پیشنهاد ویتکاف گره‌ای از مذاکرات باز نمی‌کند

روزنامه فرهیختگان نوشت: پافشاری غیرمنطقی و غیرفنی طرف آمریکایی بر مسئله تعطیلی فرایند غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و عدم پذیرش این مسئله به صورت رسمی از طرف مذاکره‌کنندگان کشورمان، بن‌بستی در جریان گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم ایجاد کرده بود که نهایتاً با اقدام هوشمندانه و پیشنهاد جدید ایران، وارد فاز جدیدی شد. بر طبق گزارش رسانه‌های بین‌المللی، سیدعباس عراقچی در چهارمین دور از مذاکرات که بعد از چند هفته وقفه در مسقط برگزار شد، پیشنهاد جدیدی تحت عنوان «کنسرسیوم غنی‌سازی» را به طرف مقابل ارائه کرد تا مسیر گفت‌و‌گو‌ها از بن‌بست خارج شود؛ پیشنهادی که با استقبال و ابراز شگفتی طرف مقابل روبه‌رو شد. بر طبق این پیشنهاد – که البته پیش از این و در سال‌های گذشته نیز چندین بار به طرف‌های غربی ارائه شده بود – مجموعه‌ای از کشور‌های منطقه که خواهان بهره‌مندی از ظرفیت فنی و فناوری ایران در حوزه هسته‌ای هستند، به صورت مشترک و در قالب یک کنسرسیوم چندملیتی در داخل خاک ایران و با نظارت بین‌المللی که شامل کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمالاً برخی کشور‌های اروپایی و حتی ایالات متحده می‌شود، مسیر چرخه سوخت اتمی و فرایند غنی‌سازی اورانیوم را اجرایی می‌کنند. این پیشنهاد که از سوی تیم ایرانی ارائه شد، هم بن‌بست مذاکرات را شکست و هم مسیر جدیدی را برای رفع بهانه‌جویی طرف آمریکایی ایجاد کرد؛ مسیری که البته چندان هم دوام نداشت.

بر اساس آنچه منابع غربی – نظیر آکسیوس و نیویورک‌تایمز – ارائه کرده‌اند، برخی از کشور‌های عربی منطقه که قرار بود قطعات پازل کنسرسیوم غنی‌سازی را تشکیل دهند، از این ایده استقبال نکرده و پذیرش این مسیر را برخلاف راهبرد‌های هسته‌ای خود ارزیابی کرده‌اند. بر همین مبنا، حتی تور خلیج فارس وزیر امور خارجه کشورمان هم نتوانست نظر مثبت برخی از پایتخت‌های مهم عربی را برای پیگیری این ایده جلب کند و به نظر می‌رسد اگر طرف آمریکایی از اِعمال زور برای پیگیری این مسیر استفاده نکند، نتیجه مثبتی در انتظار آن نخواهد بود و دو طرف باید به سراغ راهکار دیگری بروند.

این مسئله از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که بلندپروازی‌های اتمی کشور‌های همسایه ایران در غرب آسیا را به صورت شفاف نمایش می‌دهد و مشخص می‌کند که مسیر هسته‌ای ایران در دو دهه گذشته تا چه اندازه درست و منطبق بر واقعیت‌های منافع ملی و امنیت منطقه‌ای بوده است. این مسئله دقیقاً همان رویکردی است که «کنث والتز»، اندیشمند مطرح علم روابط بین‌الملل در سال‌های گذشته مطرح کرده بود و خواستار مدلی از بازدارندگی اتمی در منطقه غرب آسیا میان کشور‌های عربی، ایران و رژیم اسرائیل شده بود که نهایتاً منجر به کاهش تنش‌ها می‌شود.

از سوی دیگر و به منظور کنترل این شرایط، طرف آمریکایی هم سند مدنظر خود را به تیم ایرانی تحویل داده و «استیو ویتکاف» خواهان تمرکز بر سند آمریکایی شده است؛ سندی که به نظر می‌رسد محوریت آن همچنان بر نقض حقوق قانونی و فنی ایران در NPT است و امکان انجام فرایند‌های فنی غنی‌سازی در کشورمان را زیر سؤال می‌برد. برخی گمانه‌زنی‌ها در این زمینه، تعلیق سه ساله غنی‌سازی را محور اصلی سند آمریکا معرفی می‌کنند. با توجه به اینکه عدم انجام غنی‌سازی در خاک ایران همیشه به عنوان یکی از خطوط قرمز اصلی کشورمان مطرح بوده و بار‌ها از سوی تیم ایرانی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، به نظر نمی‌رسد بسته پیشنهادی واشنگتن بتواند این گره را باز کند و مجدداً دو طرف باید به سوی بسته‌های پیشنهادی جدید بروند.

اگرچه ویتکاف، پیشنهاد ارائه شده از سوی آمریکا را «زیبا» و «بسیار بزرگ» عنوان کرده، اما درواقع می‌توان این‌گونه گفت که دستورکار (Mandate) مشخص تهران در شرایط کنونی مذاکرات که تیم‌ها، «خواسته‌ها» و «فهرست مطالبات» خود را بیان کرده‌اند و منتظر تصمیم‌گیری هستند، باید مبتنی بر تحقق راستی‌آزمایی مطالبات باشد. به صورت شفاف، فهرست مطالبات طرف آمریکایی به محض امضای توافق، قابلیت اجرایی دارد ولی برای فهرست مطالبات طرف ایرانی، جدول زمان‌بندی به صورت میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، مطالبات طرف آمریکایی که مرتبط با مسائل فنی نظیر مواد غنی‌شده و مسئله «محل نگهداری» و «مدل نگهداری» است، به صورت فوری و در لحظه، امکان اجرایی شدن دارد؛ اما مطالبات طرف ایرانی که مرتبط با مسائل لغو تحریم مانند انتقال پول‌های بلوکه شده در کشور‌های خارجی و همچنین زمینه صدور نفت کشورمان است، نیاز به زمان برای راستی‌آزمایی دارد.

در این زمینه باید تأکید کرد که با توجه به عدم تمایل دو طرف مذاکره برای ایجاد وقفه و یا بن‌بست در این مسیر، پیگیری سازوکار‌های اجرایی فهرست مطالبات کشورمان از سوی تیم مذاکره‌کننده ایران – که تاکنون با راهبرد مناسب وارد فرایند مذاکره غیرمستقیم شده است – می‌تواند نتیجه مطلوبی برای منافع ملی کشورمان داشته باشد.