هدف ما نظام‌مند و قانون‌مند کردن موضوع اتباع است / دنبال بیرون کردن افراد نیستیم

محمد بیات در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما درباره ساماندهی اتباع غیرقانونی داخل ایران بیان کرد: اگرچه برخی مسئولان آمار‌هایی را درخصوص تعداد حضور این افراد اعلام کرده‌اند، اما ارقام در مورد اتباع متفاوت است و باید نظرات تمام بخش‌ها دریافت و جمع‌بندی شود تا بتوان آمار دقیقی اعلام کرد.

وی تاکید کرد: از نظر کمیسیونی، طرحی که برای ما اولویت دارد، تاسیس سازمان ملی مهاجرت است. یکی از منافع این طرح همین است که این پراکندگی در دستگاه‌ها ساماندهی و متولی این امر مشخص می‌شود. همچنین، تعریف شود که متولی این سازمان با کدام ارگان خواهد بود. باید به یک جمع‌بندی برسیم که وزارت امور خارجه، وزارت کشور، نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌ها متولی این سازمان باشند.

این نماینده مجلس با اشاره به این که ساماندهی اتباع نیازمند همکاری کشور‌ها است، متذکر شد: به‌عنوان مثال درخصوص اتباع افغانستانی باید رویه‌ای وجود داشته باشد که کشور افغانستان و سفارت این کشور نیز در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشد. در غیر این صورت، چنانچه ما اقداماتی را انجام دهیم، اما طرف مقابل در این زمینه قدم بر ندارد، به نتیجه مطلوبی نمی‌رسیم. نتیجه‌بخش بودن این اقدامات، نیازمند همکاری هر دو طرف است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران قدم‌های لازم در این موضوع را برداشته است؛ طرحی در مجلس در حال پیگیری است و کمیسیون هم اهتمام جدی در این موضوع دارد. اما در قصه ساماندهی، نیاز است افغانستان هم اقدامات مد نظر را پیگیری نماید.

بیات با بیان این که «هدف ما نظام‌مند کردن مساله اتباع است» عنوان کرد: منظور از ساماندهی اتباع این است که افراد، شناسایی شده باشند؛ یعنی به قاعده و قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران متعهد باشند. اینطور نباشد که در ایران زندگی کنند، اما محکومیت‌های آنها بر اساس کشور خودشان باشد. نظر ما در بحث ساماندهی چنین موضوعاتی است تا حضور افراد قانون‌مند باشد؛ به دنبال بیرون کردن اتباع نیستیم.

دبیر اول کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مثلا در حال حاضر اتباعی در ایران هستند که با وجود این که بیش از ۱۰ سال از اقامت آنها در کشور ما گذشته است، همچنان مجهول‌الهویت هستند. چنانچه این فرد خطا و اشتباهی انجام دهد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم؟ در پی این هستیم که سازوکار‌های قانونی در این موضوع لحاظ شود. هر کسی که وارد یک کشور می‌شود، باید به قاعده قانون آن کشور پایبند باشد.