گشت ارشاد مبنای قانونی ندارد

محمود علیزاده طباطبایی، درباره بدعت جدید ستاد امر به معروف در ارسال پیامک حجاب به شهروندان گفت: «این ستاد یکسری وظایف قانونی دارد، آن هم دادن تذکر شفاهی است یعنی امر به معروف و نهی از منکر در حد شفاهی را می‌تواند انجام دهد.»

وی درباره قانونی بودن دسترسی ستاد امر به معروف به شماره تلفن همراه شهروندان و امکان این ستاد برای تحت پیگرد قضایی قرار دادن افراد اظهار کرد: «ما قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم بنابراین این ستاد می‌تواند شماره تلفن‌ها را از مخابرات استعلام کند و ارسال پیامک نیز نوعی تذکر شفاهی محسوب می‌شود ولی اقدام عملی و مزاحمت آمیز برای افراد نمی‌تواند انجام دهد».

این وکیل پایه یک دادگستری درباره برخی اعلام‌های مردمی در شبکه‌های مجازی مبنی بر بازگشت گشت ارشاد اظهار کرد: «گشت ارشاد مبنای قانونی ندارد، ضمن آنکه جامعه نیز تحمل آن را ندارد. آقایان باید عاقل‌تر از این باشند که دوباره بخواهند وضعیت را امنیتی کنند. البته با آن رفتاری که وزیر آموزش و پرورش با فرمانده نیروی انتظامی داشت و حیثیت آموزش و پرورش را بر باد داد، بعید نمی‌دانم که دوباره چنین بی‌تجربگی‌هایی را انجام دهند ولی جامعه تحمل ورود مجدد نیرو‌های امنیتی و انتظامی را به موضوع حجاب ندارد و فکر می‌کنم این اقدامشان نه تأثیر دارد و نه عاقلانه است.»

وی افزود: بدیهی است که ادامه این رویه و بازگشت احتمالی گشت ارشاد، برای دولت پزشکیان تبدیل به یک چالش جدی خواهد بود، چرا که وی در وعده‌های انتخاباتی خود با تاکید بر اینکه کنار مردم خواهد بود، از کاهش سخت‌گیری‌ها در این زمینه گفته و قول داده بود که دیگر «اذیت نکنند». حالا، اما در شرایطی که دولت درگیر مذاکرات است و در تحقق وعده‌های ساده‌ای مثل رفع فیلترینگ هم موفقیت چشم گیری نداشته است، شاهد ارسال پیامک حجاب به تلفن همراه شهروندان و تهدید آنها به برخورد قضائی هستیم که عملا وعده‌های رئیس جمهور را به یک شوخی تبدیل می‌کند. به نظر می‌رسد طیف تندرویی که نتوانستند سدی بر سر راه مذاکرات شوند، عزم خود را جزم کردند تا به نام رعایت قانون حجاب، برای دولت چالش آفرینی کنند. حالا باید دید که دولت پزشکیان چه رویکردی را در قبال پیامک‌های حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر دنبال خواهد کرد؟ آیا مسئولیت دسترسی این ستاد به شماره تلفن شهروندان و دوربین‌های سطح شهر را برعهده می‌گیرد یا اگر اطلاعی درباره این اقدامات نداشته، برای پیشگیری از تبعات اقدامات سلیقه‌ای و هیجانی چه کاری انجام خواهد داد؟