مصلحت بود مجلس به استعفای اولین معاون اهل سنت رئیس جمهور رأی می‌داد / بر اساس استفساریه شورای نگهبان، نیازی به رأی مجلس نیست

پنجم شهریورماه بود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در حکمی عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه نقده و اشنویه در آذربایجان غربی را به‌عنوان معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور رئیس جمهور منصوب کرد.

به موجب این حکم، عبدالکریم حسین‌زاده اولین عضو اهل سنت در کابینه دولت‌های پس از انقلاب محسوب گردید. بر این اساس او در تاریخ ۲۵ شهریور ماه از نمایندگی مجلس استعفا کرد و درخواستش توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

مصلحت این بود که با استعفای آقای حسین زاده، به عنوان اولین معاون رئیس جمهور اهل سنت موافقت می‌گردید تا ایشان در دولت حضور یابند.معرفی مجدد آقای حسین زاده و بررسی دوباره استعفا منع قانونی وجود ندارد.

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با استعفای نماینده نقده و اشنویه مخالفت کردند.

محمود صادقی، حقوق‌دان و نماینده اسبق مجلس در گفت‌وگو با اصلاحات نیوز درباره استعفای عبدالکریم حسین‌زاده و عدم پذیرش این درخواست از سوی نمایندگان مجلس بیان کرد: استفساریه‌ای از شورای نگهبان در دهه ۶۰ وجود دارد که انتصاب نماینده به سمت وزارت یا سایر مشاغل دولتی، به نشانه استعفا تلقی می‌شود و نیازی به رأی مجلس ندارد.

وی افزود: اما در آئین‌نامه مجلس بحث رای‌گیری برای استعفا مطرح شده و جز اختیارات مجلس است و می‌تواند با آن مخالفت کند.

صادقی با تاکید بر انتصاب رئیس جمهور و توجه به گروه‌های مختلف قومی و مذهبی خاطرنشان کرد: مصلحت این بود که با استعفای آقای حسین زاده، به عنوان اولین معاون رئیس جمهور اهل سنت موافقت می‌گردید تا ایشان در دولت حضور یابند.

این نماینده سابق مجلس متذکر شد: معرفی مجدد آقای حسین زاده و بررسی دوباره استعفا منع قانونی وجود ندارد.

انتهای پیام/