محسن هاشمی که بیشترین رای را در تاریخ انتخابات شورا‌های کشور به دست آورده از ضعف‌های ساختاری شورا‌های شهر و روستا در ایران گفت؛ ضعف‌هایی که از تأخیر ۲۰ ساله در اجرای قانون شورا‌ها آغاز شده و امروز با واگذار نشدن کامل اختیارات قانونی، محدودیت منابع و سیاسی شدن شوراها، مدیریت شهری کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

او تأکید می‌کند بدون تمرکززدایی واقعی، تقویت نظارت شورا‌ها و ایجاد نظام حزبی کارآمد، نمی‌توان به بهبود پایدار در اداره شهر‌ها امیدوار بود.

۲۰ سال طول کشید تا قانون شورا‌ها اجرایی شود

محسن هاشمی درخصوص اینکه با گذشت نزدیک به سه دهه از عمر شورا‌ها چرا هنوز چالش‌هایی اساسی در حوزه نظارت دارند گفت: درقانون اساسی، مبحث شورا‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌طوری‌که حدود شش یا هفت ماده به این موضوع اختصاص دارد. با این حال، سال‌ها طول کشید تا این بخش از قانون اساسی ابتدا تبدیل به قانون عادی شود، سپس آیین‌نامه‌های مربوط به آن تدوین و در نهایت اجرایی شود.

او ادامه داد: در اواخر دولت سازندگی تصمیم گرفته شد که این روند به سرانجام برسد و اقدامات اجرایی آن در ابتدای دولت‌های آقای خاتمی آغاز شد. خوشبختانه ایشان با جدیت پیگیر این موضوع شدند و نخستین دوره انتخابات شورا‌ها نیز برگزار شد. اگر در نظر بگیریم که انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ رخ داد و قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تصویب شد، می‌بینیم که نزدیک به ۲۰ سال طول کشید تا قانون شورا‌ها به مرحله اجرا برسد؛ چرا که حدود سال ۱۳۷۷ این قانون عملیاتی شد.

مدیریت پلیس راهنمایی و رانندگی باید به شورا‌های شهر واگذار می‌شد

هاشمی اضافه کرد:‌در همان آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده بود که اختیارات متعددی به شورا‌های شهر و روستا واگذار شود؛ اگر درست به خاطر بیاورم، حدود ۲۵ وظیفه برای شورا‌ها تعیین شده بود. اما امروز، تنها حدود ۷ مورد از این اختیارات به شورا‌ها تفویض شده و باقی همچنان میان دولت و شورا‌ها معلق مانده است. بسیاری از اختیاراتی که باید به شورا‌ها واگذار می‌شد، هنوز در اختیار وزارتخانه‌ها باقی مانده و این روند کامل نشده است. برای نمونه، مسئولیت راهنمایی و رانندگی در شهر‌ها باید طبق قانون به شورا‌ها واگذار می‌شد، اما همچنان عمدتاً زیر نظر نیروی انتظامی و به تبع آن زیر نظر رهبری قرار دارد. یا در حوزه آموزش‌وپرورش، اگرچه سیاست‌گذاری‌های کلان باید در سطح ملی انجام شود، اما امور اجرایی، تعیین تعداد مدارس، جانمایی آنها و سایر مسائل شهری، باید بر عهده شورا‌ها باشد. موضوعات مشابهی مانند بهداشت و درمان، توزیع گاز، برق و آب نیز مطرح است.

هاشمی ادامه داد:در حال حاضر، اگرچه مجلس برخی از این موارد را در قالب آیین‌نامه تصویب کرده، اما اجرایی کردن آنها به تعویق افتاده است. وزارتخانه‌ها نیز مقاومت‌هایی دارند؛ چرا که وزرا در قبال مجلس درباره عملکرد این حوزه‌ها پاسخگو هستند و طبیعی است که نسبت به واگذاری اختیارات مقاومت کنند. برخی معتقدند که مثلاً انتقال برق و آب و گاز تا ورودی شهر‌ها بر عهده دولت باشد، اما مدیریت و توزیع داخلی در شهر‌ها باید به شورا‌ها واگذار شود. این موضوع نیازمند شفاف‌سازی جدی است: وقتی مسئولیتی به شورا‌ها واگذار می‌شود، باید پاسخگویی نیز به همان نهاد منتقل گردد.

