با اقدامات برخی نمایندگان، لایحه امنیت زنان از هدف اصلی خود فاصله گرفت

روزنامه اعتماد نوشت: دهم اردیبهشت‌ماه زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد که « لایحه امنیت زنان که مورد تایید قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بوده و با هدف کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان و دختران تدوین شده بود، مجددا به مجلس ارسال شد و بررسی‌ها نیز آغاز شد.»

او درباره علت استرداد این لایحه توضیح داده بود که «بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.»

به نظر می‌رسد تغییرات گسترده در این لایحه توسط کمیسیون‌های مجلس باعث شده تا محتوای لایحه از هدف اصلی یعنی حمایت و تامین امنیت زنان فاصله بگیرد به‌طوری که از فحوای صحبت بهروزآذر این مساله استنباط می‌شود که با تغییرات لایحه « نه از تاک نشان مانده و نه از تاک‌نشان.»

تغییرات لایحه‌های ارسالی به مجلس همواره به عنوان یکی از مواردی است که مورد مناقشه دولت‌ها و مجالس بوده است. در مورد لایحه امنیت زنان دولت پزشکیان تصمیم گرفت تا پیش از به بار آمدن موردی مشابه قانون حجاب لایحه را پس بگیرد چه اینکه در مورد قانون حجاب نیز یک استحاله عجیب در کیفیت و کمیت لایحه ارسالی به مجلس یازدهم رخ داد و بعد از تصویب و تایید در شورای نگهبان با روی کار آمدن دولت چهاردهم نمایندگان به خصوص کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس در مقابل استرداد لایحه مقاومت و تاکید کردند.

لایحه مربوط به حجاب و عفاف که از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود، پس از تصویب در هیات دولت در خردادماه سال 1402 با نام «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس یازدهم ارسال شد و در مجلس نیز تصمیم گرفته شد تا بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی به جای بررسی در صحن، درباره این لایحه تصمیم‌گیری کند.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییرات بسیار زیادی در این لایحه ایجاد کرد به نحوی که متن آن از ۱۵ ماده به ۷۲ ماده افزایش یافت. در حقیقت اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در گزارش نهایی خود از این لایحه مصوب کرد، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضاییه و دولت تشدید کرد. تشدید مجازات‌ها و درج موارد جدید با واکنش‌های زیادی مواجه شد.

بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده بود، این لایحه با ۶ ماده در قوه قضاییه تهیه و بعد از افزودن ۹ ماده توسط دولت سیزدهم، با ۱۵ ماده به مجلس یازدهم رسید. این در حالی است که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ۷۱ ماده نهایی و تصویب و به صحن مجلس آمد که بعد از یک رای‌گیری کلی با همین تعداد ماده به شورای نگهبان ارسال شد. با یک مقایسه ساده ریاضی می‌بینیم که از لحاظ کمی تعداد مواد لایحه رشدی حدود ۵۰۰ درصدی داشته است.

این در حالی است که بر اساس نرم قانونگذاری، عرف روند قانون‌نویسی و البته ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظر‌های شورای نگهبان و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مجلس شورای اسلامی مجاز به تغییر لوایح دولت و افزایش میزان و حجم آن تا سقف ۵ درصد است. با این استدلال آنچه در مورد لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته و البته در صحن علنی مجلس نیز تصویب شده، تغییرات این لایحه توسط مجلس ۱۰۰ برابر نرم معمول و قانونی است. به عبارت دیگر آنچه به عنوان مصوبه مجلس یازدهم در مورد لایحه حجاب و عفاف برای شورای نگهبان ارسال و بعد از تغییراتی در این شورا تایید شد، نه «لایحه» که در حقیقت «طرح مجلس یازدهم» یا به بیان دقیق‌تر «طرح کمیسیون قضایی و حقوق مجلس» آن هم با ۸ عضو بود. حالا به نظر می‌رسد دولت با استرداد ضربتی لایحه از مجلس در شرایطی که هنوز این لایحه در کمیسیون بود سعی کرد تا جلوی تکرار تجربه قانون حجاب را بگیرد.

‌تاریخچه یک لایحه؛ یک دهه بلاتکلیفی و سرگردانی برای زنان و امنیت‌شان

نخستین‌بار به دلیل خلأ قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان، در سال ۱۳۹۰ معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدی‌نژاد به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. سال ۱۳۹۲ لایحه دیگری زیرنظر شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی تهیه شد.

نام این لایحه چندین بار در دولت‌ها و مجالس مختلف تغییر کرده، اما همه آن را به نام لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» می‌شناسند؛ لایحه‌ای که پس از بحث‌های فراوان و سال‌ها خاک خوردن بالاخره با تلاش دولت دوازدهم با ۷۷ ماده تقدیم قوه‌قضاییه شد. اما درست در دو سالی که ابراهیم رییسی، ریاست دستگاه قضا را بر عهده داشت، این لایحه در قوه‌قضاییه بررسی و در تطابق با دیگر قوانین همچون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی موادی از آن کم شد و در نهایت بررسی آن با ۵۷ ماده به پایان رسید.

