عباسی، با اشاره به تلاش دولت برای تدوین بسته حمایتی از مستأجران، گفت: تامین مسکن موضوعی پیچیده است، زیرا هم متقاضیان و هم عرضه‌کنندگان در آن نقش دارند. برای تنظیم گری در این بازار و تدوین بسته حمایتی باید به گونه‌ای رفتار شود که بازار مسکن دچار مشکل نشود؛ یعنی نه فشار بیش از حد به عرضه‌کنندگان وارد شود که دیگر مسکن خود را عرضه نکنند و نه متقاضیان تحت فشار قرار گیرند.

این نماینده مردم در مجلس افزود: هر بسته‌ای که تهیه می‌شود باید جامع باشد و بتواند هم از متقاضیان و هم از عرضه‌کنندگان حمایت کند. دولت باید کار کارشناسی درستی انجام دهد و اگر قصد دارد بسته‌ای برای حمایت از مستأجران و تنظیم اجاره‌بها ارائه کند، این بسته باید به‌صورت جامع دیده شود. به‌عنوان مثال، اگر گفته می‌شود افزایش اجاره‌بها از درصد مشخصی بیشتر نشود، باید به این نکته توجه کرد که قیمت‌ها به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته‌اند و بسیاری از افراد حتی با قیمت‌های فعلی نیز توانایی پرداخت اجاره را ندارند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها چند برابر شده، اما درآمد‌ها متناسب با تورم رشد نکرده‌اند. افرادی که قبلاً ۵۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره می‌کردند، اکنون ممکن است مجبور باشند ۱۰۰ درصد درآمد خود را برای این امر اختصاص دهند. بنابراین، دولت باید هم در تعیین قیمت‌ها و هم در افزایش سالانه اجاره‌بها دقت کند و مشوق‌هایی برای عرضه‌کنندگان در نظر بگیرد تا آنها نیز تمایل به عرضه مسکن با قیمت‌های مصوب داشته باشند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس اظهار کرد: تنها تعیین درصد افزایش اجاره‌بها کافی نیست، زیرا مستأجران حتی در شرایط فعلی نیز با مشکل مواجه هستند. از سوی دیگر، باید مشوق‌هایی برای عرضه‌کنندگان مسکن در نظر گرفته شود تا آنها نیز با قیمت‌های پایین‌تر، مسکن خود را عرضه کنند. این مشوق‌ها می‌توانند تخفیف مالیاتی یا از نوع دیگر باشند. همچنین، در پروژه‌هایی مانند مسکن ملی، بخشی نیز به مسکن اجاره‌ای اختصاص داده شود تا این بازار نیز تقویت شود. تمام این موارد باید در قالب یک بسته جامع دیده شود تا بتوانیم بازار مسکن را به‌صورت کنترل‌شده و به‌نفع مستأجران مدیریت کنیم.