به گفته هاشمی همین ناهماهنگی‌ها در سطح شهر مشکلاتی ایجاد کرده است. مثلاً گاهی دستگاهی آسفالت جدید را تخریب می‌کند تا پروژه برق‌رسانی خود را اجرا کند، در حالی که اگر هماهنگی درون‌شهری به درستی صورت گیرد، از این قبیل دوباره‌کاری‌ها جلوگیری می‌شود. در نهایت، کشور نیاز دارد تصمیم قاطعی درباره تمرکززدایی از وزارتخانه‌ها و تقویت جایگاه شورا‌ها بگیرد.

رییس شورای شهر پنجم یادآور شد:‌ یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری، وضعیت شورا‌ها در مقایسه با مجلس شورای اسلامی است. در مجلس، نمایندگان به کل هیئت دولت رأی اعتماد می‌دهند؛ اما در مدیریت شهری، شورای شهر فقط به شهردار رأی می‌دهد و در مورد تیم مدیریتی او، یعنی معاونان و مدیران شهرداری، رأی‌گیری مستقلی انجام نمی‌شود. این در حالی است که معاونت‌های شهرداری، به نوعی نقش هیئت دولت در ساختار شهری را دارند و شورای شهر می‌تواند در این زمینه نقش نظارتی و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

هاشمی ادامه داد: درحال حاضر دیدگاهی وجود دارد که شورای شهر نباید در انتصابات شهرداری دخالت کند. این نگاه موجب شده که قدرت شورا‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یابد. از سوی دیگر، در کشور‌های پیشرفته مانند انگلستان یا فرانسه، شیوه متفاوتی برای انتخاب مدیران اجرایی وجود دارد. در انگلستان، اعضای هیئت دولت باید پیش از آنکه به دولت راه پیدا کنند، از مردم رأی گرفته و عضو پارلمان شده باشند. حتی نخست‌وزیر نیز بدون داشتن رأی مردم و عضویت در پارلمان نمی‌تواند به این سمت منصوب شود. این ارتباط میان قوه مجریه و قوه مقننه باعث می‌شود که نظارت پارلمانی بر دولت بسیار مؤثرتر باشد.

هاشمی یادآور شد:در تجربه شخصی خودم، زمانی که پیشنهاد شهرداری مطرح شد، اعلام کردند که برای پذیرفتن این سمت باید از شورای شهر استعفا بدهم. این در حالی است که در نظام‌های پیشرفته، برعکس است: شهردار باید از میان اعضای شورا انتخاب شود و عضویت او در شورا همچنان حفظ گردد. به این ترتیب، شهردار به صورت مستمر در جلسات شورا شرکت می‌کند، گزارش می‌دهد، در بحث‌ها حضور دارد و تعامل نزدیک با اعضای شورا برقرار می‌کند. این مدل سبب می‌شود هماهنگی و همکاری میان شهردار و شورای شهر بسیار بیشتر باشد. متأسفانه در ایران این سازوکار هنوز اصلاح نشده است و شهردار پس از انتخاب، ارتباطش با شورا کمرنگ می‌شود، در حالی که در مدل‌های موفق دنیا، این ارتباط تقویت می‌شود.

عملاً امکان کار اساسی برای شورا‌ها فراهم نیست

وی با بیان این که موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، بحث نظارت شوراهاست. شورای شهر هم وظیفه قانونگذاری محلی (تقنین) دارد و هم وظیفه نظارت. اما در حال حاضر، نظارت در سیستم شورا‌ها با تأخیر بسیار زیاد انجام می‌شود. مثلاً گزارش تفریغ بودجه معمولاً زمانی بررسی می‌شود که دوره شورا تغییر کرده و شورای بعدی مستقر شده است؛ یعنی پس از آنکه عملکرد مالی کاملاً انجام شده و فرصت اصلاح از بین رفته است.

او گفت:‌در واقع، در سیستم کنونی آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی برای اعمال نظارت مؤثر در طول زمان وجود ندارد. این موضوع موجب شده نظارت شورا‌ها کارایی لازم را نداشته باشد و نتواند به موقع در فرآیند اجرا اثرگذار باشد. با توجه به زمانی که وزارت کشور برای شورا‌ها تعیین کرده و بودجه‌ای که به آنها اختصاص می‌دهد، عملاً امکان کار اساسی برای شورا‌ها فراهم نیست. شورا‌ها به طور میانگین حدود ۷۰ ساعت در ماه حق‌الزحمه دریافت می‌کنند که مشخصاً زمان محدودی برای انجام وظایف گسترده‌شان است. از سوی دیگر، سقف بودجه، تعداد پرسنل و ساختار تشکیلاتی شورا‌ها نیز با محدودیت‌های شدید روبروست.