مخالفان در آن زمان لایحه تصویب شده در دولت دوازدهم را ضد «بنیان خانواده» برگرفته از الگوهای غربی و «جرم‌انگاری‌ افراطی» تفسیر کردند. موضوعی که با واکنش معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری وقت مواجه شد و در توییتر نوشت: «حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضاییه تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد.»

انتقادات به این لایحه اما حتی قبل از نهایی شدن آن به شدت جریان داشت. ۴ دی ۱۳۹۶ زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزنامه کیهان انتقاداتی را به این لایحه وارد کرد و نوشت: «به تعبیر خانم معاون رییس‌جمهور چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.»

خود در کیهان نیز این لایحه را «الگوبرداری از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی» دانسته و نوشت: «این لایحه در جهت اطاعت از بند ۲ هدف ۵ سند ۲۰۳۰ تهیه شده است.» این گفته‌های وی با واکنش پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس مواجه شد و گفت: «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت‌طلب درباره‌ لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.»

سلحشوری، ۵ دی در مصاحبه با ایسنا می‌گوید که گفته‌های زهرا آیت‌اللهی منشأ از «تفکرات سیاسی» وی دارد. «نمی‌شود گفت که چون شوهر، محرم زن است هر کاری می‌خواهد بکند، باید تعریفی از انسان بودن زن داشته باشیم.»

همه این تفاوت دیدگاه‌های سیاسی در‌حالی است که حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای نخستین‌بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد؛ در ماده ۲۷۷ این قانون که از سال ۱۳۹۰ اجرایی شد، تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به دولت واگذار شد.

لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در دولت تهیه و در دی ماه ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال شد؛ کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی ۲۱ در فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزییات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد؛ اگرچه درنهایت نتوانست در سال پایانی عمر آن دوره مجلس فرصت تصویب پیدا کند. کار به مجلس دوازدهم کشید و حالا زهرا بهروز آذر می‌گوید که حجم تغییرات به اندازه‌ای است که از لایحه تصویب شده در دولت دیگر خبری نیست.

‌لایحه تصویب شده در سال 1399 شامل چه مواردی بود؟

لایحه تصویب شده در دولت در سال 1399 شامل مواردی بود که از ابتدا با مخالفت‌هایی رو به رو شد. به نظر می‌رسد این موارد در جریان بررسی در کمیسیون حذف شده باشد. به ‌طور مثال در متن لایحه قید شده بود که هرگاه مردی برخلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.

همچنین اگر مردی که همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود او به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود.

بر اساس این لایحه قوه قضاییه مکلف شده «دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت» ایجاد کند و برای حفظ حقوق و کرامت زنان برای قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی دوره‌های آموزشی برگزار کند.

نیروی انتظامی مکلف شده «واحد ویژه تامین امنیت زنان» در کلانتری‌ها ایجاد کند و با به‌کارگیری پلیس زن و اختصاص کلانتری‌های ویژه، نیروهای خود را برای «شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه زنان» آموزش بدهد.

وزارت دادگستری هم موظف شده صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت تاسیس کند. وزارت آموزش و پرورش هم موظف به تدوین برنامه‌های درسی و آموزشی برای دانش‌آموزان، معلمان و والدین با پایش مستمر، دانش‌آموزان دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست و در معرض خشونت یا بازمانده از تحصیل را شناسایی و امکان آموزش آنها را در مراکز شبانه‌روزی شده بود.

وزارت بهداشت نیز مکلف شده مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان تاسیس و نیروی متخصص برای این کار تربیت کند و هزینه‌ درمان زنان خشونت‌دیده‌ای را که تمکن مالی ندارند، به عهده بگیرد.

مشخص نیست در جریان تغییرات این لایحه در مجلس چه مواردی از آن تغییر، حذف یا مسکوت شده است اما حجم تغییرات به اندازه‌ای بوده که دولت را به ارائه لایحه جدید وادارد.

همان‌طور که بهروز آذر تاکید کرده «متنی توسط مجلس پیشنهاد و روی لایحه دولت اضافه شده که لایحه را کاملا تغییر داده است.» او در این‌باره گفته که «معاونت رییس‌جمهور در امور خانواده، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از طرف دکتر پزشکیان مسوول پیگیری این لایحه بودند و وقتی متوجه شدیم که لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده و اصلاسازگار با متن ارسالی نیست و بحث پیشگیری را ندارد، درخواست استرداد لایحه را دادیم.» به گفته وی، دولت در بحث‌های پیشگیری مشکلی ندارد و می‌تواند این موضوعات را در آیین‌نامه‌های دولتی پیگیری کند، چرا که بخشی از موضوعات فرهنگی است.

وی با بیان اینکه ۱۳ سال روی این لایحه کار شده و قوه قضاییه هم در این خصوص همراهی کردند، اظهار کرد: اصرار برخی نمایندگان مجلس این بود که این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود که البته ما هم وظیفه‌ داریم از لایحه دولت صیانت کنیم. این لایحه بین ۲ قوه و با امضای روسای این قوا تهیه شده که صلاح نیست با این همه تغییر، پیگیری شود.

