ مشابه توافقی که یک دهه پیش حاصل شد ــ همچنان بهترین مسیر برای تأمین منافع دو طرف است.