در کلان‌شهر‌ها شورا‌ها به شدت سیاسی شده‌اند

هاشمی اضافه کرد:‌مشکل اساسی اینجاست که در کشور ما به شورا‌های شهری، از کوچک‌ترین شهر‌های چند هزار نفری گرفته تا کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، تقریباً با یک نگاه یکسان نگریسته می‌شود. این در حالی است که مدیریت شهری در تهران با جمعیت ۹ میلیون نفری قابل مقایسه با شهری چند هزار نفری نیست. در حال حاضر ما حدود ۱۳۰۰ شهر در کشور داریم و با این نگاه یکنواخت، طبیعتاً توسعه و کارآمدی شورا‌ها دچار مشکل می‌شود. شورا‌های کلان‌شهر‌ها باید از اختیارات و منابع بیشتری برخوردار باشند. نکته مهم دیگر، تخصصی شدن شورا‌ها و دور شدن آنها از فضای صرفاً سیاسی است. متأسفانه در کلان‌شهر‌ها شورا‌ها به شدت سیاسی شده‌اند و این سیاسی‌کاری به ضرر شهر‌ها تمام شده است. اگر بتوانیم وزن فعالیت‌های تخصصی و خدمت‌رسانی به مردم را نسبت به منازعات سیاسی افزایش دهیم، مدیریت شهری کارآمدتری خواهیم داشت.

هاشمی درخصوص انتخابات تناسبی هم گفت: رأی‌گیری‌ها در شورا‌ها در دوره بعد بر مبنای سهمیه‌های سیاسی انجام خواهد شد. با توجه به قانون جدید، انتخابات شورای شهر در سال آینده برگزار خواهد شد و لیست‌های انتخاباتی وارد رقابت خواهند شد. اما مسأله اینجاست که هنوز در ایران نظام حزبی قوی و منسجمی شکل نگرفته است.

در کشور‌های توسعه‌یافته، تعداد احزاب محدود است و احزاب قوی و مؤثری حضور دارند. مردم هم بر مبنای لیست‌های حزبی رأی می‌دهند. در این کشور‌ها افرادی که می‌خواهند بدون وابستگی حزبی در انتخابات شرکت کنند، باید حمایت مردمی گسترده‌ای مثل جمع‌آوری امضا داشته باشند. در مقابل، اگر نامزد‌ها از طریق احزاب معرفی شوند، نیازی به این روند ندارند. این باعث می‌شود که احزاب مسئولیت‌پذیر باشند. اما در ایران هنوز این سیستم تثبیت نشده است. ما بیش از ۱۰۰ حزب ثبت‌شده داریم که بسیاری از آنها به صورت واقعی فعال نیستند. حدود ۴۰ حزب عضو خانه احزاب هستند و از این تعداد هم بخش زیادی حضور مؤثر ندارند. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف ساختار حزبی در کشور است.

وی ادامه داد:این مشکل تا حد زیادی به خود احزاب هم برمی‌گردد. به دلیل تعدد احزاب، گروه‌های سیاسی ناچارند به صورت جبهه‌ای در انتخابات شرکت کنند. مثلاً اصلاح‌طلبان مجبور شده‌اند "جبهه اصلاحات" را تشکیل دهند که متشکل از ۳۰ حزب است و سعی دارند لیست‌های واحدی ارائه دهند. اما مشکل اینجاست که جبهه‌ها برخلاف احزاب، مسئولیت مستقیم در برابر مردم ندارند. طبق قانون، جبهه‌ها باید تنها برای انتخابات تشکیل شده و پس از آن منحل شوند. ولی اکنون جبهه‌های سیاسی جلسات منظم دارند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ امری که مغایر با قوانین فعلی است. در نهایت، برای بهبود وضعیت مدیریت شهری و سیاسی کشور، نیاز داریم نظام حزبی واقعی، مسئولیت‌پذیر و مبتنی بر برنامه در کشور ایجاد شود و احزاب در برابر مردم پاسخگو باشند. این مسیری است که البته زمان‌بر خواهد بود، اما طی آن جمهوری اسلامی می‌تواند به سمت ساختار‌های مدرن‌تر سیاسی و مدیریتی حرکت کند.