حجم این تغییرات به اندازه‌ای بود که صدای مسوولان قبلی این حوزه را نیز بلند کرد.

معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده دولت حسن روحانی در این باره در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت که لایحه مهم و کلیدی «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که سال ۱۳۹۹ بعد از ۱۰ سال بالاخره با امضای دو رییس قوه توسط دکتر روحانی به مجلس ارسال شد، پس از معطلی‌های زیاد ازجمله 5 ماه عدم اعلام وصول، حالا چنان دچار اعمال تغییرات گسترده در کمیسیون اجتماعی مجلس و از دست دادن روح ماهوی خود شده که با تقاضای استرداد لایحه از سوی دولت آقای دکتر پزشکیان مواجه شد.

نکته مهم دیگر اما ریشه و علل این بلاتکلیفی و تغییرات گسترده اعمال شده در آن در مجلس دوازدهم است که ابتکار در این یادداشت به برخی از موارد آن اشاره می‌کند: «باعث تاسف است طیفی که داعیه دینداری و ولایت‌مداری دارد، آثار مخرب این خشونت‌ها بر خانواده و ازدواج فرزندان را نادیده می‌گیرد یا از آن غافل است. این طیف فقط با نگاه مردسالارانه و از موضع اقتدار مردان در خانواده به این معضل می‌نگرد؛ نگاهی که نسبتی با فرهنگ قرآنی و دینی ندارد، بلکه از دین و ظواهر فرهنگ سنتی برای پیشبرد این رویکرد استفاده می‌کنند. این برخورد البته ریشه در انحرافات ناشی از احادیث جعلی و روایات نادرست علیه زنان و موضع‌گیری‌های زن‌ستیزانه دارد. اینجاست که تحول جدی و بازنگری در نگاه حوزه‌های علمیه به این موضوع، یک ضرورت قطعی است، چراکه امروز عدالت‌محوری در مباحث زنان و نگرش متعادل انسانی برگرفته از نگاه قرآن کریم و آیات مربوط به خلقت، یک محک مهم برای شخصیت، ارتفاع فکری و روحی افراد به حساب می‌آید. اکنون جوامع و دولت‌ها نیز با توجه به این موضوع ارزیابی و محک زده می‌شوند.»

نکته قابل توجه دیگر رویکردی است که کمیسیون اجتماعی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس نسبت به این تصمیم دولت اتخاذ کردند.

سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به اظهارات بهروزآذر تغییر در لوایح را وظیفه ذاتی مجلس خواند و گفت: «این لایحه پس از طی فرآیندهای مختلف و انجام اصلاحات متعدد در مجلس، نسبت به نسخه اولیه خود تغییرات زیادی داشته و با آنچه در ابتدا تدوین شده بود تفاوت‌های قابل‌توجهی پیدا کرده است. به همین دلیل، دولت درخواست استرداد آن را مطرح کرده است.»

اما عده‌ای دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توپ را به داخل زمین دولت انداختند و اعلام کردند که دولت ناگهان و بدون دلیل این لایحه را مسترد کرده و معاونت امور زنان نیز در جریان این تغییرات بودند. فاطمه محمدبیگی، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به استرداد این لایحه از سوی دولت اظهار کرد: «نمایندگان دولت، قوه قضاییه، معاونت زنان و ریاست‌جمهوری در جلسات حضور داشتند و نظرات خود را بیان می‌کردند. حتی نمایندگان مجلسی که عضو کمیته نبودند نیز با دعوتنامه کتبی دعوت شدند و همه می‌توانستند نظر بدهند. آن عده‌ای که حاضر شدند، نظرات خود را به صورت مکتوب، شفاهی و با حضور در جلسات ارائه کردند و اتفاقا یکی از قانونگذاری‌های باز مجلس بود که همه اجازه حضور و شرکت داشتند لذا من از موضع‌گیری عزیزان دولت در این خصوص تعجب می‌کنم.»

سمیه رفیعی، نایب‌رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در اظهاراتی مشابه بیان کرد: «فرآیند بررسی این لایحه در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از همه دستگاه‌های مرتبط ازجمله نمایندگان دولت، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری و معاونت قوانین مجلس انجام شده است و به نظرات کلیه ذی‌نفعان توجه شده است.»

فارغ از تمامی این اظهارات و بدون قضاوت درباره اینکه کدام مورد با واقعیت تطبیق دقیق‌تری دارد چهره‌ای که مجالس یازدهم و دوازدهم در مورد رویکرد در قبال زنان از خود به 8 تصویر کشدند نگران‌کننده است. نخست داستان لایحه و قانون حجاب و تمامی ماجراهایی که توسط کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و فرهنگی مجلس یازدهم پیگیری شد تا این قانون تصویب و تایید شود. بعد از آن پیگیری‌های مکرر طیفی در مجلس برای شکستن حکم شورای عالی امنیت ملی در مورد توقف ابلاغ این قانون، سوم مساله تغییرات عجیب در لایحه حمایت از امنیت زنان تا مرز تغییر نام آن گویی از اساس تنها چیزی که در این تغییرات مورد توجه نبوده خود زنان هستند و حالا نیز در روزهای اخیر خبر تدوین طرحی برای تغییر قانون مهریه!