مسیح فرزانه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، درباره واردات خودرو در سال گذشته و چشم‌انداز سال جاری اظهار کرد: واردات خودرو از شهریور سال ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم آغاز شد، آماری که سیاستگذاران اعلام می‌کنند این است که تا پایان اسفند ۱۴۰۳، ۶۰ هزار خودرو وارد گمرکات شده است. بازار خودرو، آنچه که مردم با آن در ارتباط هستند و آنچه قلب تپنده خودرو است، این اعداد را به خود نمی‌بینند. یعنی حداقل می‌توان گفت چنین حجم بالایی از گمرک‌ها ترخیص نشده است. احتمالا ۳۰ هزاردستگاه ترخیص شده و در خیابان‌ها موجود باشد که بخش قابل توجهی نیز در نمایشگاه‌ها و در دفاتر فروش است. بخش زیادی از جامعه که به سمت خرید خودروی وارداتی آمده‌اند، از نظر سرمایه‌گذاری در درازمدت که ارزش پول خود را حفظ کنند، اقدام به این امر کرده‌اند که البته موضوعی طبیعی است و نمی‌توان از مردم ایرادی گرفت.

واردات خودرو به سمت درآمدزایی هدایت شده است، نه تنظیم‌گری

وی ادامه داد: وقتی به بودجه ۱۴۰۳، فرم بودجه‌بندی دولت در سال ۱۴۰۴ و ابلاغیه‌های مختلف نگاهی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم دولت انتظارات درآمدی خود را از واردات خودرو نزدیک به ۱۵۰ همت اعلام کرده که نمونه عینی این است که سیاست‌گذار، واردات خودرو را به سمت درآمدزایی هدایت کرده است تا تنظیم‌گری در بازار اتفاق نیافتد.

فرزانه با بیان این که «واردات خودرو از سال ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ بسته شد» خاطرنشان کرد: سال ۱۳۹۳، بهترین دوره‌ای بود که واردات خودرو صورت گرفت و در حدود ۱۰۵ هزار خودرو وارد کشور شد. در سال ۹۴ و ۹۵ با افت واردات خودرو رو‌به‌رو شدیم و در سال ۹۷ نیز بسته شد. اگر بخواهیم شرایط ایده‌آل را درنظر بگیریم، حداقل به ۱۰۰ الی ۱۰۵ هزار خودروی وارداتی، در سال نیاز داریم که بتواند به تنظیم‌گری در بازار کمک کند. چه زمانی می‌توانیم از تنظیم‌گری صحبت کنیم؟ زمانی که فاصله قیمتی که شرکت‌ها در حال فروش خودرو هستند، با فاصله بازار، به کمترین حد ممکن برسد، درصورتی که در حال حاضر اینگونه نیست. حداقل سودی که از یک خودروی وارداتی به افراد پرداخت می‌شود، تا زمانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند و در ادامه، در بازار عرضه می‌شود، از ۳۰۰ میلیون تومان تا اعداد بسیار بیشتری است و این موضوع عملا بحث تنظیم‌گری نیست. به این دلیل که نگاه کلی سیاست‌گذار به خودرو، همچنان این است که خودرو در کشور ما در درازمدت، کالای سرمایه‌‎ای است که به دلیل رکود تورمی، از کوتاه‌مدت، به درازمدت تبدیل شده است.

این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: از دی‌ماه سال گذشته که لوایح بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی رفت و مصوب شد، یک آیتم بسیار مهمی در خصوص افزایش تعرفه واردات مطرح شد که انتظارات درآمدی دولت از واردات خودرو است که نهاد‌های مختلف، به طور دائم، در طی دو الی سه ماه اخیر، عدد ۱۰۰ درصد را تایید و تکذیب کردند. نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای بودجه ۱۴۰۳ در بودجه ۱۴۰۴ برای واردات، به ۶۸ هزار ۵۰۰ تا ۸۰۰ تومان رسیده است، چرا که ارز نیمایی کاملا حذف شد و در حال حاضر، به ارز مبادله‌ای رسیدیم که طبیعی است اثر تورمی داشته باشد.

وی عنوان کرد: درحوزه‌های دیگر مانند دارو نیز مشاهده می‌کنیم که از ابتدای سال چه اتفاقی برایش افتاده است. همین مورد در خصوص حوزه واردات خودرو نیز صادق است. تغییر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان، مزید بر علتی شده است که عملا این رفتار دوگانه سیاست‌گذار و نهاد‌های مختلف، هم بازار و هم برخی شرکت‌ها را نیز دچار سردرگمی کرده است.

فرزانه گفت: در ۲۷ فروردین ماه سال جاری، ابلاغیه‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد که تعرفه واردات خودرو عطف به ماسبق می‌شود، یعنی همان چیزی که در آیین‌نامه ۱۴۰۳ بوده است، ادامه می‌باید. اینکه تا چه حد امکان اجرایی شدن داشته باشد، اطلاعی ندارم، چرا که دولت انتظار درآمدی دارد و ۱۵۰ همت عدد قابل توجهی است که بعید می‌دانم دولت از آن چشم‌پوشی کند که در این خصوص، باید شفاف‌سازی کاملا مشخصی از سمت دولت اتفاق بیفتد.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: از زمانی که نشست‌هایی میان ایران و ایالت متحده آمریکا اتفاق افتاد، به نظر می‌رسد، سیاست‌گذار منتظر خروجی نتیجه آن مذاکرات است که آیا در حوزه اقتصاد سیاسی که کاملا در بخش ارزی تاثیرگذار است، گشایشی اتفاق می‌افتد یا خیر که بتواند به نسبت آن، دوباره سیاست ارزی و سیاست تعرفه‌ای واردات خود در سال ۱۴۰۴ را تنظیم‌گری کند. به نظر می‌رسد این سکوتی نیز که از سوی سیاست‌گذاران اتفاق افتاد، باعث گنگی بیشتر بازار و شرکت‌ها شده است که در ۱۴۰۴ بحث تعرفه واردات خودرو چگونه پیش خواهد رفت و تکلیف چیست و این موضوع را نیز باید درنظر بگیریم، با وجود این که ۱ ماه و اندی از سال جدید گذشته است، ثبت سفارش نیز همچنان بسته است.

وی با اشاره به مذاکرات بین ایران و آمریکا تصریح کرد: دو مسیر در کنار یکدیگر در حال طی شدن است. نخست بحث کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ است، که طبق اعلام آقای همتی وزیر قبلی اقتصاد، در سال گذشته ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ همت است. حتی اگر ۸۵۰ همت نیز درنظر بگیریم، انتظار درآمد دولت از واردات، در بودجه ۱۴۰۴، ۱۵۰ همت وعدد قابل توجهی است و سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا واقعا با حجم کسری بودجه، دولت می‌تواند از مسیر دیگر آن را تامین کند.

فرزانه گفت: اگر در حوزه اقتصاد سیاسی گشایشی اتفاق بیفتد و این گفت‌وگوها، نتیجه‌ای داشته باشد، به نظر من بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ تکانی خواهد خورد، اما اگر این اتفاق نیافتد، هم پیاده‌سازی این تعرفه دور از انتظار نیست، هم بحث مونتاژ، تولید و واردات خودرو به شدت تحت‌الشعاع کمبود نقدیگی و کمبود ارز قرار خواهد گرفت. داستان مذاکرات که از آن به عنوان حوزه اقتصاد سیاسی نام می‌برم، بسیار تعیین کننده شرایط بازار و صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.