
کارشناس اقتصاد کلان گفت: مهمترین وظیفه سیاستگذار را تغییر عوامل بنیادین دانست و تاکید کرد: در وضعیت امروز اقتصاد ایران هیچ اقدامی به اندازه کنترل و کاهش نرخ تورم نمیتواند به سود اقتصاد کشور تمام شود.
پیمان مولوی، درباره چشمانداز اقتصادی در سال جاری با اشاره به اهمیت شاخصی، چون تورم در اقتصاد، اظهار کرد: هنگامی که در مورد تورم صحبت میکنیم باید متوجه باشیم که این شاخص به طور کلی محصول دو عامل مهم و تعیینکننده است؛ یکی میزان رشد اقتصادی و دیگری نحوه و میزان خلق پول یا همان نرخ رشد نقدینگی در یک اقتصاد.
او ادامه داد: بنابر آخرین گزارشهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به ۲۸ درصد رسیده است. چنانچه براساس یک سناریوی خوشبینانه (رفع تحریمها و کنترل شدن تنشهای منطقهای و جهانی) نرخ رشد نقدینگی میتواند به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد هم افزایش یابد. بسته به اینکه در این حالت چه مقدار رشد اقتصادی داشته باشیم، نرخ تورم قابل برآورد خواهد بود.
مولوی توضیح داد: اگر بتوانند به توافقی دست پیدا کنند که پولهای بلوکه شده را آزاد کند و به کشور برگردند و دوباره کشور بتواند به طور روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر کند و ارز حاصل از آن را به داخل کشور بیاورد، وضعیت نسبتا مناسبی میتواند شکل بگیرد. در این حالت ظرفیت جذب پول در اقتصاد ما بیشتر خواهد شد و همین به افزایش رشد اقتصادی هم منجر میشود.
عضو انجمن اقتصاد ایران در ادامه تحلیل خود گفت: با رشد ۲۵ درصدی نقدینگی و با فرض عادی شدن وضعیت بازرگانی، تورم میتواند در کانال ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار بگیرد. به زبان سادهتر در صورت انجام توافق نرخ تورم کشور در پایان سال میتواند ۱۵ تا ۱۸ واحد درصد از نرخ آغاز سال کمتر شود که در وضعیت فعلی اتفاقی بسیار نوید بخش محسوب میشود.
مولوی درباره پیشبینی خود از وضعیت اقتصادی کشور بدون یک توافق توضیح داد: چنانچه وضعیت فعلی ادامه پیدا کند به احتمال زیاد فشارهای تحریمی بیشتر میشوند. با فرض حفظ وضع موجود در پایان حتما نرخ رشد نقدینگی به بیش از نرخ فعلی آن خواهد رسید و رشد اقتصادی هم در بهترین حال دو تا سه درصد خواهد شد. در این وضعیت نرخ تورم امکان اینکه کمتر از ۳۵ درصد شود، را نخواهد داشت.
وی درباره افزایش تحریمها گفت: در صورتی که دوباره فشار حداکثری در دستور کاخ سفید قرار بگیرد و موفق شود فروش نفت را به نصف نرخ فعلی آن برساند، رشد به کمتر از دو درصد کاهش خواهد یافت و نرخ رشد نقدینگی هم به ۳۲ تا ۳۳ درصد میرسد. در این وضعیت امکان ندارد نرخ تورم کمتر از ۴۰ درصد شود.
او مهمترین وظیفه سیاستگذار را تغییر عوامل بنیادین دانست و تاکید کرد: در وضعیت امروز اقتصاد ایران هیچ اقدامی به اندازه کنترل و کاهش نرخ تورم نمیتواند به سود اقتصاد کشور تمام شود.